أحمد الباز يستنكر ادعاءات إسرائيل أمام «العدل الدولية»: ارتكبت جرائم حرب بغزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
استنكر المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الادعاءات التي زعمها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن إسرائيل تحاول التملص من جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة، والتي نفذتها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وشعوب العالم.
وأضاف «الباز»، أن إسرائيل ضربت بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط، حينما رفضت مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومارست حرب تجويع ضد المدنيين العزل.
وأكد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن دخول المساعدات عبر معبر رفح إلى قطاع غزة ليست إرادة مصرية منفردة، موضحا أن مصر ليست لها سيادة على الجانب الفلسطيني، وأن الجهات الدولية مثل الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية، كل هذه الجهات تتسلم المساعدات من الجانب الإسرائيلي بعد تفتيشها، إذن إسرائيل هي من تعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وطالب الباز المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين، ومواجهة سياسة التجويع والإبادة الجماعية التي يتعرض لها جميع فئات أشقائنا في غزة، مشددًا لا يمكن المزايدة على دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة العدل الدولية غزة المساعدات معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بيني غانتس: إسرائيل على بعد خطوة واحدة من حرب أهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الأربعاء، وزير العدل، ياريف ليفين، قائلًا إن إسرائيل على حافة حرب أهلية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
والتقى «جانتس»، مع وزير العدل، في وقت تستمر فيه مناقشات الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيًا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية «ليفين»، بوقف التشريع، محذرًا من أن إسرائيل على حافة حرب أهلية، إلا أن وزير العدل رفض التراجع.
بالتزامن مع ذلك، بعث «جانتس»، برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة، عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجًا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانًا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددةً على أنها ستواصل النضال بحزم ضد ما وصفته بالانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل «الذي سيترأس اللجنة»، ووزير آخر تعينه الحكومة.
بالإضافة إلى نائبين من الكنيست «واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة»، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب