'البطاطا وآيه وأميرة' غدًا بنادي السينما المستقلة بالقاهرة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم شباب السينمائيين يعرض نادى السينما المستقلة التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر غدًا السبت الموافق ١٣ يناير في تمام الساعة السادسة مساء مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
فمن المقرر عرض كلًا من الفيلم الروائى القصير البطاطا إخراج محمد البدرى وهو من إنتاح وحدة دعم الشباب بالمركز القومي للسينما، وتدور فكرة فيلم "بطاطا" من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندى فان جوخ اللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة فى اليوم مع كوب من الشاى، الفيلم من بطولة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبدالعليم، سارة هشام، يمنى النجار مكياج لمياء محمود، ستايلست نردين عماد، ميكينج تصوير أحمد فرحات، إشراف فنى وديكور عمر خالد، مونتاج وألوان محمود مهدى، موسيقى تصويرية محمود شابورى، تصميم صوت أمجد عز الدين، ترجمة عز الدين حافظ، مخرج منفذ حسام تايجر، مدير تصوير محمود فوزى، سيناريو وحوار مروة مصطفى، قصة وإخراج: محمد البدرى.
ويعرض أيضًا خلال الفعاليات الفيلم التسجيلى ايه إخراج ايمن صفوت والذى يتناول قصة تحدى بطلة من أبطال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الاطفال ورحلة علاجها من السرطان ومرورها بأوقات صعبة وصبرها على أمل تحقيق حلم الشفاء ثم انتصارها على المرض ودخولها كلية صيدلة وتخرجها وعودتها للمستشفى مرة أخرى ولكن كطبيبة.
كما يعرض الفيلم الروائى القصير أميرة إخراج مارينا إبراهيم ويناقش الفيلم مشاكل الفتيات قبل الزواج نتيجة لتجارب سابقة لهم أو من التجارب المحيطة.
وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمدالنبوي لمناقشة الافلام مع صُناعها والجمهور.
يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الأوبرا المصرية بدار الأوبرا المصرية حسين بكر علاج سرطان الاطفال نادي السينما المستقلة مركز القومي للسينما سينما الهناجر الأوبرا المصرية المركز القومي للسينما
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي قيد التجربة: إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة
كتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": اعدت رئاسة مجلس الوزراء مشروعاً يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة التي يبلغ عددها رقماً قياسياً بالنسبة إلى حجم الاقتصاد والدولة، إذ يبلغ عددها 143 بين مؤسسة أو هيئة أو مجلس مهما اختلفت التسميات .
المقترحات الأساسية للمشروع
أولاً: إلغاء 11 مؤسسة وهيئة ومجلساً. يشمل هذا الإجراء الهيئات التي ثَبُتَ ضعف إنتاجيتها وتلاشي دورها، وأن استمرارها سيشكل عبئاً على المالية العامة من دون تحقيق قيمة مضافة واضحة، خاصة أنها غير منتجة وتحصل على مساهمات وسلفات من الخزينة وهي: الصندوق المركزي للمهجرين - المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية - المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون - المؤسسة العامة للزراعات البديلة - المؤسسة العامة للمشاريع الاستثمارية في حرم مطار رفيق الحريري الدولي - هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي - المؤسسة الوطنية للاستخدام - المكتبة الوطنية - المكتب الوطني للدواء - المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات - هيئة إدارة واستثمار منشآت وتحهيزات راديو أوريان.
يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي: معهد باسل فليحان المالي - المجلس الوطني لانماء السياحة - المجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة ويشمل هذا الاجراء:
مؤسسة «إليسار» (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) - «إيدال» (المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات) - المجلس الوطني للبحوث العلمية - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - المشروع الأخضر.
وينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية وهي: مجلس الإنماء والإعمار - مجلس الجنوب - المجلس الأعلى اللبناني السوري.
كما ينص التصوّر على استمزاج الرأي حول 7 مؤسسات ومجالس، حيث ستفتح الحكومة النقاش حول جدوى استمرار هذه المؤسسات على ضوء دور القطاع الخاص والإنماء المتوازن، بالإضافة إلى إمكانية دمجها مع غيرها من المؤسسات وهي: مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - مصلحة استثمار مرفأ طرابلس - المجلس الوطني للاعتماد - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان - الصندوق الوطني للبيئة - المجلس الوطني للبيئة.
ومع أن هذا المشروع قد يشكل خطوة نحو تحسين الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة، وتحسين الخدمات العامة، لكنه يبقى قاصراً، حيث لم يشمل دراسة أوضاع مؤسسات المياه ومؤسسة «كهرباء لبنان»، كما لم يراعِ مقتضيات اللامركزية الإدارية والمالية التي وردت في أكثر من عنوان للمرحلة المقبلة، ما يقتضي فتح الباب أيضا لدراسة أوضاع المستخدمين في المؤسسات العامة وإمكانية توزيعهم على مختلف القطاعات أو إنهاء خدمات بعضهم، بالإضافة إلى وجوب تكريس مستلزمات التدقيق المالي، وتخمين أصول هذه المؤسسات ودراسة أوضاعها المالية والاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير المرافق التي تديرها مختلف المؤسسات العامة.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة