استنكر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، المزاعم والادعاءات والأكاذيب التي رددها فريق دفاع الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال الحزب في بيان له، إن الجانب الإسرائيلي يتبع مبدأ التضليل ويحاول إلقاء المسؤولية على آخرين بشأن ما يحدث مع الأشقاء بدولة فلسطين المحتلة والذي لا يمكن وصفه إلا بأنه إبادة جماعية ممنهجة على يد الاحتلال بدء من الحصار المدقع والتجويع ومنع دخول المساعدات الإغاثية، إلى هدر دماء الأبرياء نساء وأطفال وشيوخ وشباب.

واستهجن حزب المصريين الأحرار، أسلوب إسرائيل المعتاد في قلب الحقائق وروايات الأكاذيب التي روج لها ممثلي الكيان الإسرائيلي أمام المحكمة والزج باسم الدولة المصرية في مسببات منع القوافل والإغاثة على خلاف الحقيقة؛ ودعا الحزب المحكمة الدولية بطلب حضور الأمين العام للأمم المتحدة والوفود الدولية للشهادة بما حدث وإغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني الخاضع للاحتلال.

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن مصر لم تغلق المعبر من جانبها منذ اشتداد الأزمة الراهنة مطلع 7 أكتوبر الماضي ولعل موقف «موافقة مصر على عبور الأجانب من غزة لمصر كان مشروطا بدخول مساعدات وغيرها من المواقف شاهدا على دور مصر تجاه غزة»؛ أما عن محاولات التدليس الإسرائيلي هو محاولة هروب من جريمة تجويع أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة منعت إسرائيل عنهم أبسط مستلزمات الحياة.

وأوضح الحزب،  أن جرائم الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة على مرأى ومسمع العالم أجمع ولعل استهداف المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل قطاع غزة، واستخدام أسلحة محرمة وقنابل شديدة الانفجار وتعطيل دخول المساعدات خير دليل على ذلك.

واختتم الحزب: «أن ما يحدث من إسرائيل جرائم إبادة حقيقية تجاه الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الأصلي، وصمت العالم ماهو إلا وصمة عار في جبين الإنسانية كلها، ودماء الأبرياء سوف تلاحق الجميع».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية المساعدات الإنسانية غزة إسرائيل معبر رفح المصریین الأحرار

إقرأ أيضاً:

تدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.. وثيقة عربية جديدة للتحرك ضد إسرائيل

أكد رؤساء البرلمانات العربية على “الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية“.

وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، “اعتمد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية تمهيدا لرفعها لقادة الدول العربية خلال أعمال القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها القاهرة في الرابع من مارس القادم”.

وأكدت الوثيقة على “الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وبحسب الوثيقة، “اتفق رؤساء البرلمانات العربية على الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة و”الوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين ورفض أية محاولات لتهجيرهم”.

وتضمنت الوثيقة العربية “التأكيد على الدعم التام لجهود مصر وقطر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعمليات تبادل الأسرى وإيصال المساعدات واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق، كما نصت على ضرورة التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية”.

واتفق رؤساء البرلمانات العربية على “تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات”.

ودعت الوثيقة البرلمانات العربية إلى “تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية “برلمان كيان الاحتلال” بالاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط”.

وشددت الوثيقة على “دعم البرلمانات العربية للجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة”.

وكلفت الوثيقة الصادرة عن “رؤساء البرلمانات والمجالس العربية البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ومواجهة أية محاولات لفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني”.

مقالات مشابهة

  • تركيا: إسرائيل مستمرة في سياسات الإبادة والتوسع في لبنان وسوريا والضفة الغربية
  • إطلاق العام الدراسي في غزة عقب 14 شهرا من حرب الإبادة الجماعية
  • باحث في العلاقات الدولية: إسرائيل فشلت في استعادة الأسرى عبر الحسم العسكري|فيديو
  • تدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.. وثيقة عربية جديدة للتحرك ضد إسرائيل
  • مؤتمر دولي عن الإبادة الجماعية في غزة في العاصمة البريطانية لندن (شاهد)
  • سر قُبلة الجندي الإسرائيلي للمقاتل الفلسطيني على منصة التسليم
  • اللجنة الدولية الدولية للصليب الأحمر: سلمنا إسرائيل رفات جديدة
  • «المصريين الأحرار»: الرؤية الفلسطينية نتاج الدبلوماسية المصرية وجهودها الحثيثة لحل عادل للقضية
  • الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: ترامب يتراجع تدريجيا عن خطته بشأن غزة
  • مؤتمر العدالة لضحايا الإبادة الجماعية في غزة: محطة مفصلية في مسار المساءلة الدولية