ضياع 4000 ميكاواط.. استفحالات الغاز الإيراني أم فشل وزارة الكهرباء؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
12 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعيش القطاعات الحيوية في العراق تحديات طاحنة نتيجة لشحة إمدادات الغاز الطبيعي من إيران، حيث أفادت وزارة الكهرباء بفقدان النظام الكهربائي لأكثر من 4000 ميكاواط بسبب توقف إمدادات الغاز. ويظهر هذا الوضع الحرج كجزء من سياسات الطاقة المعقدة والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق.
وقالت الوزارة في بيان إنها “ومنذ أكثر من عام عملت بسباق مع الزمن، مستمدة همتها من الخطط الكبيرة والتي جرى تنفيذها على تطوير ملف الكهرباء بجميع قطاعاته ( إنتاجاً ونقلاً وتوزيعا ) وأنجزت تحقيق معدلات استقرار إنتاج غير مسبوقة وصلت مع ذروة الأحمال الصيفية لأكثر من 25800 ميكاواط ، وحققت طفرة نوعية بقطاع النقل أحدثت فيه توسعات كبيرة لمحطاتها التحويلية ، وإنشاء عشرات الخطوط الناقلة للضغط الفائق والعالي وأعادت جزءاً كبيراً منها للعمل بعد أن كان مدمراً ومعطلاً منذ تخريبه من عصابات الإرهاب ودعمت قطاع التوزيع ليحقق زيادة واستقراراً واضحاً بحصص المحافظات من الطاقة وبالتالي تحسن غير مسبوق بساعات التجهيز”.
وعلى الرغم من التصريحات الرسمية حول استعداد الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، فإن تأثير شح الغاز الإيراني يبرز بشكل كبير غياب الاستقلالية الطاقية في البلاد.
وفي ظل هذا السيناريو، تصبح التعليقات الوزارية حول الاعتماد على الدورات المركبة والمحطات الحرارية ومشاريع الطاقة الشمسية أكثر مظهرًا واقعيًا.
ومع ذلك، يتساءل الكثيرون عن حقيقة هذا الشح وتأثيره على الكهرباء في العراق. هل تعد الوزارة مستعدة فعليًا للتحول إلى مصادر أخرى أم أن تقديم الغاز الإيراني يعد تبريرًا للإخفاقات النظامية؟
قد يُعَد تحميل الغاز الإيراني مسؤولية مشكلات الكهرباء في العراق علامة استفهام حول قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الطاقية. إذا كانت التصريحات حول تنويع مصادر الطاقة صادقة، فلماذا يظل الاعتماد على الغاز الإيراني سائدًا بشكل رئيسي؟ هل يُعَد هذا تحججًا للحكومة لتجنب المسؤولية وتهديدات الانتقاد؟
في خضم هذا السياق، يبدو أن العراق يحتاج إلى استراتيجية طاقية قوية ومستقلة للتغلب على تحديات الاعتماد الحالي. إذا كانت هذه الفقدانات الكهربائية تعكس فشلًا في التخطيط والتنفيذ، فإن مطالبات تنويع مصادر الطاقة تصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان استقرار القطاع الكهربائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف البيان، أن “الوزارة حرصت على تقليل الاعتماد على الغاز المورد من خلال إنشاء مشاريع الدورات المركبة وتفعيل المحطات الحرارية وإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية، واليوم يعاود شح إطلاقات الغاز المورد تأثيره على محطات الكهرباء وأدى إلى فقدان المنظومة لأكثر من 4000 ميكاواط، بسبب توقفه بشكل كامل عن بغداد والمناطق الوسطى وتقليله عن المنطقة الجنوبية، حيث الغاز الذي تم ضخه بواقع 10 مليون متر مكعب لا يسد حاجة محطات الإنتاج وأثر على تحديد أحمالها وتسبب بانخفاض التجهيز”.
وأشار، إلى أن “الكهرباء تعمل وفق التوجيهات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة النفط على تعويض ما فقدته من غاز مورد لتشغيل محطاتها على الوقود البديل ريثما يعاود ضخ الغاز المتوقف بسبب ( أعمال الصيانة داخل الجمهورية الإسلامية في إيران)”.
ودعت الوزارة المواطنين إلى “فهم التزامات الكهرباء وواجباتها، حيث إطلاقات الغاز ليست من التزاماتها، ونأمل منهم المساهمة بالسيطرة على الأحمال ريثما يعاود وضع الغاز والمنظومة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الغاز الإیرانی
إقرأ أيضاً:
عصمت يبحث في الرياض مشروعات تخزين الكهرباء بأنظمة البطاريات المستقلة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة فى مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
جاء ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.
تناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات السعودية فى مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة فى النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي على طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
الأحد.. مناقشة ميزانية «القابضة» و «نقل الكهرباء» للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ اليوم.. وزير الكهرباء يفتتح ثاني أكبر محطة طاقة شمسية في أفريقيا وزير الكهرباء يستقبل سفير ماليزيا لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
شمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفى هذا الإطار ، قام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها فى استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030 ، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
موضحاً أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة فى إطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.