ضياع 4000 ميكاواط.. استفحالات الغاز الإيراني أم فشل وزارة الكهرباء؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
12 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعيش القطاعات الحيوية في العراق تحديات طاحنة نتيجة لشحة إمدادات الغاز الطبيعي من إيران، حيث أفادت وزارة الكهرباء بفقدان النظام الكهربائي لأكثر من 4000 ميكاواط بسبب توقف إمدادات الغاز. ويظهر هذا الوضع الحرج كجزء من سياسات الطاقة المعقدة والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق.
وقالت الوزارة في بيان إنها “ومنذ أكثر من عام عملت بسباق مع الزمن، مستمدة همتها من الخطط الكبيرة والتي جرى تنفيذها على تطوير ملف الكهرباء بجميع قطاعاته ( إنتاجاً ونقلاً وتوزيعا ) وأنجزت تحقيق معدلات استقرار إنتاج غير مسبوقة وصلت مع ذروة الأحمال الصيفية لأكثر من 25800 ميكاواط ، وحققت طفرة نوعية بقطاع النقل أحدثت فيه توسعات كبيرة لمحطاتها التحويلية ، وإنشاء عشرات الخطوط الناقلة للضغط الفائق والعالي وأعادت جزءاً كبيراً منها للعمل بعد أن كان مدمراً ومعطلاً منذ تخريبه من عصابات الإرهاب ودعمت قطاع التوزيع ليحقق زيادة واستقراراً واضحاً بحصص المحافظات من الطاقة وبالتالي تحسن غير مسبوق بساعات التجهيز”.
وعلى الرغم من التصريحات الرسمية حول استعداد الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، فإن تأثير شح الغاز الإيراني يبرز بشكل كبير غياب الاستقلالية الطاقية في البلاد.
وفي ظل هذا السيناريو، تصبح التعليقات الوزارية حول الاعتماد على الدورات المركبة والمحطات الحرارية ومشاريع الطاقة الشمسية أكثر مظهرًا واقعيًا.
ومع ذلك، يتساءل الكثيرون عن حقيقة هذا الشح وتأثيره على الكهرباء في العراق. هل تعد الوزارة مستعدة فعليًا للتحول إلى مصادر أخرى أم أن تقديم الغاز الإيراني يعد تبريرًا للإخفاقات النظامية؟
قد يُعَد تحميل الغاز الإيراني مسؤولية مشكلات الكهرباء في العراق علامة استفهام حول قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الطاقية. إذا كانت التصريحات حول تنويع مصادر الطاقة صادقة، فلماذا يظل الاعتماد على الغاز الإيراني سائدًا بشكل رئيسي؟ هل يُعَد هذا تحججًا للحكومة لتجنب المسؤولية وتهديدات الانتقاد؟
في خضم هذا السياق، يبدو أن العراق يحتاج إلى استراتيجية طاقية قوية ومستقلة للتغلب على تحديات الاعتماد الحالي. إذا كانت هذه الفقدانات الكهربائية تعكس فشلًا في التخطيط والتنفيذ، فإن مطالبات تنويع مصادر الطاقة تصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان استقرار القطاع الكهربائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف البيان، أن “الوزارة حرصت على تقليل الاعتماد على الغاز المورد من خلال إنشاء مشاريع الدورات المركبة وتفعيل المحطات الحرارية وإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية، واليوم يعاود شح إطلاقات الغاز المورد تأثيره على محطات الكهرباء وأدى إلى فقدان المنظومة لأكثر من 4000 ميكاواط، بسبب توقفه بشكل كامل عن بغداد والمناطق الوسطى وتقليله عن المنطقة الجنوبية، حيث الغاز الذي تم ضخه بواقع 10 مليون متر مكعب لا يسد حاجة محطات الإنتاج وأثر على تحديد أحمالها وتسبب بانخفاض التجهيز”.
وأشار، إلى أن “الكهرباء تعمل وفق التوجيهات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة النفط على تعويض ما فقدته من غاز مورد لتشغيل محطاتها على الوقود البديل ريثما يعاود ضخ الغاز المتوقف بسبب ( أعمال الصيانة داخل الجمهورية الإسلامية في إيران)”.
ودعت الوزارة المواطنين إلى “فهم التزامات الكهرباء وواجباتها، حيث إطلاقات الغاز ليست من التزاماتها، ونأمل منهم المساهمة بالسيطرة على الأحمال ريثما يعاود وضع الغاز والمنظومة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الغاز الإیرانی
إقرأ أيضاً:
زعماء العراق ونوابه.. في يوم القضاء العراقي: العدالة في قلب الوطن
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في يومٍ يقف فيه ميزان العدالة شاهقًا، تتجلى عظمة القضاء كحارسٍ أمينٍ للدستور وضامنٍ للحريات. هو ذاك الحصن الذي يُعيد للمظلوم حقه ويُطفئ في النفوس لهيب التنازع والقلق.
و في يوم القضاء العراقي، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على أهمية حرية واستقلالية القضاء كعامل أساسي لضمان الدستور والقانون والحريات العامة.
التصريحات جاءت لتعكس دور القضاء في ترسيخ العدالة، حيث وصفه الحكيم بأنه “حصن العدالة ومحورها ورافع لوائها”، وهو ما يعكس النظرة للقضاء كركيزة للأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي.
الحكيم يرى أن القضاء العادل هو الحامي الأول لحقوق المواطنين، بما يجعله الملجأ الطبيعي في مواجهة أي تجاوز على الحريات. ويُبرز هذا الطرح أهمية استقلال القضاء كضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد ومواجهة التعديات. هذه النقطة تعد محورية في النقاش العام حول أهمية حيادية واستقلال السلطة القضائية في البلدان الديمقراطية.
في سياق احتفاء الحكيم بيوم القضاء العراقي، شدد على ضرورة تعزيز مكانة القضاء ودعمه في مواجهة التحديات المختلفة، مجددًا التأكيد على أن استقلال القضاء لا ينعكس فقط على الحريات الفردية بل يمتد ليشمل استقرار الدولة برمتها. وقال: “في يوم القضاء العراقي، وفيما نعبر عن اعتزازنا ومباركتنا لسلطتنا العراقية وقضاتها يومهم المجيد، نجدد تأكيدنا على أهمية حرية واستقلالية القضاء ضمانا للدستور والقانون والحريات العامة”.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد في تدوينة له على منصة (إكس)، “دعمه الكامل لاستقلالية القضاء وحيادته، باعتباره عنصراً أساسياً في حماية النظام الديمقراطي وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وقالت النائبة المستقلة عالية نصيف أن القضاة فرسان لكلمة الحق ولهم دور كبير بتقويم النظام الديمقراطي في العراق مشيرة الى ان القضاء ولي الفقراء والمستضعفين وملجأ لكل العراقيين.
يُذكر أن يوم القضاء العراقي تم تحديده رسميًا بعد تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، الذي نُشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) في 23 يناير من العام نفسه. هذا التشريع يؤكد الاهتمام المؤسسي بالمؤسسة القضائية ويكرس هذا اليوم للاحتفاء بدورها الحيوي في الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم