نيويورك تايمز: حرب غزة تلقى بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلى.. وتهدد قطاع التكنولوجيا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
يشهد الاقتصاد الإسرائيلى تدهورًا كبيرًا نتيجة لحرب الإبادة الجماعية التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأظهر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن قطاع التكنولوجيا الحيوية فى إسرائيل تأثر سلبًا بشكل كبير، حيث يواجه القطاع نقصًا فى العمالة وتزايدًا فى المخاوف بشأن التمويل، مما يتوقع أن يسفر عن تباطؤ واسع النطاق فى الأداء الاقتصادى خلال العام الحالي.
يشير تقرير هيئة الابتكار الإسرائيلية إلى أن الجنود الاحتياطيين، الذين يعملون فى قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا الفائقة والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعى والأدوية، يلعبون دورًا هامًا فى الاقتصاد الإسرائيلي.
يعتمد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلى على الاستثمار الأجنبى فى البحث والتطوير، والذى يأتى أساسًا من كبرى الشركات الأمريكية، وأشار التقرير إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادى سيكون واضحًا خلال عام ٢٠٢٤، وسيؤثر فى قطاع التكنولوجيا الذى يمثل نحو نصف إجمالى الصادرات وخمس الناتج الاقتصادى فى إسرائيل.
وقالت هيئة الابتكار الإسرائيلية إن قطاع التكنولوجيا الذى شهد نموًا كبيرًا فى إسرائيل على مدى العقد الماضي، وبات يمثل ما يقارب نصف إجمالى الصادرات وخمس الناتج الاقتصادي. ونتيجة لذلك تسببت الحرب على غزة فى "تباطؤ مؤقت ولكن واضح" فى الاقتصاد الإسرائيلى ككل، بعد أن سجل نموًا بنحو ثلاثة بالمائة قبل السابع من أكتوبر، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى ١.٥ بالمائة هذا العام. كما يؤثر فى الاقتصاد نقص العمالة، وانخفاض ثقة المستهلكين والشركات، وارتفاع التضخم.
وقال جوناثان كاتز، المحلل الاقتصادى السابق فى وزارة المالية الإسرائيلية، إن مصدر القلق الآخر هو الاستثمار الأجنبي، الذى كان ضعيفًا بالفعل قبل ٧ أكتوبر بسبب عدم اليقين الناجم عن النزاع بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية والمحكمة العليا الإسرائيلية. وتساءل كاتز ما إذا كان الأجانب سيظلون يرغبون فى الاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية، أو ما إذا كانوا يفضلون استثمار أموالهم فى مكان آمن وهادئ، مثل أيرلندا.
وفى محاولة لتحفيز الاقتصاد المتعثر، خفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية إلى ٤.٥ فى المائة الأسبوع الماضي، وهو أول خفض منذ بداية جائحة كوفيد. وأشار أمير يارون، محافظ البنك المركزي، إلى أنه من المتوقع تنفيذ مزيد من التخفيضات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يظهر علامات الانتعاش.
وشدد بشكل خاص على أهمية الاستقرار والحاجة إلى كبح جماح الإنفاق الحكومى المتزايد، والذى يتوقع البنك المركزى أن يساهم فى زيادة الدين العام وارتفاع العجز.
وأشار يارون إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادى الحالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوضع الأمنى وكيف ستتطور الحرب. وحذر يارون من أن عدم التحرك الآن لتعديل الميزانية من خلال تخفيض النفقات، وإلغاء الوزارات الزائدة عن الحاجة وزيادة الإيرادات فى ضوء احتياجات الحرب، من المرجح أن يكلف الاقتصاد الكثير فى المستقبل.
وفى الأسابيع الأخيرة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلى سحب عدة آلاف من قواته من قطاع غزة فى محاولة للحد من التأثيرات الاقتصادية، وفى مسعى للتخفيف من الضغوط المالية على الشركات الناشئة المتأثرة. كما أعلنت هيئة الابتكار الإسرائيلية عن تخصيص ١٠٠ مليون شيكل (٢٦.٧ مليون دولار) فى شكل منح ومساعدات لتزويد حوالى ١٠٠ شركة ناشئة تعانى من ضائقة مالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي غزة قطاع التکنولوجیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
"طلبات مصر" و"إنجيج كونسلتينج" تنظمان جلسة نقاشية لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت طلبات مصر، بالتعاون مع إنجيج كونسلتينج للاستشارات، جلسة نقاشية تحت عنوان "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية"، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.
شهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب أعضاء من البرلمان وممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد، والمطاعم.
ناقش المشاركون أهمية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا كضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، خاصة مع النمو المتسارع للقطاع، حيث سجل معدل نمو بلغ 14.4% خلال العام المالي 2023-2024 بإيرادات وصلت إلى 315 مليار جنيه.
كما تناولت الجلسة الفرص والتحديات المرتبطة بالاستثمار في التكنولوجيا، والسياسات التنظيمية اللازمة لتحفيز نمو القطاع، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين الكوادر البشرية لمواكبة احتياجات السوق.
أكدت "طلبات مصر"، أهمية دعم الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين البيئة التشريعية لتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، بما يساهم في تحويلها إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية.