النائبة ميرال الهريدي: إسرائيل تحاول تضليل محكمة العدل الدولية بتلفيق الأكاذيب للآخرين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أدانت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، التصريحات التي أدلى بها فريق دفاع الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بشأن مسؤولية مصر عن معبر رفح، مشيرة إلى أنها إدعاءات كاذبة الغرض منها التهرب من التهم المنسوبة إليها وإلصاقها بمصر لضعف موقفها والتشكيك في دعمها وموقفها الراسخ والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب أشقائها الفلسطينيين.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن هذه الادعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، لافتة إلى أن مصر لديها السيادة على معبر رفح من الجانب المصري فقط، ولم تقوم بإغلاقه منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن هذا الاتهام الهدف منه تشويه الموقف المصري والتشويش على كافة الجهود والمساعي المصرية تجاه وقف إطلاق النار في غزة والتنديد بالجرائم الوحشية للاحتلال.
وأوضحت النائبة، أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة، نتيجة تعنتها الدائم في فتح المعبر من أجل السماح بدخول المساعدات العربية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ما زالت تتصدر المشهد العربي المدافع عن الأشقاء، ولن تتخلى أو تتراجع يوما واحدا عن هذا الموقف.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن إسرائيل متهمة بمنع وصول الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، لقطاع غزة، وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة، وكانت على مرأى ومسمع من العالم طوال هذه الأشهر ومن قبلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معبر رفح محكمة العدل الدولية إسرائيل المساعدات الإنسانية إلى أن
إقرأ أيضاً:
لتلافي المساءلة الدولية.. إسرائيل تحقق بقتل فلسطينيين
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- بأن الجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كان جنوده انتهكوا القانون الدولي بقتلهم مئات الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، لكنها استبعدت أن يفضي ذلك إلى إدانات.
وأكدت منظمات حقوقية أن تلك التحقيقات تُستخدم فقط للتستر على الأعمال غير القانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعذيب وإهمال طبي وتجويع.. شهادات قاسية لمعتقلين فلسطينيين بسجن إسرائيليlist 2 of 2منها القتل والاغتصاب.. اتهام الدعم السريع بممارسات "شنيعة" بولاية سودانيةend of listيأتي ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في شمال قطاع غزة بشكل خاص منذ 39 يوما وجميع أنحاء قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وقالت "هآرتس" إن مئات المدنيين الفلسطينيين قتلوا بهجمات إسرائيلية منذ بدء الاجتياح البري لشمال القطاع في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت "تُقدر الأمم المتحدة أنه في الأسابيع الخمسة التي تلت بدء الاجتياح، قتل أكثر من ألف شخص في المنطقة، بما في ذلك مدن جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا".
وأوضحت أن "الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا بهجمات على مبان سكنية وملاجئ مؤقتة ومبان عامة يختبئ فيها المدنيون الذين تمسكوا بالبقاء في شمال غزة رغم أوامر الجيش الإسرائيلي بالتحرك جنوبا".
ولفتت إلى أنه "على عكس ما حدث في الأشهر الأولى من الحرب على غزة، بالكاد ينشر الجيش الإسرائيلي معلومات عن أهداف اجتياح شمال القطاع، كما لم ينشر الجيش صورا أو مقاطع فيديو توثق مصادرة وسائل قتالية أو الكشف عن أنفاق لحماس في المنطقة".
ورأت الصحيفة أن "الجيش -على ما يبدو- يواجه أيضا مشكلة في تبرير النطاق الواسع لعمليات القتل" هناك.
وكشفت النقاب عن أن الجيش يدّعي أن آلية التحقيق التابعة له تحقق حاليا في ما لا يقل عن 16 هجوما لقواته بشمال القطاع في الفترة من 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقالت موضحة "ينفذ مثل هذا التحقيق في الحالات التي يوجد فيها اشتباه في أن سياسة استخدام النار كانت غير متناسبة أو تجاوزت ما يسمح به القانون الدولي".
وأضافت "تحيل آلية التحقيق توصياتها إلى المدعي العام العسكري الذي يقرر إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا أم لا".
لكن منظمات حقوق الإنسان، وفق "هآرتس"، تقول إنه بناء على تجارب سابقة "لن تؤدي التحقيقات إلى تحقيقات جنائية، وهي تُستخدم فقط للتستر على الأعمال غير القانونية".
وتضيف هذه المنظمات أن هذه "التحقيقات تستغرق سنوات مقارنة بأيام إلى أسابيع في جيوش أخرى، ومعظمها يُغلق دون قرار بفتح تحقيق جنائي ضد المتورطين".
ولفتت إلى أن "آلية التحقيق في الجيش الإسرائيلي أنشئت لمواجهة مطالب الهيئات الدولية بالتحقيق مع الجنود للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب، إذ ينص القانون الدولي على أنه إذا تم إجراء تحقيق شامل في إسرائيل فلا يمكن التحقيق في القضية في وقت واحد خارج البلاد".