المالية تعقد اجتماعاً بشأن حساب الخزينة الموحد (TSA)
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
عقدت وزير المالية طيف سامي محمد، اليوم الجمعة، في مقر الوزارة اجتماعا تنسيقيا ضم مدير عام دائرة المحاسبة والمدراء العامين للمصارف الرشيد والرافدين والصناعي والعقاري والزراعي والموظفين المعنيين فيها لمناقشة متطلبات تطبيق نظام الخزينة الموحد. وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز انه "اكدت الوزيرة اثناء الاجتماع على ضرورة اعداد محضر وتوقيعه من قبل مجلس الوزراء لأتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار والفقرات الضمنية بشأنه دون انتظار الفقرة الاولى من التوصيات رقم ٢٣٤٥٣ المتضمنة قيام المصارف كافة متمثلةً بوحدات الانفاق الممولة مركزياً بتقديم موقف الحسابات الذاتية الصفرية على ان تكون موقعة من لجنة حساب الخزينة الموحد ".
واشارت طيف بحسب البيان الى انه "تم اشعار مجلس الوزراء بالحسابات مع التقيد بتنفيذ التوصيات التي وردت بموجب كتاب مجلس الوزراء دون عراقيل تذكر و التزام دائرة المحاسبة والمصارف المعنية بسحب الارصدة بعد (١٠) ايام من كل شهر، مضيفةً بأنهُ يتم اعداد جدول زمني لاستدعاء ومعرفة الدوائر المتلكئة عن التنفيذ وضرورة اعادة تدقيق المبالغ المصروفة من جديد مع الكشوفات ،وتوجيه مصرفي الرافدين والرشيد بضرورة الالتزام بالفقرة اولاً من التوصيات ،واعداد جرد بجميع الحسابات يتضمن اسم التشكيل والمبالغ وايداعها وفقاً لنوع الحساب".
ومن جانب اخر تحديد موعد زمني مع اللجان الفرعية المشكلة ، يذكر عدد حسابات كل مصرف وذكر المبالغ ويتم سحبها بالحساب الرئيسي واعداد جدول بجميع الحسابات الذاتية لاكثر من ٥ سنوات في جميع المصارف ثم يتم رفعها الى الست الوزير لاتخاذ التوصية بشأنه وايداعه في الحساب الرئيسي اما بالنسبة للاقل من ٣ سنوات ضرورة اعداد كشف كامل بالحسابات لايداعها في الحساب الرئيسي.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة لاصلاح قطاع المالية العامة من خلال تطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في ادارة المال العام حيث ان المشروع سيتيح امكانية مراقبة حركة التمويلات وسلامتها وتطبيقاً للمنهاج الوزاري الذي اعدته الوزارة من اجل مواكبة التقدم المالي والاقتصادي .
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الخزینة الموحد
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة