البحث عن المعادن الحرجة يجذب القوى العالمية نحو السعودية

تحولت السعودية لساحة تنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا حيث تتسابق الدول الثلاث لتأمين المعادن الحرجة اللازمة لدعم تحول الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة في تقرير نشر، الجمعة، إن مسؤولين حكوميين وكبار المدراء التنفيذيين في قطاع التعدين من شتى أنحاء العالم سافروا إلى الرياض هذا الأسبوع للاستفادة من الأموال التي يضخها السعوديون في استثمارات التعدين.

 

وتضع المملكة نفسها في قلب منطقة تمتد من آسيا الوسطى إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، يعتقد أنها تحتوي على ما لا يقل عن ثلث الموارد الطبيعية في العالم، بما في ذلك المعادن الحرجة، التي تعد بمثابة العمود الفقري لصناعة مصادر الطاقة المتجددة.

تتوقع السعودية إبرام صفقات بقيمة نحو 75 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 20 مليار دولار، خلال مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض.

تقول الصحيفة إن سعي السعودية غير المتوقع لتصبح لاعبا مهما في صناعة التعدين العالمية هو جزء من أجندة أوسع لتنويع اقتصاد المملكة، ضمن رؤية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل ثماني سنوات.

يرى المسؤولون السعوديون أن التعدين هو الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة بعد الهيدروكربونات والبتروكيماويات.

واستقطب مؤتمر التعدين الدولي الأول، الذي انعقد عام 2021، حوالي 4700 مشارك، لكنه شهد هذا العام حضور حوالي 16 ألف شخص. 

تنقل الصحيفة عن أحد الحاضرين، الذي يشارك في المؤتمر لأول مرة، القول إن "هذا البلد (السعودية) هو موطن التعدين".

في مؤتمر العام الماضي، أطلقت السعودية شركة "منارة" للمعادن، وهي مشروع مشترك بين صندوق ثروتها السيادية وشركة التعدين المملوكة للدولة، لشراء أصول التعدين في الخارج.

جذبت "منارة" انتباه صناعة التعدين في يوليو الماضي عندما عقدت صفقتها الاستثمارية الأولى في الخارج ساهمت فيها بعشرة بالمئة في وحدة النحاس والنيكل في شركة فالي البرازيلية بقيمة 26 مليار دولار في يوليو.

اعتبرت الصفقة دليلا على أن السعوديين كانوا على استعداد لضخ الأموال في هذا القطاع، وفقا للصحيفة.

وبحسب "وول ستريت جورنال" فإن شركة "منارة" تخطط لشراء ما يزيد عن 15 مليار دولار من أصول التعدين على مستوى العالم في السنوات القليلة المقبلة.

كذلك تجري السعودية محادثات لضخ الأموال في مشروع "ريكو ديك" في باكستان والذي يعد واحدا من أكبر مناجم النحاس الجديدة في العالم، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

تسعى الرياض أيضا إلى جذب الاستثمار الأجنبي إلى صناعة التعدين المحلية.

خلال المؤتمر الحالي قالت السعودية إنها عدلت تقديراتها لثرواتها المعدنية غير المستغلة إلى 2.5 تريليون دولار، ارتفاعا من 1.3 تريليون دولار في 2016، وهو رقم يشمل رواسب النحاس والذهب والزنك والفوسفات والمعادن الأرضية النادرة. 

وتقول الصحيفة إن معظم أراضي المملكة لا تزال بحاجة إلى استكشاف، مما يعني أن هذا الرقم قد يرتفع في المستقبل.

وتخطط المملكة لمنح أكثر من 30 رخصة للتنقيب عن المعادن هذا العام للمستثمرين الدوليين، وقد تعرض مناطق امتياز أكبر تزيد مساحة كل منها عن 2000 كيلومتر.

والتعدين جزء أساسي من جهود السعودية لبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط، وهو ما ينطوي على تحول نحو استغلال احتياطيات هائلة من الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.

المصدر: الحرة