نيويورك تايمز: حرب غزة تلقى بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلى.. وتهدد قطاع التكنولوجيا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
يشهد الاقتصاد الإسرائيلى تدهورًا كبيرًا نتيجة لحرب الإبادة الجماعية التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأظهر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن قطاع التكنولوجيا الحيوية فى إسرائيل تأثر سلبًا بشكل كبير، حيث يواجه القطاع نقصًا فى العمالة وتزايدًا فى المخاوف بشأن التمويل، مما يتوقع أن يسفر عن تباطؤ واسع النطاق فى الأداء الاقتصادى خلال العام الحالي.
يشير تقرير هيئة الابتكار الإسرائيلية إلى أن الجنود الاحتياطيين، الذين يعملون فى قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا الفائقة والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعى والأدوية، يلعبون دورًا هامًا فى الاقتصاد الإسرائيلي.
يعتمد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلى على الاستثمار الأجنبى فى البحث والتطوير، والذى يأتى أساسًا من كبرى الشركات الأمريكية، وأشار التقرير إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادى سيكون واضحًا خلال عام ٢٠٢٤، وسيؤثر فى قطاع التكنولوجيا الذى يمثل نحو نصف إجمالى الصادرات وخمس الناتج الاقتصادى فى إسرائيل.
وقالت هيئة الابتكار الإسرائيلية إن قطاع التكنولوجيا الذى شهد نموًا كبيرًا فى إسرائيل على مدى العقد الماضي، وبات يمثل ما يقارب نصف إجمالى الصادرات وخمس الناتج الاقتصادي. ونتيجة لذلك تسببت الحرب على غزة فى "تباطؤ مؤقت ولكن واضح" فى الاقتصاد الإسرائيلى ككل، بعد أن سجل نموًا بنحو ثلاثة بالمائة قبل السابع من أكتوبر، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى ١.٥ بالمائة هذا العام. كما يؤثر فى الاقتصاد نقص العمالة، وانخفاض ثقة المستهلكين والشركات، وارتفاع التضخم.
وقال جوناثان كاتز، المحلل الاقتصادى السابق فى وزارة المالية الإسرائيلية، إن مصدر القلق الآخر هو الاستثمار الأجنبي، الذى كان ضعيفًا بالفعل قبل ٧ أكتوبر بسبب عدم اليقين الناجم عن النزاع بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية والمحكمة العليا الإسرائيلية. وتساءل كاتز ما إذا كان الأجانب سيظلون يرغبون فى الاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية، أو ما إذا كانوا يفضلون استثمار أموالهم فى مكان آمن وهادئ، مثل أيرلندا.
وفى محاولة لتحفيز الاقتصاد المتعثر، خفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية إلى ٤.٥ فى المائة الأسبوع الماضي، وهو أول خفض منذ بداية جائحة كوفيد. وأشار أمير يارون، محافظ البنك المركزي، إلى أنه من المتوقع تنفيذ مزيد من التخفيضات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يظهر علامات الانتعاش.
وشدد بشكل خاص على أهمية الاستقرار والحاجة إلى كبح جماح الإنفاق الحكومى المتزايد، والذى يتوقع البنك المركزى أن يساهم فى زيادة الدين العام وارتفاع العجز.
وأشار يارون إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادى الحالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوضع الأمنى وكيف ستتطور الحرب. وحذر يارون من أن عدم التحرك الآن لتعديل الميزانية من خلال تخفيض النفقات، وإلغاء الوزارات الزائدة عن الحاجة وزيادة الإيرادات فى ضوء احتياجات الحرب، من المرجح أن يكلف الاقتصاد الكثير فى المستقبل.
وفى الأسابيع الأخيرة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلى سحب عدة آلاف من قواته من قطاع غزة فى محاولة للحد من التأثيرات الاقتصادية، وفى مسعى للتخفيف من الضغوط المالية على الشركات الناشئة المتأثرة. كما أعلنت هيئة الابتكار الإسرائيلية عن تخصيص ١٠٠ مليون شيكل (٢٦.٧ مليون دولار) فى شكل منح ومساعدات لتزويد حوالى ١٠٠ شركة ناشئة تعانى من ضائقة مالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي غزة قطاع التکنولوجیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا