كيف دافعت إسرائيل عن حربها على غزة أمام محكمة العدل الدولية وما هي الحجج التي قدمتها؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
دافعت إسرائيل عن هجومها على غزة أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، في اليوم الثاني من المرافعات.
وقدم الممثلون القانونيون لإسرائيل مقاطع فيديو "تظهر كذب الادعاءات" ضدها، حيث قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر: "لقد عذبوا الأطفال أمام آبائهم وأمهاتهم أمام الأطفال، وأحرقوا الناس، بما في ذلك الرضع أحياء، واغتصبوا وتشوهوا بشكل منهجي عشرات النساء والرجال والأطفال".
وأكد الممثلون القانونيون الستة لإسرائيل أن "محكمة العدل الدولية ليس لها اختصاص النظر في الشكاوى المقدمة من جنوب أفريقيا لأنها تتعلق بقوانين النزاع المسلح، وليس الإبادة الجماعية"، بحسب قولهم.
كما اعتبر الممثلون القانونيون لإسرائيل أن التصريحات "العشوائية" للسياسيين الإسرائيليين لا تعكس السياسة المحددة في الهيئات الحكومية التي تضع سياسة الحرب، واعتبروا أن الضرر الكبير الذي لحق بالمدنيين في قطاع غزة هو نتيجة استخدام حماس البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية.
وشددوا أيضًا على الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتحذير المدنيين لإخلاء مناطق عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تسهيل إنشاء مستشفيات ميدانية في غزة لمساعدة سكان غزة وتخفيف الأضرار التي لحقت بهم.
وأضاف الفريق القانوني لإسرائيل أن طلب جنوب أفريقيا الوقف الفوري للقتال في غزة هو بمثابة محاولة لمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد هذا الهجوم.
عديلة هاشم.... محامية تقف في وجه إسرائيل وتتهمها بإرتكاب جرائم ضدّ الإنسانيةرغم أن إسرائيل لم تعترف بها.. وزير خارجيتها يشير للمحرقة الأرمنية ويتهم تركيا "بالإبادة الجماعية" شاهد: تظاهرة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تضامنًا مع الفلسطينيينواتخذت إسرائيل خطوة نادرة بإرسال فريق قانوني رفيع المستوى للدفاع والمرافعة عنها في المحكمة، وهذا اعتبر دليلًا على مدى الجدية التي تنظر بها إلى هذه القضية، وربما خوفها من أن أي أمر من المحكمة بوقف العمليات سيكون بمثابة ضربة قوية لمكانة البلاد الدولية.
"إبادة جماعية"
وتقول جنوب إفريقيا إن ما تفعله إسرائيل في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وهو جزء من عقود من القمع الإسرائيلي للفلسطينيين.
وقال ممثلها في المحكمة المحامي تمبيكا نجكوكايتوبي: "إن حجم الدمار في غزة، واستهداف منازل العائلات والمدنيين، وكون الحرب حربًا على الأطفال، كلها توضح أن نية الإبادة الجماعية مفهومة وتم وضعها موضع التنفيذ."
ومع انتهاء جلسات الاستماع التي استمرت يومين، الجمعة، قال رئيس محكمة العدل الدولية جوان دونوغو إن المحكمة ستبت في طلب اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الحرب على غزة "في أقرب وقت ممكن".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رغم أن إسرائيل لم تعترف بها.. وزير خارجيتها يشير للمحرقة الأرمنية ويتهم تركيا "بالإبادة الجماعية" بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر... تسلا تعلّق الإنتاج في ألمانيا عديلة هاشم.... محامية تقف في وجه إسرائيل وتتهمها بإرتكاب جرائم ضدّ الإنسانية جنوب أفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جنوب أفريقيا حركة حماس الحوثيون اليمن قطاع غزة طوفان الأقصى فلسطين البحر الأحمر الشرق الأوسط إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جنوب أفريقيا حركة حماس الحوثيون محکمة العدل الدولیة بالإبادة الجماعیة أمام محکمة العدل جنوب أفریقیا یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
ملف داهم أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
تعاني السجون اللبنانية من أزمة خانقة تُعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة"،حيث بلغ الاكتظاظ فيها مستويات غير مسبوقة. ويعيش الموقوفون في السجون اللبنانية في انتظار أحكام قضائية لم تُصدر بعد بحقهم، ما دفع العديد من العائلات إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بمحاكمة أبنائهم وإنصافهم. ومن بين الموقوفين، يوجد عدد كبير من السوريين الذين نظموا مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخر محاكماتهم، مطالبين بعودتهم إلى سوريا لمحاكمتهم هناك. مع نيل الحكومة الثقة، يترقب الجميع خطوات وزارة العدل في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الدولة. فما هو الحل الأمثل لمعالجة هذه القضية؟
تكلفة باهظة على الدولة اللبنانية
عضو تكتل الاعتدال، النائب أحمد رستم أكّد عبر "لبنان 24"، أن"التكتل قدم اقتراح قانون يتعلق بالموقوفين اللبنانيين والسوريين".
وأشار إلى أن "تكلفة السجين على الدولة مرتفعة للغاية، حيث تصل تكلفة الطعام وحده إلى 20 دولارًا يوميًا لكل سجين. وبالتالي، إذا قمنا بحساب هذه التكلفة، فإن الدولة تتحمل حوالي 150 ألف دولار شهريًا من أجل الطعام فقط، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا، من دون احتساب النفقات الأخرى مثل الكهرباء والعمليات التشغيلية داخل السجون".
أضاف رستم أن من الضروري محاكمة هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم هناك.
وبالنسبة للتأخير في محاكمتهم، أوضح أن السبب يعود إلى الشغور في المؤسسات، مما أدى إلى تراكم الملفات وعدم إصدار الأحكام.
وأكد أن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، لا سيما أن رئيس الحكومة قد أشار في بيانه الوزاري إلى أنه سيعمل مع الإدارة السورية الجديدة في سبيل عودة النازحين، وبالتالي إذا تم العمل على ملف السجناء سيساهم ذلك في تخفيف العبء عن السجون اللبنانية.
وشدد رستم على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم السماح بتدخلات سياسية، لأن "العدل هو أساس الملك".
حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
بدوره، كشف رئيس هيئة الطوارئ المدنية في لبنان، إيلي صليبا، لـ "لبنان 24"، أن عدد السجناء اللبنانيين يبلغ حوالي 4800 سجين فقط، بينما يبلغ عدد الأجانب حوالى 3500 سجين، أي أكثر من 40% من إجمالي السجناء، منهم أكثر من 2550 سجينًا سوريًا. واعتبر أن هذا العدد المرتفع من الموقوفين السوريين يشكل سببًا رئيسيًا في أزمة الاكتظاظ.
وأشار إلى أنه في الزيارة التي قام بها إلى الرئيس نجيب ميقاتي في سوريا، تم طرح موضوع الموقوفين السوريين، وقد تم الاتفاق على تسليمهم إلى الدولة السورية.
لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تسمى "اتفاقية تسليم المجرمين" تم توقيعها بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تُلزم بتسليم السوريين إلى الدولة السورية، إلا أنها تستثني الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بحرية التعبير.
واعتبر أن هناك عقبة أساسية تقف أمام تسليم الموقوفين السوريين للدولة السورية، وهي وجود أكثر من 4000 لبناني غير محكوم في السجون اللبنانية يتطلعون منذ سنوات الى إقرار قانون عفو عام ينهي مأساتهم.
وأكد أن أي إفراج عن الموقوفين السوريين، حتى لو كان تحت مسمى تسليمهم إلى دولتهم، لن يمر مرور الكرام، بل سيخلق حالة فوضى في السجون نتيجة رد فعل محتمل من السجناء اللبنانيين الذين يعانون منذ سنوات.
واشار صليبا إلى ان لا حل لازمة السجون بما فيها موضوع الموقوفين السوريين الا باقرار عفو عام شامل يستثني بعض الجرائم بالمعنى الضيق واهمها المرتبط بقتل العسكريين بصورة مباشرة وعن عمد وسابق تصور وتصميم، مشددا على ان اقتراح القانون المعد من قبل "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بالتنسيق مع "لجنة متابعة العفو العام" برئاسة القاضي حمزة شرف الدين مدروس ومعدّ بشكل يشمل اكبر شريحة ممكنة من الموقوفين من دون المساس بهيبة الدولة وهو لا يشمل الجرائم المرتكبة على الاموال العامة باي شكل من الاشكال، ويتضمّن كافة الاسباب الموجبة الحقيقية التي تفرض اصدار قانون عفو عام، وهو حاليا مدار بحث بين الهيئة والكتل النيابية والجهات الرسمية المعنية.
باختصار، إن بقاء الموقوفين في السجون اللبنانية دون محاكمة يكلف الدولة مبالغ ضخمة، وكل تأخير في الإجراءات القضائية يزيد من العبء المالي على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع السجون غير الملائمة تزيد من تفاقم المشكلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الموقوفين قد أمضوا في السجون فترات أطول من العقوبات التي قد تُصدر بحقهم. والحل الوحيد يكمن في إقرار عفو عام، فهل ستتخذ الحكومة هذه الخطوة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف