مصر تكذب مزاعم إسرائيل امام محكمة العدل بشأن معبر رفح
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
نفت مصر، اليوم الجمعة، ما زعمته إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية من منع السلطات المصرية نقل المساعدات إلى قطاع غزة واتهمتها بالكذب. ونفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وأوضح رشوان أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في عدة نقاط منها أن كل المسئولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.
وقال إنه وبعد كل هذه التصريحات والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، موضحا أنه عندما وجدت إسرائيل نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.
وأكد رشوان أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية، مشيرا إلى أنه ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
وقال رئيس الهئية العامة للإستعلامات إن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
وأوضح رشوان أن عددا من كبار مسئولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وذكر أن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها.
وأكد رئيس هيئة الإستعلامات أنه في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا.
واختتم رشوان قائلا : إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع 6 معابر من أراضيها، وعليها فتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار .
وكانت إسرائيل قد حاولت التهرب من الاتهامات التي رصدتها جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، بمنعها لدخول المساعدات بإلقاء المسؤولية على مصر .
وادعى المسؤولون الإسرائيليون مسئولية مصر الكاملة عن معبر رفح، وزعموا أن السلطات المصرية هي المسئولة عن دخول المساعدات دون موافقة تل أبيب.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة من الجانب المصری دخول المساعدات قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي يعقد اجتماعًا أمنيًا لمناقشة خيارات تهجير سكان غزة
عقد يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا تشاوريًا أمنيًا في مقر الوزارة بتل أبيب، لمناقشة إمكانية وخيارات تهجير سكان قطاع غزة "طوعا.
وبحسب"روسيا اليوم"، أوضح كاتس، "أرحب بالخطة الجريئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن يُسمح لسكان غزة بالتمتع بحرية الخروج والهجرة كما هو معتاد في كل مكان في العالم.. وستتضمن الخطة خيارات الخروج في المعابر البرية بالإضافة إلى ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو".
وأضاف الوزير: "لقد استخدمت حماس سكان غزة كدروع بشرية وأقامت بنى تحتية إرهابية في قلب السكان، وهي الآن تحتجزهم كرهائن، وتبتز منهم الأموال باستخدام المساعدات الإنسانية، وتمنعهم من مغادرة غزة".
كما أشار إلى أن "دولا مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج وغيرها، وجهت اتهامات وادعاءات كاذبة ضد إسرائيل بسبب أنشطتها في غزة، ملزمة بموجب القانون بالسماح لكل سكان غزة بالدخول إلى أراضيها وسوف ينكشف نفاقهم في حالة رفضهم القيام بذلك".
وشدد على أن "هناك دولا مثل كندا، لديها برنامج هجرة منظم وأعربت في السابق عن رغبتها في استقبال سكان من غزة".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس تعليماته للجيش بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة "طواعية"، وذلك في أعقاب طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته لمستقبل القطاع.
وأعرب كاتس، حسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه، عن دعم ما وصفها بـ"الخطة الجريئة" لترامب والتي تتيح "مغادرة طوعية" للفلسطينيين من القطاع "إلى أماكن مختلفة"، متهما حركة "حماس" بأنها "تمنع السكان من المغادرة، وتستغلهم كدروع بشرية".
وهنأ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وزير الدفاع على إصداره تعليمات للجيش بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع صرح ترامب بأن الفلسطينيين "لا يمتلكون خيارا بديلا" عن مغادرة قطاع غزة، مشيرا إلى رغبته برؤية الأردن ومصر تستقبلان سكان القطاع.
واعتبر ترامب أن ما حدث في غزة سيحدث مرارا وتكرارا وهي ليست مكانا للعيش و"لا أعتقد أن أهل القطاع يجب أن يعودوا إليه".
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم.
كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.