النائبة ميرال الهريدي: إسرائيل تحاول تضليل محكمة العدل الدولية بتلفيق الأكاذيب للآخرين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أدانت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، التصريحات التي أدلى بها فريق دفاع الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بشأن مسؤولية مصر عن معبر رفح، مشيرة إلى أنها إدعاءات كاذبة الغرض منها التهرب من التهم المنسوبة إليها وإلصاقها بمصر لضعف موقفها والتشكيك في دعمها وموقفها الراسخ والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب أشقائها الفلسطينيين.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن هذه الادعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، لافتة إلى أن مصر لديها السيادة على معبر رفح من الجانب المصري فقط، ولم تقوم بإغلاقه منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن هذا الاتهام الهدف منه تشويه الموقف المصري والتشويش على كافة الجهود والمساعي المصرية تجاه وقف إطلاق النار في غزة والتنديد بالجرائم الوحشية للاحتلال.
وأوضحت النائبة، أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة، نتيجة تعنتها الدائم في فتح المعبر من أجل السماح بدخول المساعدات العربية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ما زالت تتصدر المشهد العربي المدافع عن الأشقاء، ولن تتخلى أو تتراجع يوما واحدا عن هذا الموقف.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن إسرائيل متهمة بمنع وصول الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، لقطاع غزة، وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة، وكانت على مرأى ومسمع من العالم طوال هذه الأشهر ومن قبلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معبر رفح محكمة العدل الدولية إسرائيل المساعدات الإنسانية إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام القرار وتنفيذه
يمانيون/ صنعاء رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة وتنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والإنسانية.