وزارة حقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي – البريطاني على اليمن
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الثورة نت../
أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات إقدام العدوان الأمريكي – البريطاني على استهداف اليمن.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن العدوان الأمريكي – البريطاني غير المشروع وغير المبرر، طال أعيانا ومنشآت مدنية وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى، ما يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والمبادئ والمعاهدات الإنسانية الدولية.
واعتبر البيان، هذا العدوان استهدافاً حقيقياً للسلام والأمن الدوليين، ويندرج ضمن الجرائم الأربعة التي نص عليها نظام روما وأحد البنود الأربعة التي ذكرتها المحكمة الجنائية الدولية ولا تسقط بالتقادم وهي من الجرائم الكبرى.. لافتة إلى أن عدوان أمريكا وبريطانيا استهدف المناطق الآهلة بالسكان في العاصمة صنعاء وعدداً من المحافظات، ما سبب حالة ذعر بين النساء والأطفال.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي – البريطاني أعاد التذكير بالعدوان الذي شنته أمريكا وحلفاؤها وأدواتها على اليمن في نفس التوقيت في الـ ٢٦ من مارس ٢٠١٥م، ويعد استكمالاً للعدوان المستمر على اليمن منذ تسع سنوات، وبالأسلحة والطريقة ذاتها، ما يدل على أن أمريكا تقدّم نفسها على أنها القاتل المباشر للشعب اليمني، كما تقدم نفسها قاتلاً مباشراً للشعب الفلسطيني من خلال دعم ومساندة الكيان الصهيوني على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والتهجير القسري، وتقف أمام الجهود الدولية لوقف هذه الجرائم.
وجددّت وزارة حقوق الإنسان، التأكيد على مشروعية ما يقوم به اليمن قيادة وشعباً وكل أحرار الأمة وشعوب العالم في مساندة الشعب الفلسطيني، والسعي الحثيث بكل الوسائل الممكنة لوقف جرائم الإبادة والحصار الخانق بحق نساء وأطفال غزة.
وأفادت بأن كل النصوص الدولية تؤكد على حق الدفاع عن النفس وحماية المدنيين وهو حق مكفول للشعب اليمني في الرد على العدوان الأمريكي – البريطاني.
ولفت إلى أن ضعف أداء الأمم المتحدة وارتهانها للقرار الأمريكي وإضعاف أي دور إنساني، هو الذي يجعل الكيان الصهيوني يتمادى وتضيع وتهدر الحقوق ويداس القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات التي تحمي المدنيين.
وبينت وزارة حقوق الإنسان، أن قرار مجلس الأمن الأخير هو من أوهم أمريكا وبريطانيا بأن هناك ضوء أخضر للعدوان على اليمن، معبرة عن الأسف لعجز مجلس الأمن وبقية المؤسسات الدولية عن الاضطلاع بواجباتها إزاء ما يحدث من جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الإنسانية في فلسطين.
ولفت البيان إلى أن الهيمنة الأمريكية الصهيونية على مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان عطلّت المنظومة الإنسانية الدولية وأصابتها بالشلل التام.. مشيراً إلى أن الشعب اليمني لا يمكن أن ينسى ما تعرض له من عدوان خلال التسع السنوات الماضية برعاية أمريكية وهو ما يزال تحت الحصار المفروض أمريكيا، في ظل إصرار مستمر على تعميق المعاناة وعرقلة الجهود الإنسانية والحلول السلمية.
وأكد أنه كان الأولى أن يكون هناك تحرك لفك الحصار عن الشعبين اليمني والفلسطيني، إلا أن التحالف الأمريكي البريطاني اتجه بدلا من ذلك للتصعيد وجر المنطقة إلى منعطفات خطيرة سيتحمل تبعاتها وتداعياتها الإنسانية مهما طال الزمن.
ودعت وزارة حقوق الإنسان في بيانها أحرار العالم إلى إدانة الهجوم الغادر والجبان على اليمن وتعزيز التضامن مع الموقف اليمني المنحاز إنسانيا مع مظلومية الشعب الفلسطيني، وكذا إدانة قرارات مجلس الأمن المتواطئة مع العدو الصهيوني وتوسيع التضامن الحقوقي والإنساني دفاعا عن اليمن وفلسطين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان العدوان الأمریکی مجلس الأمن على الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26