التخطيط: العراق في المرتبة 87 على العالم بنسبة الزيادة السنوية للسكان
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الجمعة، أن نسبة الزيادة السكانية السنوية في العراق تصل إلى 2.5% وبواقع 850 ألفا إلى مليون ولادة جديدة كل عام وتجعله في المرتبة 87 على العالم، فيما أشارت إلى أن العراق بلد شاب بوجود 40% من سكانه تحت سن الخامسة عشرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تعتمد على سنة أساس وهي سنة 2010 في تحديد نسبة الزيادة السكانية؛ لأنها قامت فيها وزارة التخطيط بإجراء عملية الحصر والترقيم، في إطار استعداداتها للتعداد السكاني"، مشيرا، إلى أن "الإجراء في ذلك الوقت أعطى رقما دقيقا لعدد السكان، والبالغ 31 مليونا ونصف المليون تقريبا في حينها".
وأضاف الهنداوي، أنه "بموجب معدل الزيادة أو نسبة النمو السنوية للسكان، فإن نسبة الزيادة السكانية في العراق بلغت 2،5 بالمئة، بعد أن كانت 3 بالمئة قبل عشر سنوات"، مؤكدا، أن "هذا الانخفاض له أسباب كثيرة أهمها تنامي حالة الوعي عند الأسر والحالة الصحية".
وأوضح الهنداوي، أن "هذه النسبة التي تتراوح ما بين زيادة ونقصان تزيد عدد السكان من 850 ألفاً إلى مليون نسمة سنويا مطروح منها عدد الوفيات" لافتاً، إلى أن "هذه الأرقام تأتي مقارنة مع عدد سكان العراق، البالغ عددهم الآن 43 مليون نسمة، نصفهم هم في سن الزواج والإنجاب ويقف بلدنا في المرتبة 87 عالميا بنسبة الزيادة السنوية".
وتابع، أن "كل السياسات تذهب باتجاه تقنين أو تنظيم الأسرة، عبر تقليل عدد الولادات والمباعدة بين ولادة وأخرى"، مشددا على عدم وجود نية لفرض تحديد النسل كونه يحتاج إلى تشريعات قانونية، إضافة إلى أن "هناك زيادة طبيعية في المجتمع، فمتى ما توقف عن النمو فمعناه يتلاشى وينتهي، فدائما هنالك زيادات وولادات، ولكن هذه الزيادات في بعض الأحيان تكون منطقية وأحيانا تكون مرتفعة جدا".
وكشف الهنداوي، أن "40 بالمئة من سكان العراق، هم تحت سن الخامسة عشرة، وهذه حالة مثالية أيضا، بمعنى أن المجتمع العراقي هو مجتمع شاب فإذا ما استثمر الشباب بنحو صحيح فهذا يمثل إنجازا كبيرا للبلد، ويبعدنا عن الحاجة إلى العمالة الأجنبية".
ودعا إلى "ضرورة الاستفادة من المجتمع الشبابي، من خلال توظيفه في قطاعات عدة"، مبينا، أن "هذا يتطلب توجها حقيقيا باتجاه القطاع الخاص، وأغلب الدول المتقدمة تعتمد على هذا القطاع في توظيف الطاقات الشبابية والاستفادة منها وتشغيلها في مختلف المجالات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نسبة الزیادة إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.