ضياء رشوان: إذا كانت إسرائيل تزعم بإغلاق مصر المعبر.. لماذا لا تفتح معابرها؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
رد الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، على الأكاذيب التي روجها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأضاف ضياء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن إسرائيل لا يمكنها التملص من هذه الجريمة بإلقائها التهمة على مصر، لأن هناك 6 معابر أخرى غير معبر رفح ومعبر صلاح الدين، الذين يطلان على مصر، وكلها من الجانب الإسرائيلي، وهي الشريان الرئيسي للتجارة، وكانت تربح منها إسرائيل 300 مليون دولار، فإذا كانت إسرائيل تزعم أن مصر تغلق المعبر، لماذا لا تفتح إسرائيل معابرها، فالفلسطينيون يدفعون ثمن كل حبة أرز تدخل إليهم، وتحقيقا لمصالح التجار اليهود على إسرائيل تفتح المعابر الأخرى.
وأردف: "أما فيما يتعلق بمعبر رفح، وما زعمته إسرائيل، فهو مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري، أما على الجانب الفلسطيني فوفقًا لفتوى محكمة العدل الدولية فإن غزة أرض محتلة، والأرض المحتلة يوجد عليها جيش إسرائيلي يتحكم في دخول أي شىء من معبر رفح المصري وهو أمر في يد سلطات الاحتلال".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدفاع الإسرائيلي ضياء رشوان محكمة العدل الدولية معبر رفح هيئة الاستعلامات المصرية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري