20 ألف جنيه قرض حسن للمعلمين في المحافظات..الأوراق المطلوبة والشروط
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت نقابات المهن التعليمية رفع قيمة القرض الحسن لصندوق الزمالة للمعلمين إلى 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه، بداية من العام الحالي 2024 مع توضيح شروط القرض والفئات المستهدفة من القرض الحسن من العاملين بالتربية والتعليم وأسرهم، وبالمعاش.
شروط الحصول على القرض الحسنأوضحت نقابة معلمين سوهاج، شروط وإجراءات القرض الحسن للمعلمين كالتالي:
- أن يكون المعلم تزوج فعليا أو أحدا من أبنائه
-أن لا يكون مر عام على الزواج
- أن يكون المعلم لم يستفد من القرض الحسن من قبل.
-أن يكون هناك ضامن للمعلم من نفس إدارته التعليمية.
الأوراق المطلوبة للقرض الحسن للمعلمينوكشف نقيب معلمين دشنا في قنا جاد الله العقبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نقابة المعلمي بمختلف المحافظات تطلب أوراقٍ موحدة للقرض الحسن وهي:
-صورة قسيمة الزواج
-طلب للنقابة الفرعية للمعلمين بالقرض.
- صورة كارنيه النقابة.
-مفردات مرتب.
وأوضحت نقابة المعلمين بسوهاج، أن القرض الحسن مطبق على كافة المعلمين بمختلف نقابات معلمين مصر الفرعية، حيث يتسلم العضو عقب تسليم أصول الشهادات المطلوبة، وصورا منها إلى مقر النقابة التابع لها، ثم الحصول على 20 ألف جنيه تٌسدد دون فوائد على 5 سنوات من صندوق التأمين الاجتماعي.
قرض للمعلمين ب10 آلاف جنيهكما تقدم النقابة قرضا حسنا لأبناء المعلمين بمبلغ 10 آلاف جنيه، ويسدد على 5 أو 3 سنوات، ويتم خصم 165 جنيها شهريا، بينما الشهر الأول يتم خصم 265 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض حسن المعلمين التربية والتعليم سوهاج نقابة المعلمين مدة القرض الحسن القرض الحسن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية