نيويورك تايمز: حرب غزة تلقى بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلى.. وتهدد قطاع التكنولوجيا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
يشهد الاقتصاد الإسرائيلى تدهورًا كبيرًا نتيجة لحرب الإبادة الجماعية التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأظهر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن قطاع التكنولوجيا الحيوية فى إسرائيل تأثر سلبًا بشكل كبير، حيث يواجه القطاع نقصًا فى العمالة وتزايدًا فى المخاوف بشأن التمويل، مما يتوقع أن يسفر عن تباطؤ واسع النطاق فى الأداء الاقتصادى خلال العام الحالي.
يشير تقرير هيئة الابتكار الإسرائيلية إلى أن الجنود الاحتياطيين، الذين يعملون فى قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا الفائقة والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعى والأدوية، يلعبون دورًا هامًا فى الاقتصاد الإسرائيلي.
يعتمد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلى على الاستثمار الأجنبى فى البحث والتطوير، والذى يأتى أساسًا من كبرى الشركات الأمريكية، وأشار التقرير إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادى سيكون واضحًا خلال عام ٢٠٢٤، وسيؤثر فى قطاع التكنولوجيا الذى يمثل نحو نصف إجمالى الصادرات وخمس الناتج الاقتصادى فى إسرائيل.
وقالت هيئة الابتكار الإسرائيلية إن قطاع التكنولوجيا الذى شهد نموًا كبيرًا فى إسرائيل على مدى العقد الماضي، وبات يمثل ما يقارب نصف إجمالى الصادرات وخمس الناتج الاقتصادي. ونتيجة لذلك تسببت الحرب على غزة فى "تباطؤ مؤقت ولكن واضح" فى الاقتصاد الإسرائيلى ككل، بعد أن سجل نموًا بنحو ثلاثة بالمائة قبل السابع من أكتوبر، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى ١.٥ بالمائة هذا العام. كما يؤثر فى الاقتصاد نقص العمالة، وانخفاض ثقة المستهلكين والشركات، وارتفاع التضخم.
وقال جوناثان كاتز، المحلل الاقتصادى السابق فى وزارة المالية الإسرائيلية، إن مصدر القلق الآخر هو الاستثمار الأجنبي، الذى كان ضعيفًا بالفعل قبل ٧ أكتوبر بسبب عدم اليقين الناجم عن النزاع بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية والمحكمة العليا الإسرائيلية. وتساءل كاتز ما إذا كان الأجانب سيظلون يرغبون فى الاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية، أو ما إذا كانوا يفضلون استثمار أموالهم فى مكان آمن وهادئ، مثل أيرلندا.
وفى محاولة لتحفيز الاقتصاد المتعثر، خفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية إلى ٤.٥ فى المائة الأسبوع الماضي، وهو أول خفض منذ بداية جائحة كوفيد. وأشار أمير يارون، محافظ البنك المركزي، إلى أنه من المتوقع تنفيذ مزيد من التخفيضات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يظهر علامات الانتعاش.
وشدد بشكل خاص على أهمية الاستقرار والحاجة إلى كبح جماح الإنفاق الحكومى المتزايد، والذى يتوقع البنك المركزى أن يساهم فى زيادة الدين العام وارتفاع العجز.
وأشار يارون إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادى الحالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوضع الأمنى وكيف ستتطور الحرب. وحذر يارون من أن عدم التحرك الآن لتعديل الميزانية من خلال تخفيض النفقات، وإلغاء الوزارات الزائدة عن الحاجة وزيادة الإيرادات فى ضوء احتياجات الحرب، من المرجح أن يكلف الاقتصاد الكثير فى المستقبل.
وفى الأسابيع الأخيرة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلى سحب عدة آلاف من قواته من قطاع غزة فى محاولة للحد من التأثيرات الاقتصادية، وفى مسعى للتخفيف من الضغوط المالية على الشركات الناشئة المتأثرة. كما أعلنت هيئة الابتكار الإسرائيلية عن تخصيص ١٠٠ مليون شيكل (٢٦.٧ مليون دولار) فى شكل منح ومساعدات لتزويد حوالى ١٠٠ شركة ناشئة تعانى من ضائقة مالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي غزة قطاع التکنولوجیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق مبادرة ة لحماية الملكية الفكرية في قطاع الرياضة
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الرياضة، تحت شعار «في عالم الرياضة نحترم حقوق الملكية الفكرية كما نحترم قواعد اللعبة»، بهدف تحقيق توازن مستدام بين الالتزام بقواعد اللعب النزيه واحترام الحقوق الفكرية، وحماية العلامات التجارية الرياضية في الدولة، مما يسهم في دعم وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاع الرياضي، وخلق بيئة رياضية محفزة على احترام حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي بها لدى العاملين في المنظومة الرياضية في الدولة، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية بتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمية للابتكار والإبداع.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور الجهات الشريكة في هذه المبادرة وعلى رأسها وزارة الرياضة، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، ودانوب سبورتس وورلد، والرابطة الدولية لحماية الملكية الفكرية UAE ومجموعة عمل دبي للملكية الفكرية، وذلك بالتزامن مع احتفاء الدولة بشهر الابتكار تحت شعار «الإمارات تبتكر 2025».
وفي هذا السياق، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تطوير منظومة حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك من خلال تبني تشريعات متقدمة وإطلاق مبادرات مبتكرة تدعم المبدعين والمبتكرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي، الذي يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدولة، مما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار آل صالح إلى أن مبادرة «IP SPORT»، والتي تأتي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، تسهم في تحقيق التكامل بين حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما القطاع الرياضي، حيث تعمل المبادرة على توفير بيئة رياضية متوازنة تدعم الابتكار وتحمي حقوق جميع الأطراف في القطاع الرياضي، وتعزز مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما توفر المبادرة للعاملين في القطاع الرياضي في الدولة الممكنات اللازمة لحماية ابتكاراتهم وأعمالهم الإبداعية من أي انتهاك أو استخدام بشكل غير قانوني.
وقال آل صالح خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية: «تواصل وزارة الاقتصاد جهودها لترسيخ مبادئ حماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات في الدولة، وإتاحة كافة الممكنات التنظيمية والتشريعية والتقنية لحماية الأفكار والإبداع في بيئة الأعمال، وتحفيز الأفراد والجهات بالالتزام بقواعد الملكية الفكرية، وكذلك توفير حماية متكاملة لأصحاب الأفكار والمواهب والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية، تضمنت قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، مما يؤكد استباقية الدولة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي».
ومن جانبه، أوضح غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن إطلاق مبادرة «IP SPORT»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، يجسد التزام الوزارة بنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، قائلاً: «تعكس هذه المبادرة حرصنا على تعزيز القيم الأساسية التي تتبناها وزارة الرياضة، والمتمثلة في الحوكمة والشراكة والإنجاز للوصول بالرياضة الإماراتية إلى مراحل جديدة من التميز، وذلك عبر الاهتمام بعدد من المسارات، ومنها حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي».
وأضاف: «إن حماية العلامات التجارية الرياضية وبراءات الاختراع الخاصة بالتقنيات والمعدات الحديثة يساهم بشكل فعال في تطوير البنية التحتية للرياضة الوطنية، ويدعم جهودنا في استقطاب الاستثمارات الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتوفر هذه المبادرة بيئة رياضية آمنة تكفل حقوق المبدعين والمبتكرين وتحمي المحتوى الرياضي من الاستخدام غير القانوني».
وأشار الهاجري إلى أن مبادرة «IP SPORT» تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 0.5% بحلول عام 2031، وذلك من خلال دعم المشاريع المبتكرة، وتحفيز الشراكات الفعالة بين المؤسسات الرياضية وقطاع الأعمال والاستثمار، وضمان الحماية الكاملة للابتكارات الوطنية في مجال الرياضة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرياضي.
وتعمل مبادرة «IP SPORT» على دمج تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، من خلال تشجيع أصحاب العلامات التجارية الرياضية على تسجيل علاماتهم، واتخاذ كافة التدابير المتوفرة لحمايتها، باعتبارها مصدراً من مصادر تنمية الصناعة، مثل أسماء الفرق وشعارات الأندية لحمايتها ضد الاستخدام غير القانوني، كما توفر حماية حقوق منتجي المحتوى الرياضي من أفلام وثائقية ومقالات، وضمان عدم بثها إلا بإذن من مالكي حقوق توزيعها ونشرها، كونها أعمال مؤلفة تتمتع بالحماية القانونية، وكذلك توفر المبادرة الحماية اللازمة لكافة الابتكارات وبراءات الاختراع في المجال الرياضي، من معدات وتقنيات حديثة وغيرها.
ووفق أحدث النتائج المعلنة بنهاية عام 2024، والتي تُشير إلى نمو القطاع ومساهمته في نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وصل إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات إلى 370 ألفاً و600 علامة تجارية ومنها 1909 علامات مسجلة في القطاع الرياضي، وبلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة 6162 براءة اختراع، فيما وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الإمارات إلى 21268 مصنفاً، وبلغ إجمالي النماذج الصناعية المسجلة إلى 9503.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين