واشنطن تفرض عقوبات على شركتي نقل في الإمارات وهونغ كونغ
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على شركتين في هونغ كونغ والإمارات لقيامها بشحن سلع لصالح الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى ميسّر مالي تابع لجماعة الحوثي المدعومة من طهران في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات شملت السفينة "MEHLE" التي تملكها وتديرها شركة "Cielo Maritime Ltd" ومقرها هونغ كونغ، لقيامها بشحن سلع إيرانية إلى الصين لصالح سعيد الجمل، وهو وسيط مالي هام للحوثيين مقيم في إيران، باستخدام وثائق شحن مزورة.
وطالت العقوبات كذلك السفينة "SINCERE 02 " التي تديرها شركة "Global Tech Marine Services" المسجلة في جزر مارشال ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لقيامها بشحن بضائع إيرانية لصالح الجمل.
وأشار البيان إلى أن الجمل، المصنف على قوائم العقوبات منذ عام 2021، شارك في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية التي تنطوي على بيع السلع الإيرانية لخلق إيرادات للحوثيين وفيلق القدس.
وشملت العقوبات كذلك أربع سفن أخرى، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة التي تمول الحوثيين وتسهل هجماتهم".
وأضاف أن واشنطن ستتخذ "جميع الإجراءات المتاحة لوقف أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار وتهديداتهم للتجارة العالمية".
وقالت وزارة الخزانة إن إيرادات مبيعات السلع المشمولة بالعقوبات تدعم الحوثيين وهجماتهم ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تفرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، حيث تضمنت هذه المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث، أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وقد نتج عنها إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
كما أصدرت الوزارة قراراتها بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام؛ بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء، وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب.
وفي الوقت نفسه أصدرت الوزارة قرار سحب ترخيص 11 مكتب استقدام؛ لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيحها.
ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة ومتابعة قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر منصة” مُساند”, وأن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية؛ لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة، والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا