صحة الشركات الأمريكية تتراجع بـ "وول ستريت".. ضعف أرباح البنوك الكبرى
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
انخفضت الأسهم الأمريكية بعد أن أثارت تقارير عن ضعف أرباح البنوك الكبرى مخاوف بشأن صحة الشركات الأمريكية.
وبحسب "رويترز"، انخفض بنك أوف أمريكا بنسبة 3.3 في المائة في تداولات ما قبل البيع بعد تقلص أرباح الربع الرابع حيث حصل البنك على رسوم مجمعة بقيمة 2.1 مليار دولار للتخلص التدريجي من مؤشر القروض وتجديد صندوق تأمين الودائع التابع لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الذي تم استنزافه بعد انهيار بعض المقرضين الإقليميين العام الماضي.
بينما خسر بنك جي بي مورجان 2.6 في المائة مع انخفاض أرباح البنك الفصلية بعد تخصيص ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار للمساعدة على إعادة ملء صندوق مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية FDIC.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح أمس مع تجاهل المستثمرين تصعيد الصراع في الشرق الأوسط وتفاؤلهم باحتمالات خفض أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي، كما ارتفع سهم "إيرباص" بدفعة من طلبيات سنوية قياسية على الطائرات.
وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة خلال التعاملات أمس مسجلا زيادة أسبوعية طفيفة.
وارتفع سهم "إيرباص" 2.2 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للطائرات تلقيها طلبيات سنوية قياسية وأكدت تسجيل زيادة بنسبة 11 في المائة في عمليات تسليم الطلبيات في 2023.
آسيويا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني أمس إلى أعلى مستوى له في 34 عاما ليسجل أفضل أسبوع له منذ مارس 2022 مدعوما بتراجع الرهانات على توقف بنك اليابان عن سياسة التيسير النقدي قريبا والزخم الهائل مع عودة المستثمرين الأجانب.
وصعد "نيكاي" 1.06 في المائة إلى 35422.95 نقطة عند الإغلاق أمس بعد ارتفاعه بما يصل إلى 2.25 في المائة إلى 35839.65 نقطة للمرة الأولى منذ فبراير 1990. وارتفع المؤشر 7 في المائة تقريبا وسجل أعلى مستوى له منذ عدة عقود في كل يوم تداول هذا الأسبوع.
وزادت تقلبات المؤشر خلال اليومين الماضيين ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 31 أكتوبر عندما عدل بنك اليابان سياسته بشكل غير متوقع ليسمح بارتفاع عوائد السندات بشكل أكبر.
وتلقى "نيكاي" دعما من تراجع الرهانات على أن بنك اليابان سينهي سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة السلبية في اجتماعه يومي 22 و23 يناير.
وأعطت بيانات الأجور هذا الأسبوع حافزا إضافيا للبنك المركزي للتروي في التحول باتجاه تشديد السياسة النقدية.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة المالية أمس أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما يابانية بصافي 296.2 مليار ين "2.04 مليار دولار" في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير بعد أسبوعين من عمليات البيع.
وقفز "نيكاي" 6.3 في المائة حتى الآن هذا العام وهو المؤشر العالمي الرئيس الوحيد الذي حقق مكاسب بخلاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي الذي ارتفع 0.21 في المائة.
وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني 2 في المائة تقريبا. وهبط مؤشر هانج سينج في هونج كونج 4.43 في المائة.
عربيا، أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات على انخفاض أمس وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.5 في المائة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات، في حين بلغت المكاسب الأسبوعية أعلى مستوى في شهرين.
وانخفض سهم العالمية القابضة 0.7 في المائة، وخسر سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات 2 في المائة، وهو أكبر انخفاض في أكثر من شهرين.
وأنهى مؤشر دبي القياسي الجلسة متراجعا 0.3 في المائة، لتستمر سلسلة خسائر الجلسات السابقة مع دخول جميع القطاعات تقريبا في المنطقة السلبية، في حين ارتفع 0.4 في المائة على أساس أسبوعي.
وخسر سهم شركة سالك للتعريفة المرورية 1.5 في المائة، وتراجع سهم مجموعة تيكوم 1.4 في المائة.
وقال أحمد نجم رئيس أبحاث السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إكس.إس دوت كوم"، "سجلت سوق الأسهم في دبي أسبوعا إيجابيا بعض الشيء وظلت في اتجاه صعودي بشكل عام. ومع ذلك، شهد المؤشر الرئيس بعض التصحيحات في الأسعار، إذ تفاعل المتعاملون مع التوترات الجيوسياسية المتزايدة ويمكن أن يستمروا في رؤية بعض المخاطر النزولية".
وفي الأردن، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.84 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2472.9 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.5 مليون دينار أردني مقارنة بخمسة ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 8.7 في المائة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 22.6 مليون دينار أردني، مقارنة بـ19.8 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 19.3 مليون سهم، نفذت من خلال 14402 صفقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنوك العام الماضي المستثمر الفتح الم العام الجلسة يسير المتعاملون رهان
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس فرض ضريبة موحدة على أرباح الشركات بدلا من الرسوم الحكومية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم مصر فرض ضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات بدلًا من الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، ضمن خطة حكومية متكاملة لتسهيل أداء الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية. وأكد رجال أعمال أهمية تطبيق المقترح في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية للشركات، مطالبين في الوقت نفسه بإجراء حصر تفصيلي للرسوم لحساب سعر الضريبة بشكل دقيق.
وجاء الإعلان عن هذه الضريبة الجديدة، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء لبحث مقترحات لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية. وفي هذا الاجتماع وجّه السيسي باستبدال الرسوم المختلفة بضريبة موحدة من صافي الربح.
كما تناول الاجتماع، جهود تقليل وقت الإفراج الجمركي بخفضه من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، ومحاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وجهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
قال مصدر حكومي، إن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي، من خلال تخفيف الأعباء التي يواجهها المستثمرون، سواء المتعلقة بالأعباء المالية غير الضريبية أو الأعباء الإجرائية، وأبرزها تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل، وأنه في هذا الصدد توجد مقترحات عديدة لتخفيف هذه الأعباء بهدف زيادة الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة.
ووضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للبلاد عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه (19.6 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025، وطرح فرص استثمارية متعددة أمام القطاع الخاص للشراكة مع الحكومة، مع بيع عدد من الأصول الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالبورصة. وأثمرت هذه الإجراءات عن زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وفق بيانات رسمية.
وأضاف المصدر الحكومي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن وزارة الاستثمار تجري حصرًا بشكل تفصيلي للأعباء غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات دوريًا، لاستبدال مقابلها بضريبة إضافية، بهدف تسهيل مناخ الأعمال، عبر توحيد جهة التحصيل ممثلة في وزارة المالية لسداد الضريبة الإضافية على أن تتولى الوزارة توزيعها على الجهات المستحقة، مما يخفف من الأعباء المالية والإجرائية على الشركات، مؤكدًا أن الضريبة من شأنها تخفيف التكلفة المالية والجهد المبذول لسداد الرسوم، وذلك دون التأثير على حصيلة الموازنة العامة.
وحقّقت موازنة مصر أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها 912.5 مليار جنيه (17.9 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول من السنة المالية 2024/2025 بزيادة بقيمة 250.4 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) بنسبة نمو 38%.