محكمة استئناف دنماركية تؤيد أحكام السجن بحق انفصاليين إيرانيين أدينوا بالإرهاب
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أيدت محكمة استئناف دنماركية، الجمعة، أحكاما صادرة بحق ثلاثة أعضاء في جماعة انفصالية إيرانية أدينوا بالترويج للإرهاب ضد إيران وجمع معلومات لصالح جهاز استخبارات سعودي، لم يكشف عنه.
أدين الثلاثة وحكم عليهم في محكمة ابتدائية عام 2022 بالسجن 6 و7 و8 سنوات على الترتيب.
ومن المقرر أن يتم ترحيلهم من الدنمارك إلى الأبد، حسبما قضت المحكمة العليا في كوبنهاغن.
ولم تكشف محكمة الاستئناف عن أسماء الأشخاص الثلاثة.
ومن المخطط أن يقضوا فترة حكمهم في السجون الدنماركية، ولم يتضح متى سيتم ترحيلهم.
وتم القبض على المدانين الثلاثة في فبراير 2020 في بلدة رينجستيد الواقعة على بعد 60 كلم إلى جنوب غرب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وأدينوا لاحقا بالترويج للإرهاب لدورهم في هجوم مميت استهدف عرضا عسكريا بمدينة الأهواز (الأحواز) الواقعة جنوب غربي إيران في سبتمبر 2018.
إقرأ المزيد
وخلصت المحكمة يوم الثلاثاء إلى أن المحكومين ينتمون إلى "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، وكانوا يجمعون معلومات عن أفراد ومنظمات في الدنمارك وخارجها، وكذلك عن الشؤون العسكرية الإيرانية، ويمررونها إلى الاستخبارات السعودية.
وقالت المحكمة إن أحد المدانين يحمل الجنسية الدنماركية وسيتم سحبها منه.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت المحكمة أحكام الإدانة الصادرة في فبراير 2022 بحقهم. مؤكدة إدانتهم بتمويل الإرهاب من خلال الحصول على 15 مليون كرونة (2.2 مليون دولار) ومحاولة الحصول على 15 مليون كرونة أخرى على الأقل من السعودية لصالح الجماعة الانفصالية.
واتهمت إيران الجماعة الانفصالية بشن هجوم الأهواز الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين