المالية تعقد اجتماعاً بشأن حساب الخزينة الموحد (TSA)
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
عقدت وزير المالية طيف سامي محمد، اليوم الجمعة، في مقر الوزارة اجتماعا تنسيقيا ضم مدير عام دائرة المحاسبة والمدراء العامين للمصارف الرشيد والرافدين والصناعي والعقاري والزراعي والموظفين المعنيين فيها لمناقشة متطلبات تطبيق نظام الخزينة الموحد. وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز انه "اكدت الوزيرة اثناء الاجتماع على ضرورة اعداد محضر وتوقيعه من قبل مجلس الوزراء لأتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار والفقرات الضمنية بشأنه دون انتظار الفقرة الاولى من التوصيات رقم ٢٣٤٥٣ المتضمنة قيام المصارف كافة متمثلةً بوحدات الانفاق الممولة مركزياً بتقديم موقف الحسابات الذاتية الصفرية على ان تكون موقعة من لجنة حساب الخزينة الموحد ".
واشارت طيف بحسب البيان الى انه "تم اشعار مجلس الوزراء بالحسابات مع التقيد بتنفيذ التوصيات التي وردت بموجب كتاب مجلس الوزراء دون عراقيل تذكر و التزام دائرة المحاسبة والمصارف المعنية بسحب الارصدة بعد (١٠) ايام من كل شهر، مضيفةً بأنهُ يتم اعداد جدول زمني لاستدعاء ومعرفة الدوائر المتلكئة عن التنفيذ وضرورة اعادة تدقيق المبالغ المصروفة من جديد مع الكشوفات ،وتوجيه مصرفي الرافدين والرشيد بضرورة الالتزام بالفقرة اولاً من التوصيات ،واعداد جرد بجميع الحسابات يتضمن اسم التشكيل والمبالغ وايداعها وفقاً لنوع الحساب".
ومن جانب اخر تحديد موعد زمني مع اللجان الفرعية المشكلة ، يذكر عدد حسابات كل مصرف وذكر المبالغ ويتم سحبها بالحساب الرئيسي واعداد جدول بجميع الحسابات الذاتية لاكثر من ٥ سنوات في جميع المصارف ثم يتم رفعها الى الست الوزير لاتخاذ التوصية بشأنه وايداعه في الحساب الرئيسي اما بالنسبة للاقل من ٣ سنوات ضرورة اعداد كشف كامل بالحسابات لايداعها في الحساب الرئيسي.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة لاصلاح قطاع المالية العامة من خلال تطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في ادارة المال العام حيث ان المشروع سيتيح امكانية مراقبة حركة التمويلات وسلامتها وتطبيقاً للمنهاج الوزاري الذي اعدته الوزارة من اجل مواكبة التقدم المالي والاقتصادي .
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الخزینة الموحد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير انشطة مؤسسة الاتصالات ومنصة سداد
والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة بوزير الاتصالات المهندس محمد المهدي ونائبه المهندس علي المكني، ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس صادق مصلح، والرئيس التنفيذي بشركة الاتصالات اليمنية الدولية (تيليمن) الدكتور علي نصاري، ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور عصام الحملي.
حيث جرى الوقوف على نشاط المؤسسة العامة للاتصالات ومشروع إعادة هيكلتها، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية والتطويرية الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة على مستوى الجمهورية، وكذا المشاريع التطويرية في هيئة البريد المتعلقة بالتحول الرقمي لتسهيل تعاملات المواطنين عبر منصة سداد.
كما اطلع الرهوي خلال الزيارة، ومعه الوزير المهدي، ونائبه المكني، والمهندس مصلح، على سير عمل الوحدة التنفيذية للمشاريع والإنشاءات التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وطبيعة الأعمال التي تقوم بها الوحدة لصالح مشاريع الوزارة والجهات التابعة لها.
وتضم الوحدة عددا من الورش الفنية والتي تشمل ورش الأبراج، والهناجر، والشلترات، والألمنيوم، والنجارة والديكور، والخياطة والتنجيد.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء ومعه الوزير المهدي، على سير عمل منصة "سداد" التابعة للهيئة العامة البريد، واستمع إلى شرح من مدير عام الهيئة عمار وهان، ومدير المنصة محمد المتوكل، حول المنصة التي تربط بين مقدمي الخدمات (المفوترين) وبين البنوك والشركات المالية والمحافظ ووكلائها.
وذكرا أن المنصة تضمن لكلا الطرفين آمن وموثوقية ومعيارية الربط والشراكة وتحديث آلي لحظي.. مؤكدين أن منصة سداد تضمن عدم رفع قيمة الفواتير عن السعر الأصلي للخدمة.
وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن الارتياح لمستوى المشاريع التطويرية والأعمال التي تنجز من قبل الوزارة والجهات التابعة لها في خدمة مسار التطوير لهذا القطاع الحيوي.. مشيدا بجهود قيادة الوزارة والجهات التابعة لها، وكذا الكادر الوظيفي والفني والمهني العامل في هذا القطاع الذي يمتلك كفاءات متميزة في مختلف مجالات عمله التخصصية النوعية.
وأكد الرهوي دعم الحكومة للوزارة والجهات التابعة لها ومشاريعها التطويرية الحيوية للارتقاء المستمر بواقع ونوعية خدماته المقدمة للمجتمع أكانوا أفرادا أو مؤسسات.
رافقهم رئيسا القطاع المالي بالمؤسسة العامة للاتصالات محمد السريحي، والقطاع التجاري المهندس علي الوادعي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا