ماليزيا تجدد دعمها لجنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكدت ماليزيا اليوم الجمعة، أنها ستواصل دعم جنوب إفريقيا في إجراءاتها القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان لها، إن ماليزيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام القانون الدولي وإنهاء فظائعه ضد الفلسطينيين على الفور.
وأضافت الوزارة أن ماليزيا ترحب ببدء جلسات الاستماع العلنية للإجراءات التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في الفترة من 11 إلى 12 يناير الجاري.
وشددت جنوب إفريقيا، في مرافعتها الشفوية أمام المحكمة، على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة تشمل مطالبة المحكمة الاحتلال الإسرائيلي بوقف حملته العسكرية فورًا في قطاع غزة، وكذلك الفظائع التي يرتكبها ضد الفلسطينيين.
وقدمت جنوب إفريقيا أدلة دامغة على نية الاحتلال الإسرائيلي في الإبادة الجماعية والأعمال المرتكبة ضد الفلسطينيين، وانتهاك اتفاقية حظر الإبادة الجماعية.
وسيستمر اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمرافعة الاحتلال الإسرائيلي الشفوية. ومن المتوقع صدور حكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة في غضون أسابيع قليلة مقبلة عند انتهاء جلسات الاستماع من الجانبين.
تأتي تصريحات ماليزيا في وقت بالغ الأهمية، حيث تنظر محكمة العدل الدولية في قضية اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وتؤكد هذه التصريحات على تضامن الدول العربية والإسلامية مع القضية الفلسطينية، ورفضها للممارسات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين.
ويتوقع أن يكون حكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة، والذي من المتوقع صدوره في غضون أسابيع قليلة، له أهمية كبيرة في سير القضية، ومدى إمكانية فرض ضغوط على إسرائيل لوقف ممارساتها ضد الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماليزيا جنوب أفريقيا إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة ضد الفلسطینیین جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
مبادرة نوبل للمرأة تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة وتتضامن مع فلسطين
طالبت مبادرة نوبل للمرأة، بوضع حد فوري لجرائم الإبادة الجماعية في فلسطين، وللإحتلال غير الشرعي الممارس من قبل إسرائيل، في ظل تواصل الحرب المدمرة على قطاع غزة منذ قرابة عامين.
وأكدت مبادرة نوبل للمرأة في بيان لها، عن تضامنها الثابت وغير المشروط مع النساء الفلسطينيات، مشددة على الحاجة الملحة لتحرك نسوي وسياسي قائم على الحقوق.
وقال البيان: "نحن، النساء الحاصلات على جائزة نوبل للسلام، نشهد على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاحتلال غير القانوني الجاري في فلسطين. نقف متضامنات مع الشعب الفلسطيني وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء هذه الفظائع. إن العنف المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين ليست حوادث معزولة، بل جزء من حملة منهجية لمحو الهوية والوجود الفلسطيني. ندين الهجمات العشوائية على المدنيين، وتدمير المنازل والبنية التحتية، والتجاهل الصارخ للقانون الدولي".
وأشار البيان، لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بالإضافة إلى حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين، مجددا إلتزام المبادرة بالعدالة وحقوق الإنسان وكرامة جميع الشعوب.
ولفت البيان، إلى أن مبادرة نوبل للمرأة نظمت زيارة لوفد من الحائزات على جائزة نوبل للسلام بقيادة جودي ويليامز وتوكل كرمان وشيرين عبادي، للأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن؛ للاستماع مباشرة إلى أصوات النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن العنف، والاحتلال، والتجريد من حقوقهن بصمود وشجاعة لا تضاهى.
وبحسب البيان، فقد بدأ "وفد مبادرة نوبل للمرأة زيارته في القدس الشرقية والضفّة الغربية حيث شهدت جودي ويليامز بشكل مباشر على التوسّع الشرس للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وعلى العنف الذي تدعمه الدولة. فالتقت بنساء وعائلات تتعرّضن لهجمات المستوطنين المسلّحين وللاعتقالات التعسفية ولتدمير المنازل والمدارس والخدمات العامّة. شاركت الحائزتان على جائزة نوبل للسلام، أولكساندرا ماتفيتشوك وتوكّل كرمان، لبعض هذه الاجتماعات افتراضيًا".
وقالت جودي ويليامز، الحائزة على جائزة نوبل للسلام: "هذه إبادة جماعية وتطهير عرقي. هذا احتلال غير شرعي ترتكبه إسرائيل." وأضافت: "إنّ حكومات العالم، لاسيما حكومة بلدي، الولايات المتحدة الأمريكية، متواطئة في هذه الجرائم ضدّ الإنسانية. يجب أن يتوقّف العالم عن تسليح هذا الاحتلال الوحشي وتمكينه. نحن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني".
بدورها، قالت توكّل كرمان: "النساء الفلسطينيات يتعرضن لعنف لا يمكن وصفه، ومع ذلك، ما زلن يتقدمن الصفوف في القيادة والتنظيم ورعاية مجتمعاتهن ".
وأضافت كرمان: "إنّ نضالهن من أجل البقاء والكرامة هو نضالنا المشترك. على قادة العالم أن يضعوا حدًّا للفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفّة الغربية وغزّة وأن يفرضوا حظرًا على تصدير السلاح. العدالة تستدعي التحرّك. لا يجوز للعالم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة المرتكبة بحقّ الفلسطينيين في غزّة وفي الضفّة الغربية. يجب أن ينتهي ذلك الآن".
وأكد البيان، أن النساء الفلسطينيات يتعرضن في السجون الإسرائيلية للتوقيف التعسّفي والتعذيب والعنف الجنسي والحرمان الممنهج من حقوقهن القانونية.
وضمّ الوفد نساءً بارزات من قائدات السلام، بما فيهن جويس عجلوني، الأمينة العامة للجنة الأصدقاء الأمريكيين (AFSC) وهي منظّمة تابعة لجمعية كويكرز تُعنى بالسلام والعدالة الاجتماعية. وكانت AFSCإلى جانب مجلس الأصدقاء البريطاني، قد تسلمت جائزة نوبل للسلام عام 1947 نيابة عن مجتمع الكويكرز العالمي. وتنشط اللجنة في غزة منذ العام 1948 حيث تُقدّم مساعداتٍ إنسانية أساسية تساهم بإنقاذ الأرواح.
وقالت جويس: "إنّ موظّفي لجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء في غزّة هم من بين الأشخاص الذين تتعرّض حياتهم لخطرٍ كبير بسبب تواصل القصف الإسرائيلي الكثيف والحصار الكامل الذي يمنع دخول الأغذية والماء والإمدادات الطبّية".
وأضافت: "تواصل إسرائيل أعمال الإبادة حيث تقتل الفلسطينيين كلّ يوم وتقوم بتجويع عمدي للسكان برمتهم. يجب أن يتوقّف ذلك. أضمّ صوتي إلى صوت الحائزات على جائزة نوبل للسلام في دعوة الحكومات والهيئات متعدّدة الأطراف إلى التحلّي بالشجاعة الأخلاقية للمطالبة باستمرار تدفّق المساعدات الإنسانية ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل فورًا. إنسانيتنا المشتركة على المحك. كلّ يومٍ مهم، وكلّ دقيقةٍ تُنقذ أرواحًا. يجب أن نتحرّك الآن!".
ودعت المحامية الكندية من أصول فلسطينية، ديانا بوتو، أعضاء المحكمة الجنائية الدولية إلى "الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي عبر إنفاذ مذكّرات التوقيف الصادرة بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فيؤكّدون بذلك على الالتزام العالمي بحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وجدد البيان مطالبته بإنهاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، ووقف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته وحريته، وإنهاء الاحتلال، ووضع حدّ للاحتلال غير القانوني ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
كما طالب البيان، بفرض حظر على الأسلحة ومنع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية. وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وضمان الوصول الكامل إلى غزة، بما في ذلك الإجلاء الطبي العاجل للحالات الحرجة.
وشدد البيان، على ضمان العدالة والمساءلة، ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بالإضافة لدعم استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والسماح بوصول كامل لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا