«الشنطي» يُؤكد شرعية بقائه في منصب رئيس هيئة الرقابة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الشنطي يُؤكد شرعية بقائه في منصب رئيس هيئة الرقابة، أكد المتحدث باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق، عدم إصدار المجلس قراراً بشأن تكليف عبد الله قادربوه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية. بدوره .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الشنطي» يُؤكد شرعية بقائه في منصب رئيس هيئة الرقابة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المتحدث باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق، عدم إصدار المجلس قراراً بشأن تكليف عبد الله قادربوه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.
بدوره رفض رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، تعيين عبد الله قادربوه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية بدلا عن سليمان الشنطي.
وأوضح عقيلة صالح، في خطاب وجه إلى النائب العام ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، أن قادربوه استلم المنصب يوم 10 يوليو الجاري بدعم من مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس.
هذا وتحصلت “عين ليبيا” على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي إلى مديري الإدارات والمكاتب والفروع موظفي وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، طالبهم فيها بعد التعامل مع عبد الله قادربوه باعتباره منتحل صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومقتحم مقر الهيئة.
وأشار الشنطي إلى مخاطبته مجلس النوّاب بشأن الاستفسار عن صدور قرار بتعيين قادربوه، مؤكدا أن رد المجلس يُفيد بعدم صدور أي قرار بذلك.
وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، إن عبد الله قادربوه لم يستلم مهامه كرئيس للهيئة بشكل رسمي بل اقتحم مقر الهيئة في العاصمة طرابلس بالقوة.
وأضاف الشنطي في تصريح تلفزيوني، أنه قام بفتح محضر في مركز الشرطة وأبلغ النيابة العامة ومجلس النوّاب بشأن الحادثة.
وأشار إلى أن ما حدث أمر فوضوي وانتحال صفات واعتداء على مقرات الدولة ومؤسساتها السيادية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هیئة الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بـ جامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له.
وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.
حيث إن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.
فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا غير مسبوق بزراعة 42 قوقعة سمعية خلال 14 ساعة في مدينة الريحانية بتركيا