وزير الإسكان: الصناعة لديها فرصة ذهبية للمنافسة فى إنتاج مستلزمات مشروعات مياه الشرب
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، توقيع عدد من البروتوكولات بين الشركات الوطنية والعالمية، العاملة فى مجال إنتاج مستلزمات مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين الصناعات محلياً، وتشجيع الصناعات المحلية، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".
وأكد "الجزار"، وفق بيان الجمعة، أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة فى إنتاج مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوطين تلك الصناعات فى مصر، وإتاحة الفرصة للكوادر المصرية؛ لاكتساب الخبرات العالمية فى هذا المجال، وخاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع المياه والصرف، لا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
وأكد وزير الإسكان، أن الدولة ممثلة في الوزارة، وجهاتها العاملة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، تقدم الدعم والتشجيع للصناعات الوطنية، مخاطباً الشركات الوطنية، قائلا: ننتظر بدء التصنيع الفعلى، وتشغيل خطوط الإنتاج، من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مستلزمات مشروعات مياه الشرب توطين الصناعات محليا طوفان الأقصى المزيد میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.