غوارديولا يكشف موقف هالاند من المشاركة في لقاء نيوكاسل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
يستمر غياب الهداف إرلينغ هالاند عن فريقه مانشستر سيتي لكن صانع الألعاب كيفن دي بروين جاهز لخوض لقاء الغد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي وذلك وفق ما أفاد مدربهما بيب غوارديولا.
ويغيب هالاند عن الملاعب منذ خسارة مان سيتي أمام أستون فيلا 0-1 في السادس من ديسمبر الماضي بسبب إصابة في القدم، إلا أن ذلك لم يمنعه من السفر مع الفريق إلى السعودية من أجل مؤازرته خلال مشواره الأول على الإطلاق في مونديال الأندية الذي توج بلقبه الفريق الإنجليزي.
وشارك ابن الـ23 عاما في التمارين الفردية خلال تواجده مع الفريق في السعودية، لكنه لم يصل حتى الآن إلى الجاهزية البدنية اللازمة كي يعاود اللعب وتعزيز رصيده التهديفي البالغ 19 هدفا هذا الموسم.
ولكن فريق غوارديولا تلقى خبرا سارا بتعافي صانع الألعاب دي بروين ووصوله إلى الجاهزية الكافية للبدء أساسيا غدا السبت على أرض نيوكاسل، وذلك بعدما سجل عودته إلى الفريق كبديل في عطلة نهاية الأسبوع الماضي خلال الفوز على هادرسفيلد 5-0 في الدور الثالث لمسابقة الكأس.
ويغيب دي بروين عن سيتي منذ أغسطس الماضي بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال المرحلة الأولى من الدوري ضد بيرنلي.
ومن المتوقع أن يعول مان سيتي أيضا على جاك غريليش بعد تعافيه من المرض، لكن جون ستونز ليس جاهزا للعودة من إصابة في الكاحل.
وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عشية مواجهة نيوكاسل في المرحلة الـ21 من الدوري "جاك كان مريضا. نأمل عودته اليوم (في التمارين). إرلينغ غائب وكذلك جون (ستونز)".
ويتخلف مان سيتي عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط، ما يجعل مباراته مع نيوكاسل بغاية الأهمية في هذه المرحلة من الموسم.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيرلينغ هالاند غوارديولا مانشستر سيتي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/ 2025، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
زيادة معدلات النمووأضاف أن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكل المشروعات الاستثمارية، والمبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية ساعدت على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في المواني، زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
نمو كبير في العديد من القطاعات الصناعية والسياحيةوأشار إلى أن ذلك ساهم في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، وانتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .