ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات 147.5 مليون دولار على أساس سنوي لتسجل 312.5 مليون دولار في أول 3 شهور من العام المالي الجاري بعد أن كانت 165 مليون دولار .

فيما أظهرت معدلات تأسيس الشركات الجديدة  في مصر بقيمة 993.3 مليون دولار مقابل 975.3 مليون دولار في نفس المدة من العام السابق بزيادة تبلغ  18 مليون دولار.

وحسبما كشف التقرير عن استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خصوصا في القطاع البترولي نحو 1.4 مليار دولار والذي يمثل استثمارات شركات البترول الأجنبية؛ رغم تراجع التحويلات للعاملين بالخارج وهي تتضمن استرداد التكاليف التي تتحملها الشركات الأجنبية عن أعمال البحث والتنقيب عن البترول وعمليات التشغيل والتنمية، ليتحسن بذلك معدل تخارج الشركات في القطاع البترولي من 320.5 مليون دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي الماضي لتصبح 247.8 مليون دولار في نفس المدة من العام المالي الجاري بتحسن يبلغ 72.7 مليون دولار.
وحافظ المستثمرون الأجانب على استثماراتهم في الأموال الساخنة ليصل حجم تخارج تلك الاستثمارات لحوالي 523.4 مليون دولار بعد أن كانت 2.2 مليون دولار بتحسن يبلغ 1.7 مليار دولار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاستثمار الاجنبي في مصر مال واعمال استثمارات العقارات ملیون دولار فی من العام

إقرأ أيضاً:

انخفاض لافت بمعدل التضخم في سوريا

بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من فبراير/شباط 2024 لغاية يناير/كانون الثاني 2025 ما معدله 46.7%، وهو أدنى من المعدل 119.7% المحسوب خلال الفترة نفسها للعام السابق.

ووفقا لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر يناير /كانون الثاني الماضي الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.

وطبقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، بلغ معدل التضخم السنوي للشهر قبل الماضي ما مقداره 6.4% ، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9% المسجل للفترة نفسها من العام 2024.

حركة نشطة تشهدها الأسواق السورية رغم ضيق الحال (الجزيرة)

ويفسر ذلك، حسب التقرير، إلى ما أعقب عملية إسقاط نظام بشار الأسد من تحسن في سعر صرف الليرة السورية، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.

وبلغ معدل التضخم الشهري للشهر قبل الماضي ما مقداره 8.7%، متراجعا عن معدل 13.8% المسجل في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد الإطاحة بالنظام السابق نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.

مقالات مشابهة

  • الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار
  • الدولار يتراجع متأثراً بالرسوم الجمركية والين يرتفع
  • الذهب يرتفع
  • انخفاض لافت بمعدل التضخم في سوريا
  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد مافيا العملات الأجنبية
  • 53 مليار دولار تكلفة إعمار غزة .. والفرص واعدة أمام الشركات المصرية
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 1.6 مليار دولار.. ما القصة؟
  • حسني بيّ: فاجأني في تقرير المركزي الطلب الكبير على الدولار للأغراض الشخصية
  • «السبكى»: حققنا 50 مليون جنيه من استثمار الأصول بالنصف الأول من العام المالي الحالي
  • ترامب: سأزور السعودية بعدما وافقت على استثمارات بتريليون دولار