عقيلة صالح ينفي قرار تكليف “قادربوه” ويلغي 3 قرارات أخرى صادرة عن البرلمان
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن عقيلة صالح ينفي قرار تكليف “قادربوه” ويلغي 3 قرارات أخرى صادرة عن البرلمان، وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة داخلية للجان البرلمان ألغى خلالها 3 قرارات مختلفة أصدرها البرلمان في جلسة 26 يونيو الماضي،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عقيلة صالح ينفي قرار تكليف “قادربوه” ويلغي 3 قرارات أخرى صادرة عن البرلمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة داخلية للجان البرلمان ألغى خلالها 3 قرارات مختلفة أصدرها البرلمان في جلسة 26 يونيو الماضي.
ووفق الرسالة، القرارات الملغاة هي: (اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وإعفاء رئيسي هيئة الرقابة الإدارية ومجلس التخطيط الوطني وتكليف بديلين عنهما)
وأوضحت المراسلة أن إلغاء مخرجات جلسة البرلمان المذكورة جاء بناء على اعتراض عدد كبير من النواب على قراراتها.
وفي 26 يونيو الماضي، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنهم صوتوا بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وتسيمة خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح بليحق أن اختيار المبروك جاء بعدما قدم عدد من أعضاء المجلس طلباً بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق.
كما أعلن بليحق تصويت البرلمان، في الجلسة ذاتها، على اختيار أحمد أبريدان رئيسًا لمجلس إدارة التخطيط الوطني، بعد تقديم عدد من الأعضاء طلبا بإعفائه، وفق قوله.
المصدر: مجلس النواب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين
دمشق-سانا
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
وفيما يلي نص البلاغ:
البلاغ رقم (48/ 15/ ب)
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين (17) و(67) من قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة، وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير