10 آلاف متسلل إلى العراق خلال 2023 ومختصون: نقطة القوة هي نفسها نقطة الضعف
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أكثر من 10 آلاف متسلل إلى العراق تم ضبطه خلال العام الماضي 2023، أعداد يصفها مراقبون بـ"الكارثية" لما لها من تداعيات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والصحية وحتى الاجتماعية، خاصة وأن البعض منهم ربما تم اعتقاله داخل العمق العراقي وليس على الحدود، لكن اعتبروا متسللين لعدم امتلاكهم التصاريح الرسمية التي تثبت دخولهم الشرعي للبلاد.
واتسعت ظاهرة التسلل عبر الحدود في السنوات الماضية حتى باتت تشكل هاجساً يؤرق بال الأجهزة الأمنية لما تحمله من مهددات بالغة الخطورة، لذلك عمدت إلى فرض تدابير مشددة تحبط على إثرها بشكل شبه يومي عمليات تسلل في مختلف المحافظات العراقية آخرها اليوم.
حيث أعلنت قوات حرس الحدود العراقي، يوم الجمعة، إلقاء القبض على 8 متسللين أجانب، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود غربي محافظة نينوى، جاء ذلك ضمن مهام قوات حرس الحدود، في التصدي لحالات التسلل والتهريب كافة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
أكثر من 10 آلاف متسلل خلال 2023
وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت في بيان الأربعاء الماضي، عن إلقاء القبض على (10422) متسللاً من خارج الحدود خلال عام 2023.
وتعليقاً على هذه الأرقام يوضح الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، أن "هؤلاء ليسوا جميعهم أجانب، بل من بينهم عراقيين وهؤلاء يتم استقبالهم ويحاكمون وفق القانون العراقي، أما الأجانب فإنهم يحاكمون وفق المواد القانونية الخاصة بالتسلل وتتم إعادتهم إلى بلدانهم".
ويؤكد ميري في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات ضبط الحدود أفضل من الأعوام السابقة، وأن زيادة أعداد المقبوض عليهم هي مؤشر نجاح لإجراءات السلطات العراقية في الحدود".
تعاون استخباري وأمني
تتعاون هيئة المنافذ الحدودية بالجهدين الاستخباري والأمني مع الأمن الوطني والمخابرات ووزارة الداخلية لضبط المتسللين، حيث هناك تنسيق لتبادل المعلومات للحد من دخول الأجانب الذين لا يملكون وثيقة رسمية أو جواز سفر أو موافقات أصولية من الحكومة العراقية أو من السفارات والقنصليات العراقية، وفق المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي.
ويوضح القيسي لوكالة شفق نيوز، أن "أي شخص أجنبي لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو موافقات أصولية سواء من السفارات أو القنصليات العراقية أو من وزارة الخارجية العراقية، يتم القبض عليه وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق قانون إقامة الأجانب أو دخول الأجانب".
مخاطر أمنية وصحية واجتماعية
من جهته، يشير مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو، إلى أن "الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لم توضح المناطق الجغرافية التي تم القبض فيها وأوقات دخولهم".
لكن بشكل عام، فإن الأجهزة الأمنية أعلنت في أوقات سابقة ضبطها متسللين جاءوا عبر إقليم كوردستان ومناطق أخرى بواسطة شاحنات وصهاريج، ويحمل قسم من هؤلاء الجنسية الأفغانية والباكستانية وحتى آسيويين.
ويضيف علو في حديث لوكالة شفق نيوز، "كما تم ضبط عسكريين أيضاً وكانت على أجسامهم آثار رصاص وشظايا، واعترفوا بأنهم كانوا جنوداُ سابقين في الجيش أو في تنظيمات عسكرية في بلدانهم".
ويؤكد، أن "دخول هؤلاء إلى العراق يؤثر على الأمن والاستقرار الداخلي، لأن أكثر هؤلاء هم باحثون عن عمل في الساحة العراقية، وقد يلجأون إلى أعمال مخالفة للقانون وارتكاب جرائم جنائية، لذلك قد يرفعون من مستويات ارتكاب الجرائم في البلاد".
ولا يستبعد علو "قيام المتسللين بممارسات مضرة بالمجتمع العراقي من خلال نقلهم لعادات وتقاليد قد تكون مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا، فضلاً عن عدم إجراء كشف صحي لهم، ما ينذر باحتمالية نقلهم أمراضاً معدية".
خاصة وأن البعض من هؤلاء - وفق علو – "لم يمسكوا عند مداخل الحدود وإنما في العمق العراقي، لكن اعتبروا متسللين لعدم امتلاكهم التصاريح والأوراق التي تثبت دخولهم الشرعي إلى العراق".
ويتابع، أن "إحصائية عمليات الضبط التي أعلنت وزارة الداخلية تؤشر إنجازاً لعملها، ولكنها تؤشر في الوقت نفسه وجود استهداف من قبل العمالة وتجار البشر للساحة العراقية".
لذلك "ينبغي الانتباه في المستقبل لهذه المسألة الخطيرة ومواجهتها بشكل أكثر فعالية من خلال مسك الحدود والسيطرات وزيادة الجهد الاستخباري"، بحسب علو.
تدمير للاقتصاد العراقي
بدوره، يقول الباحث الاقتصادي، عبد السلام حسن حسين، إن "هذه الأعداد الكارثية من المتسللين هي تدمير للاقتصاد العراقي، حيث يجمع هؤلاء العملة العراقية ومن ثم يقوموا بتصريفها على شكل ورق أخضر وتهريبه إلى خارج البلاد ما يضعف موقف الاقتصاد العراقي".
ويشير حسين خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن "طريقة دخول هؤلاء تؤكد أنهم غير مثقفين، وقد يحملون أفكاراً غير جيدة للبيئة العراقية أبرزها المخدرات".
قانون إقامة الأجانب
وتنص المادة 39 من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017: يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي دخل جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمراً صادراً بترحيله.
فيما تنص المادة 38 من القانون على معاقبة سائق أي وسيلة نقل يدخل شخصاً أجنبياً إلى العراق بطريقة غير مشروعة، وعقوبته الحبس بمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار، وفق ما قاله الخبير القانوني، محمد العبدلي لوكالة شفق نيوز.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق لوکالة شفق نیوز وزارة الداخلیة إلى العراق
إقرأ أيضاً:
ما أهمية التعداد السكاني في رسم مشهد الاقتصاد العراقي؟
بغداد– أعلنت وزارة التخطيط العراقية في 24 فبراير/شباط الماضي نتائج التعداد العام للسكان، مشيرة إلى أن عدد سكان العراق بلغ 46 مليونا و118 ألف نسمة.
وبينت الوزارة أن سكان العراق حسب الحالة الزوجية:
متزوج بنسبة 54.3% وأعزب بنسبة 41.62% مطلق بنسبة 1.28% أرمل بنسبة 2.8%.وبينت الوزارة أن نسبة 60.44% من سكان العراق هم من فئة سن العمل (15-64 سنة)، وأن 70.17% من سكان العراق يعيشون في الحضر، و29.83% في الريف.
ويبلغ معدل الخصوبة الكلي في العراق 3.9%، بينما ينخفض في إقليم كردستان إلى 3.5%.
ونسبة الأمية في العراق بين السكان (10 سنوات فأكثر) تبلغ 15.31%، وترتفع في إقليم كردستان إلى 16.23%.
وأعلنت الوزارة الأربعاء 27 فبراير/شباط نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق، حيث أشارت إلى تراجع نسبة الفقر في العراق إلى 17.5% عما كانت عليه عام 2018 إذ بلغت حينها 20.05%.
ويشير مختصون إلى أن التعداد السكاني في العراق يمكن أن يلعب دورا مهما في معالجة التحديات المتعلقة بالبطالة والفقر، فمن خلال البيانات المستخلصة من التعداد، تستطيع الحكومة التعرف على المناطق التي تعاني من مستويات عالية من البطالة والفقر، وتوجيه الموارد بشكل مباشر لتحفيز التنمية وتوفير فرص العمل في تلك المناطق.
وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن نتائج التعداد السكاني سيكون لها أثر كبير في تعديلات الموازنة مستقبلا، إذ ستؤدي إلى توجيه المشاريع نحو الأقضية والنواحي والمحافظات بشكل أكثر دقة، فضلا عن أهميتها في التوزيع الدقيق للمشاريع الخدمية لمناطق العجز والحاجة.
إعلانوأوضح الهنداوي في حديث للجزيرة نت أن نتائج التعداد تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية في العراق، لأنها تعطي صورة واضحة بتفاصيل كاملة عن المشهد العراقي، وبناء على هذه الصورة، أصبح من السهل تشخيص الفجوات التنموية في كل القطاعات، مشيرا إلى أن هذه البيانات التفصيلية ستساعد المخططين وصانعي السياسة ومتخذي القرار في توجيه مسارات التنمية والمشاريع نحو ردم تلك الفجوات التنموية بناء على التمركزات السكانية، وأيضا بناء على ما تم تشخيصه من خلل في هذا القطاع أو ذاك.
وأضاف الهنداوي أن هذه البيانات ستساعد الباحثين والدارسين في بحوثهم ودراساتهم التي يمكن الاستفادة منها في عملية دعم التنمية.
وبشأن إعلان نتائج التعداد لكل محافظة، بيّن الهنداوي أنه سيتم بالتأكيد الإعلان عن نتائج عدد السكان على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي، ولكن هذا التأخير كان بسبب عملية التدقيق لبعض المناطق، لا سيما المناطق المتنازع عليها، لأن أحد الأهداف الأساسية للتعداد هو ضمان عدالة توزيع الواردات بين المحافظات وفقا للأحجام السكانية لكل محافظة.
وفيما يتعلق بالتعديل للموازنة وتخصيصات المحافظات، أوضح الهنداوي أنه سيتم الاستفادة بشكل عالي المستوى من مخرجات التعداد بناء على ما أظهره من نتائج تتعلق بعدد السكان، منوها إلى أن عملية التوزيع أو حصص المحافظات من الموازنة العامة للدولة ستذهب بمدى أبعد من كون التعامل على مستوى المحافظة، إنما سيكون هناك معرفة لأحجام السكان على مستوى القضاء والناحية.
وضع الخطط الإستراتيجيةوأكد حسين السعبري نائب رئيس لجنة الاستثمار بالبرلمان العراقي الأهمية الكبيرة لنتائج التعداد السكاني التي تم الإعلان عنها مؤخرا، مشيرا إلى أنها تمثل قاعدة بيانات حيوية يمكن الاعتماد عليها في وضع الخطط الإستراتيجية والخمسية للمستقبل.
واستبعد السعبري في حديثه للجزيرة نت إمكانية إجراء تعديلات على الموازنة الحالية استنادا إلى هذه النتائج، موضحا أن تأثيرها سيكون أكثر وضوحا في الموازنات القادمة.
وأوضح السعبري أن التعداد السكاني يوفر معلومات دقيقة حول عدد السكان وتوزيعهم الديموغرافي، مما يساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، مشيرا إلى أن هذه البيانات ستكون مفيدة بشكل خاص في تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يمكن من خلالها تحديد القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل وتنمية الموارد البشرية.
إعلانوفيما يتعلق بدور مجلس النواب، أكد السعبري أهمية قيام اللجان المختصة بإعداد دراسات شاملة بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين، بهدف الاستفادة القصوى من نتائج التعداد في وضع سياسات تساهم في تقليل مستويات الفقر والتضخم، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة.
وأشار إلى أن توفر بيانات مفصلة وواضحة يتيح لمجلس النواب فرصة كبيرة لتحسين المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين، مؤكدا ضرورة أن "يكون للمجلس بصمة واضحة في هذا المجال من خلال تفعيل دور لجانه المختصة".
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري إن التعداد السكاني كان له تأثير مباشر على توجيه الحكومة لتحديد نوع وحجم المشاريع في الخطط المستقبلية، مبينا أن التعداد أظهر نسبة الشباب المرتفعة في المجتمع العراقي، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحديد نوعية وطبيعة المشاريع التي سيتم العمل عليها في المرحلة المقبلة.
وبين الأنصاري، في حديثه للجزيرة نت، أن نتائج التعداد السكاني لها دور أساسي في التخطيط والتنمية وصياغة السياسات الاقتصادية لأي بلد، مشيرا إلى أن لها فوائد وتأثيرات عديدة، منها التخطيط للتنمية والخدمات العامة، والتأثير على الاقتصاد والسوق، والتخطيط للموارد والتوزيع العادل للثروة، وجذب الاستثمارات، والسياسات السكانية.
وأوضح أن التعداد يحدد الفئات العمرية المختلفة، مثل فئة الأطفال وكبار السن والطبقة العاملة، مؤكدا أن هذه التأثيرات يمكن الاستفادة منها في وضع خطط للتنمية ومستقبل الاقتصاد.
وأشار إلى أن مجموعة من الأرقام البارزة ظهرت في التعداد السكاني، والتي بينت أن العدد الأكبر يمثل الشريحة العاملة، أي فئة الشباب من مقتبل العمر حتى سن الستين، وأن هذه النسبة ظهرت كبيرة، وتعادل 60% أو أكثر.
إعلانوذكر أن التعداد السكاني بين عدد السكان ومعدل النمو السكاني، وتوزيع الفئات العمرية، ونسبة القوى العاملة، ومعدلات البطالة، والتوزيع الجغرافي للسكان، ومعدلات الهجرة الداخلية والخارجية، ومعدل مستوى التعليم، وعدد الذين يعانون من الأمية، ومتوسط دخل الأسر، ومستويات الفقر، ونسبة المناطق التي تحتاج إلى خدمات وتطوير.
وأضاف أن التعداد السكاني كان له تأثير مباشر على توجيه الحكومة لتحديد نوع وحجم المشاريع في الخطط المستقبلية، لأنه وفر بيانات دقيقة عن السكان ومستويات معيشتهم، مما سيساعد في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر فاعلية، وتحديد أولويات المشاريع حسب الكثافات السكانية لكل منطقة.
وتابع أن التعداد ساعد في تحديد مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها المناطق، وتطوير الإسكان والمرافق العامة، ودعم قطاعي الصحة والتعليم، وتحفيز مشاريع النقل والمواصلات، وتوفير النقل الجماعي، ومعرفة الكثافة السكانية لتوفير بدائل لفك الاختناقات المرورية، ودعم المناطق الاقتصادية والإسكانية والصناعية.
وختم الأنصاري تصريحه بالقول إن الحكومة ستستفيد من بيانات التعداد لتلبية الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، ودعم التنمية المستدامة في المناطق ذات النمو السكاني المرتفع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا