المالية تعقد اجتماعاً بشأن حساب الخزينة الموحد (TSA)
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
عقدت وزير المالية طيف سامي محمد، اليوم الجمعة، في مقر الوزارة اجتماعا تنسيقيا ضم مدير عام دائرة المحاسبة والمدراء العامين للمصارف الرشيد والرافدين والصناعي والعقاري والزراعي والموظفين المعنيين فيها لمناقشة متطلبات تطبيق نظام الخزينة الموحد. وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز انه "اكدت الوزيرة اثناء الاجتماع على ضرورة اعداد محضر وتوقيعه من قبل مجلس الوزراء لأتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار والفقرات الضمنية بشأنه دون انتظار الفقرة الاولى من التوصيات رقم ٢٣٤٥٣ المتضمنة قيام المصارف كافة متمثلةً بوحدات الانفاق الممولة مركزياً بتقديم موقف الحسابات الذاتية الصفرية على ان تكون موقعة من لجنة حساب الخزينة الموحد ".
واشارت طيف بحسب البيان الى انه "تم اشعار مجلس الوزراء بالحسابات مع التقيد بتنفيذ التوصيات التي وردت بموجب كتاب مجلس الوزراء دون عراقيل تذكر و التزام دائرة المحاسبة والمصارف المعنية بسحب الارصدة بعد (١٠) ايام من كل شهر، مضيفةً بأنهُ يتم اعداد جدول زمني لاستدعاء ومعرفة الدوائر المتلكئة عن التنفيذ وضرورة اعادة تدقيق المبالغ المصروفة من جديد مع الكشوفات ،وتوجيه مصرفي الرافدين والرشيد بضرورة الالتزام بالفقرة اولاً من التوصيات ،واعداد جرد بجميع الحسابات يتضمن اسم التشكيل والمبالغ وايداعها وفقاً لنوع الحساب".
ومن جانب اخر تحديد موعد زمني مع اللجان الفرعية المشكلة ، يذكر عدد حسابات كل مصرف وذكر المبالغ ويتم سحبها بالحساب الرئيسي واعداد جدول بجميع الحسابات الذاتية لاكثر من ٥ سنوات في جميع المصارف ثم يتم رفعها الى الست الوزير لاتخاذ التوصية بشأنه وايداعه في الحساب الرئيسي اما بالنسبة للاقل من ٣ سنوات ضرورة اعداد كشف كامل بالحسابات لايداعها في الحساب الرئيسي.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة لاصلاح قطاع المالية العامة من خلال تطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في ادارة المال العام حيث ان المشروع سيتيح امكانية مراقبة حركة التمويلات وسلامتها وتطبيقاً للمنهاج الوزاري الذي اعدته الوزارة من اجل مواكبة التقدم المالي والاقتصادي .
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الخزینة الموحد
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول تعديل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع “تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية”، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 19/ 06/ 1446هـ الموافق 20/ 12/ 2024م.
ويهدف المشروع المقترح إلى مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة المقترحة في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد “الطبيعي” المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، إذ يقتصر وجوده حاليًا على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية “نمو” والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطًا بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاقتراح الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
كما تسمح التعديلات المقترحة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
علاوة على ذلك، فقد تضمن المشروع المقترح تعديلات تهدف إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزير التعليم : منظومة القيم هي أساس النجاح
أما على مستوى المستثمر المحلي، فقد جاءت التعليمات المقترحة لتيسير متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/CMA/FacilitatingtheProceduresforOpeningandOperat/Pages/default.aspx.
وللاطلاع على المشروع استخدام الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3676.aspx.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير