التخطيط: العراق في المرتبة 87 على العالم بنسبة الزيادة السنوية للسكان
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الجمعة، أن نسبة الزيادة السكانية السنوية في العراق تصل إلى 2.5% وبواقع 850 ألفا إلى مليون ولادة جديدة كل عام وتجعله في المرتبة 87 على العالم، فيما أشارت إلى أن العراق بلد شاب بوجود 40% من سكانه تحت سن الخامسة عشرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تعتمد على سنة أساس وهي سنة 2010 في تحديد نسبة الزيادة السكانية؛ لأنها قامت فيها وزارة التخطيط بإجراء عملية الحصر والترقيم، في إطار استعداداتها للتعداد السكاني"، مشيرا، إلى أن "الإجراء في ذلك الوقت أعطى رقما دقيقا لعدد السكان، والبالغ 31 مليونا ونصف المليون تقريبا في حينها".
وأضاف الهنداوي، أنه "بموجب معدل الزيادة أو نسبة النمو السنوية للسكان، فإن نسبة الزيادة السكانية في العراق بلغت 2،5 بالمئة، بعد أن كانت 3 بالمئة قبل عشر سنوات"، مؤكدا، أن "هذا الانخفاض له أسباب كثيرة أهمها تنامي حالة الوعي عند الأسر والحالة الصحية".
وأوضح الهنداوي، أن "هذه النسبة التي تتراوح ما بين زيادة ونقصان تزيد عدد السكان من 850 ألفاً إلى مليون نسمة سنويا مطروح منها عدد الوفيات" لافتاً، إلى أن "هذه الأرقام تأتي مقارنة مع عدد سكان العراق، البالغ عددهم الآن 43 مليون نسمة، نصفهم هم في سن الزواج والإنجاب ويقف بلدنا في المرتبة 87 عالميا بنسبة الزيادة السنوية".
وتابع، أن "كل السياسات تذهب باتجاه تقنين أو تنظيم الأسرة، عبر تقليل عدد الولادات والمباعدة بين ولادة وأخرى"، مشددا على عدم وجود نية لفرض تحديد النسل كونه يحتاج إلى تشريعات قانونية، إضافة إلى أن "هناك زيادة طبيعية في المجتمع، فمتى ما توقف عن النمو فمعناه يتلاشى وينتهي، فدائما هنالك زيادات وولادات، ولكن هذه الزيادات في بعض الأحيان تكون منطقية وأحيانا تكون مرتفعة جدا".
وكشف الهنداوي، أن "40 بالمئة من سكان العراق، هم تحت سن الخامسة عشرة، وهذه حالة مثالية أيضا، بمعنى أن المجتمع العراقي هو مجتمع شاب فإذا ما استثمر الشباب بنحو صحيح فهذا يمثل إنجازا كبيرا للبلد، ويبعدنا عن الحاجة إلى العمالة الأجنبية".
ودعا إلى "ضرورة الاستفادة من المجتمع الشبابي، من خلال توظيفه في قطاعات عدة"، مبينا، أن "هذا يتطلب توجها حقيقيا باتجاه القطاع الخاص، وأغلب الدول المتقدمة تعتمد على هذا القطاع في توظيف الطاقات الشبابية والاستفادة منها وتشغيلها في مختلف المجالات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نسبة الزیادة إلى أن
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة – 3 – شكل الصراع القادم
كتب.. الدكتور بلال الخليفة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال لقاءة مع مجموعة من طلبة المدارس في 1 أيلول سبتمبر عام 2017 (ان الدول الرائدة في الذكاء الصناعي هي من تحكم العالم) وقال ايلون ماسك في نفس الموضوع وفي معرض الرد عليه (ان المنافسة على الذكاء الصناعي هي التي ستكون سبب في اشتعال حرب عالمية ثالثة).
ان التنافس العالمي والى اليوم يتخذ شكل المنافسة من اجل السيطرة على مصدر الطاقة حتى قيل ان من يمتلك مصادر الطاقة يسيطر على العالم، لكن العالم الان اتخذ منحى اخر في التنافس الاقتصادي العالمي وهو التنافس فيمن يمتلك الذكاء الصناعي هو من يسيطر على العالم، ومن يمتلك صناعة الرقاقات (جبس) هو من يمتلك الذكاء الاصطناعي.
ظهرت أهمية برامج الذكاء الصناعي جليا بعد ان أعلنت الصين عن برنامجا للذكاء الصناعي (Deep seek) الذي كان موازي لبرنامج الذكاء الصناعي الأمريكي (ChatGPT) وحيث كانت الفروق كبيرة بين الاثنين وهما ان كلفة الأول 6 مليون دولار بينما كان الثاني 100 مليار دولار وان الأول ذو كفاءة عالية وهو أيضا مجاني.
ان الذكاء الصناعي ومن احدى ميزاته انه يختصر الزمن في حل كثير من المسائل التي تحتاج سنوات الى حلها في ساعات ومن الممكن أيضا ان يتم تسخيره في الصناعات الالكترونية والحربية وغيرها وكما قلنا سابقا ان امتلاك الذكاء الصناعي يحتاج الى الرقاقات المتطورة (المعالجات CPU) وان الدول التي تمتلك إمكانية صناعة تلك الرقاقات هي أمريكا وكوريا الجنوبية وتايوان فقط.
ومن هذا نعرف أهمية وخطورة التحرك الصيني من اجل إعادة تايوان الى الصين وخطر ذلك بالنسبة لأمريكا والعالم من الامر كونها تمتلك تلك التقنية.
ان صناعة تلك الرقاقات تكون عن طريق الات خاصة وتصنع في مكان ومعمل واحد في العالم وهو مصنع (ASML) الهولندي وان أمريكا هي من تتحكم بالمصنع ومن له الحق في شراء تلك الآلات لان امتلاك الات صنع الرقاقات يهدد امنها القومي مع العلم ان العالم كلة يوجد فيه 42 اله لصناعة الرقاقات فقط وان سعر الالة الواحدة بحدود 180 مليون دولار.
أمريكا تتحسس خطورة التقدم الصيني وخطورة ان تضم الصين تايوان الدولة المتقدمة في صناعة الرقاقات ولذلك أمريكا الان تحاول ان تجد بديل عن تايوان والبديل هو اليابان والتي أسست في عام 2023 شركة كبرى اسمها (RAPIDUS) لصناعة الرقاقات أي المعالجات ومن المخطط له ان يتم الانتهاء من انشاء المصنع والبدء بالعمل في أواسط عام 2025 والذي سيصنع اصغر رقاقة في العالم وبحجم 2 نانومتر مع العالم ان الشركات القديمة بحجم اكثر من 5 نانومتر .
واجهت اليابان تحدي وهو الموارد البشرية التي ستدير هذا المصنع المتخصص جدا بل المتفوق عالميا، ولهذا السبب ابتعثت شركة رابيدوس 150 مهندسا الى شركة IBM الامريكية للتدريب على تلك الآلات وعلى أبحاث الرقاقات أيضا.
للعلم كانت اليابان اكبر دولة مصنعة ومصدرة للرقاقات والتكنلوجيا سابقا وتمثلت في الشركتين اليابانيتين وهما HITACHI وشركة TOSHIBA من نهايات عام 1960 والى بدايات 2000 حيث كانت اليابان تمتلك نصف 50% من تجارة الرقاقات عالميا، بعد ذلك تدخلت السياسة الامريكية في صناعة الرقاقات من اجل افساح مجال امام الشركات الامريكية وبالفعل وبطلب امريكي تناقص حجم الإنتاج العالمي من النصف الى 9% من انتاج الرقاقات اليابانية.
ان العراقيل الامريكية لكل الدول ومنها الصين في سبيل منعها من امتلاك الذكاء الصناعي وكذلك صناعة الرقاقات وجعات الامر جزء من امنها القومي لذلك منعت أمريكا العديد من الدول من تصدير أي رقاقات متطورة أي أي شيء يتعلق بهذا الامر.
وخلاصة الامر ان أصحاب مراكز ومصانع الرقاقات وبرامج الذكاء الصناعي هم من يتحكمون بالحكومات وان ايلون ماسك وحكومة ترامب خير دليل حتى قيل ان الرئيس الفعلي لأمريكا هو ترامب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا