محكمة استئناف دنماركية تؤيد أحكام السجن بحق انفصاليين إيرانيين أدينوا بالإرهاب
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أيدت محكمة استئناف دنماركية، الجمعة، أحكاما صادرة بحق ثلاثة أعضاء في جماعة انفصالية إيرانية أدينوا بالترويج للإرهاب ضد إيران وجمع معلومات لصالح جهاز استخبارات سعودي، لم يكشف عنه.
أدين الثلاثة وحكم عليهم في محكمة ابتدائية عام 2022 بالسجن 6 و7 و8 سنوات على الترتيب.
ومن المقرر أن يتم ترحيلهم من الدنمارك إلى الأبد، حسبما قضت المحكمة العليا في كوبنهاغن.
ولم تكشف محكمة الاستئناف عن أسماء الأشخاص الثلاثة.
ومن المخطط أن يقضوا فترة حكمهم في السجون الدنماركية، ولم يتضح متى سيتم ترحيلهم.
وتم القبض على المدانين الثلاثة في فبراير 2020 في بلدة رينجستيد الواقعة على بعد 60 كلم إلى جنوب غرب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وأدينوا لاحقا بالترويج للإرهاب لدورهم في هجوم مميت استهدف عرضا عسكريا بمدينة الأهواز (الأحواز) الواقعة جنوب غربي إيران في سبتمبر 2018.
إقرأ المزيد مع بدء جلسات محاكمة تل أبيب في لاهاي.. شركات دعاية هولندية ترفض نشر إعلانات إسرائيليةوخلصت المحكمة يوم الثلاثاء إلى أن المحكومين ينتمون إلى "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، وكانوا يجمعون معلومات عن أفراد ومنظمات في الدنمارك وخارجها، وكذلك عن الشؤون العسكرية الإيرانية، ويمررونها إلى الاستخبارات السعودية.
وقالت المحكمة إن أحد المدانين يحمل الجنسية الدنماركية وسيتم سحبها منه.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت المحكمة أحكام الإدانة الصادرة في فبراير 2022 بحقهم. مؤكدة إدانتهم بتمويل الإرهاب من خلال الحصول على 15 مليون كرونة (2.2 مليون دولار) ومحاولة الحصول على 15 مليون كرونة أخرى على الأقل من السعودية لصالح الجماعة الانفصالية.
واتهمت إيران الجماعة الانفصالية بشن هجوم الأهواز الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تؤيد خطاب مصر للأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدها الكامل لموقف الدولة المصرية في انضمامها للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة، بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
دور مصر التاريخي المنحاز للقضية الفلسطينيةوذكرت التنسيقية، في بيان، اليوم الأربعاء «نثمن هذه الخطوة لما لها من أهمية بالغة، التي تأتي في إطار دور مصر التاريخي المنحاز للقضية الفلسطينية، المنحاز لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، حيث وضح أمام الرأي العام العالمي أن تصدير أي أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي يؤدي لاستخدامها في جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
ضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الجسيمةوطالبت المجتمع الدولي باضطلاعه بمسئولياته لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال ضد الأطفال والنساء بما ينتهك بوضوح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما حثت مجلس الأمن للاستجابة لهذا الخطاب الهام والذي حشدت له مصر مع مجموعة من الدول الحريصة على الأمن والسلم الدوليين، وبلغوا نحو 52 دولة بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث يطالب الخطاب بضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الجسيمة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، وأن حماية السلم والأمن الدوليين من المهام الأساسية التي يتولاها مجلس الأمن ولذلك عليه القيام بدوره لحماية أرواح المدنيين من الشعب الفلسطيني عبر وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.