انخفاض كميات الإنتاج الصناعي خلال 11 شهرا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تراجع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.66 بالمئة
سجل الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الفترة منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي انخفاضا بنسبة 2.68 بالمئة، إذ انخفض من 92.73 في نفس الفترة من عام 2022 إلى 90.24. يجدر بالذكر أن سنة الأساس هي (100=2010).
اقرأ أيضاً : البنك الدولي يتوقع تقييد دخل الفرد في الأردن
وفقًا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري، يُظهر أن هذا الانخفاض الشهري ناتج عن تراجع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.
وفيما يتعلق بالرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في شهر تشرين الثاني 2023، فقد شهد انخفاضًا بنسبة 4.63 بالمئة ليصل إلى 87.01 مقابل 91.23 في نفس الشهر من عام 2022.
وفي مجال السلع، ساهمت انخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.03 بالمئة في انخفاض الرقم القياسي العام لشهر تشرين الثاني 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، بينما ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 17.08 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء ارتفعت بنسبة 4.08 بالمئة.
وبشكل عام، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر تشرين الثاني 2023 بنسبة 4.64 بالمئة، ليصل إلى 87.01 مقابل 91.24 في شهر تشرين الأول من نفس العام.
وفيما يخص التغيرات الشهرية، فقد شهد الرقم القياسي العام انخفاضًا لكميات الإنتاج الصناعي في شهر تشرين الثاني 2023 مقارنةً مع شهر تشرين الأول 2023، بسبب انخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4.75 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.19 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.63 بالمئة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني دائرة الاحصاءات العامة صناعة لکمیات الإنتاج الصناعی الرقم القیاسی العام شهر تشرین الثانی 2023 بنسبة 3 بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
” الثورة نت” ينشر نص قانون الاستثمار الجديد
الثورة نت/.
صدر بصنعاء يوم الأحد الماضي القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار مشتملاً على 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلاً.
وتضمن الباب الأول من القانون (التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريانه)، والثاني (الضمانات والحوافز والمزايا.)، وتضمن الباب الثالث (النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر)، فيما تضمن الرابع (تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات)، والخامس (الهيئة العامة للاستثمار)، والباب السادس (تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية).
ونصت المادة الأخيرة من القانون على العمل به ون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر في منتصف ديسمبر الماضي، الصيغة النهائية لمشروع القانون، الهادف إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وركز مشروع القانون على دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية، خصوصاً الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.
نص قانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025 ..
اضغط على الرابط التالي https://moit.gov.ye/sites/default/files/2025-01/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%283%29%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201446%20-2025%202.pdf
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم