الحكومة اليمنية تحمل “الحوثي” مسؤولية جر البلاد لساحة مواجهة عسكرية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حملت الحكومة اليمنية، الجمعة، جماعة الحوثي، مسؤولية جر البلاد لساحة مواجهة عسكرية، عقب هجمات أمريكية بريطانية على مواقع للحوثيين.
واعتبرت الحكومة في بيان لها، بعض سياسات المجتمع الدولي ساهمت في “بقاء وتعزيز سيطرة” الحوثيين، وشجعتهم على ارتكاب “أعمال عدائية” باتت تهدد أمن العالم واستقراره.
قالت الحكومة اليمنية إنها “تتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر، والتي كان آخرها العملية العسكرية الأخيرة التي جاءت كردة فعل على استمرار جماعة الحوثي في استهداف وتهديد أمن وسلامة المياه الدولية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب”.
وأوضحت أن بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن “هي من ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه المليشيات (الحوثيين) وشجعتها لارتكاب المزيد من الأعمال العدائية التي تمثل اليوم تهديدا لأمن واستقرار العالم بأسره”، دون مزيد من التفاصيل أو توضيح طبيعة هذه السياسات.
وفي السياق، أكدت الحكومة اليمنية في بيانها أنها “صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر، وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم”.
وشددت على أن الطريق الأمثل لذلك “لن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية”.
كما جددت تأكيد “موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة ومطالبتها بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم في الأراضي المحتلة وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني”.
وكان البيت الأبيض، أعلن فجر الجمعة، في بيان مشترك لـ 10 دول أنه “ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.
ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين، مساء الثلاثاء، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحرب الحوثيون اليمن الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد