مشروع مؤجل لايكفيه 70 دولارا لبرميل النفط.. القصة الكاملة لمصير سلّم الرواتب
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
لايزال ملف تعديل سلم الرواتب في العراق، حكاية الساعة في اوساط الموظفين والاوساط البرلمانية، وسط تحوله الى "كرة نار" تتقاذفها الاطراف المختلفة، وتدعي اطراف اخرى الاهتمام بها بالرغم من كونها ليست من مسؤوليتهم.
وخلال الايام القليلة الماضية، تداولت اوساط الموظفين تطمينات واعلانات عن قرب تطبيق سلم الرواتب الجديد في العام 2024، بالرغم من الهدوء الذي يعم اروقة الحكومة التي لاتشير الى اي تحركات بهذا الصدد، الا ان هذه الدعاية ربما جاءت مرتبطة باعلانات تصدر عن اعضاء في مجلس النواب بهذا الشأن، ومن بينها قول رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني قبل ايام انه "ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة"، مشيرا الى ان "الحد الادنى من الرواتب سيكون 425 الف دينار".
ولكن جميع المؤشرات الحكومية لاتدل على وجود مثل هذا التوجه، من بينها وزارة المالية التي اكدت ان قرار تطبيق سلم الرواتب ليس قرارها بل هو امر مناط باللجنة المشكلة لهذا الصدد وتحديدا لجنة الأمر الديواني رقم (24) لسنة 2022.
وهذا ما أكده باقي النواب، حيث يشير عضو اللجنة المالية معين الكاظمي في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إلى أن "مسألة تعديل سلم الرواتب لاعلاقة لها بالبرلمان وهي مسؤولية اللجنة المشكلة من قبل الحكومة بهذا الصدد، والقرار الاخير للحكومة في تطبيق السلم في حال توفرت التخصيصات المالية بعد دراسة الامر.
من جانبه اكد النائب عامر عبد الجبار، ان حل مسألة سلم الرواتب تتطلب طريقين، الاول توفير الاموال لرفع رواتب الموظفين اصحاب الرواتب القليلة في بعض الوزارات وهذا امر مكلف، حيث انه في الوقت الحالي اذا انخفض سعر برميل النفط الى 56 دولارا فسيكون هناك عجز بالرواتب لاتتمكن الحكومة من دفعها، وفي حال تطبيق سلم الرواتب سيكون العجز اخطر، حيث ان انخفاض البرميل الى 70 دولارا سيؤدي الى عجز بالرواتب.
واشار الى ان الطريق الثاني لتعديل سلم الرواتب هو ماسبق ان طرحه محمد شياع السوداني عندما كان نائبا، وهو ان يتم تقليل مخصصات ورواتب الدرجات العليا، وهو ماسيوفر 500 مليون دولار، واستخدامها لرفع الرواتب المتدنية.
وتظهر جميع المؤشرات الحكومية والنيابية الى صعوبة اقرار سلم الرواتب، وعلى سبيل المثال كان السوداني قد اكد في اكتوبر الماضي ان توحيد سلم رواتب الموظفين يتطلب إلغاء 34 نوعاً من المخصصات، فيما قال نواب ان تعديل سلم الرواتب يتطلب اضافة 16 تريليون دينار عراقي.
ولغاية تشرين الثاني 2023 كانت رواتب الموظفين قد بلغت لوحدها اكثر من 50 تريليون دينار بحسبما تظهر بيانات وزارة المالية، مايعني انه خلال عام تبلغ كلفة رواتب الموظفين نحو 55 تريليلون دينار، وبذلك فان اضافة 16 تريليون دينار لتعديل سلم رواتب الموظفين، سيرفع كلفة الرواتب الى اكثر من 70 تريليون دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعدیل سلم الرواتب رواتب الموظفین تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
تبديل العملة في السودان.. محاولة لضبط الاقتصاد وسط تحديات كبيرة (القصة الكاملة)
يشهد السودان مرحلة اقتصادية حرجة فرضتها تداعيات الحرب التي ألحقت أضرارًا واسعة بالاقتصاد الوطني، وأثرت بشكل مباشر على استقرار العملة والنظام المصرفي.
وفي خطوة تهدف إلى معالجة هذه التحديات، أعلن بنك السودان المركزي استبدال العملة الوطنية كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي، وسط جهود متواصلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
من جانبه أكد محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق، أن قرار استبدال العملة الوطنية جاء كإجراء حتمي لمعالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب، والتي شملت انتشار العملات المزيفة ونهب المخزون النقدي.
وأوضح أن القرار استند إلى دراسات دقيقة ونُفذ بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية والأمنية، وبإشراف مباشر من مجلس السيادة الانتقالي، بهدف استعادة الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب، الذي انطلق يوم الثلاثاء في العاصمة الإدارية بورتسودان.
تداعيات الحرب على الاقتصاد السودانياستعرض الصديق التأثيرات الكارثية للحرب على الاقتصاد السوداني، مشيرًا إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل الأنشطة الزراعية والصناعية، ما أدى إلى خروج العديد من المنشآت الإنتاجية من الخدمة.
كما لفت إلى ارتفاع معدلات التضخم وزعزعة استقرار العملة الوطنية بسبب عمليات النهب الواسعة التي استهدفت فروع البنوك والبنك المركزي، بما في ذلك شركة مطابع السودان للعملة، وهو ما أسهم في انتشار العملات المزيفة وتهديد النظام المالي بشكل خطير.
سياسات لمعالجة الأزمة الاقتصادية
وكشف الصديق عن حزمة من السياسات التي أطلقها البنك المركزي للحد من تداعيات الحرب، ومن أبرزها:
ضبط استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي للحد من العجز المالي.
ترشيد استخدام النقد الأجنبي لتحسين استقرار السوق.
إعادة تشغيل نظم الدفع المصرفية التي تعرضت للتوقف بسبب الحرب.
وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني تدريجيًا، وتحقيق الاستقرار النقدي.
رؤية للتعافي الاقتصادياختتم الصديق تصريحاته بالتأكيد على أن الجهود الحالية تمثل المرحلة الأولى من خطة تعافي الاقتصاد السوداني. ودعا إلى تكاتف كافة الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق أهداف التنمية والاستقرار، مشددًا على ضرورة استمرار العمل الجاد لمعالجة التحديات العميقة التي خلفتها الحرب.
وأشار إلى أن البنك المركزي ملتزم بتطوير أدواته وسياساته لدعم استدامة الاقتصاد في المدى الطويل، وتعزيز ثقة المواطنين بالنظام المالي والمصرفي في البلاد.
كيف يُنفذ تبديل العملة؟سحب العملات القديمة: يتم تحديد فترة زمنية لسحب العملات القديمة من الأسواق وإبدالها بعملات جديدة.
التعامل مع المخاطر: لضمان نجاح العملية، تُصاحبها إجراءات أمنية مشددة لمنع التهريب وعمليات الغش أثناء تبديل العملة.
إدارة السيولة: توفر الحكومة آليات لمنع شح السيولة النقدية أثناء فترة التبديل.
التحديات المرتبطة بتغيير العملة في السودان1. التكلفة المالية العالية: طباعة عملة جديدة عملية باهظة التكلفة، خاصة في بلد يعاني من عجز مالي حاد.
2. ضعف البنية التحتية المصرفية: هناك مناطق واسعة في السودان تفتقر إلى بنوك أو مراكز مالية، مما يجعل عملية التبديل صعبة.
3. الآثار الاجتماعية: قد يؤدي الإجراء إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لفئات معينة إذا لم يتم تنفيذه بحذر.
التجارب السابقة ومواقف الأطرافإجراءات محدودة: بعد الثورة، تم سحب فئات كبيرة من العملة لكن لم يُنفذ تبديل شامل.
الدعوات المستمرة: نادت بعض الجهات الاقتصادية والسياسية بضرورة الإسراع في تغيير العملة لمكافحة الفساد وضبط السيولة.
تحديات سياسية: الانقسامات السياسية والظروف الأمنية المعقدة تؤثر على اتخاذ قرارات اقتصادية جذرية مثل تبديل العملة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”