الخارجية الفلسطينية: إخضاع إسرائيل أمام محكمة العدل اختبار للمنظومة الدولية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أن إخضاع إسرائيل للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية يعد اختبارًا للمنظومة الدولية، مشيرًا إلى أن التضامن العالمي ضد الجرائم الإسرائيلية حرك المجتمع الدولي لصالح القضية الفلسطينية.
مقتل 3 فلسطينيين بقصف استهدف محيط مسجد المجمع الإسلامي جنوب مدينة غزة مستشفى الشفاء في غزة يستأنف العمل جزئيا ارتكاب الجرائم الإنسانية في غزةوأضاف "عوض الله"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، أنه يجب محاكمة كل من تآمر وتورط وحرض على ارتكاب الجرائم الإنسانية في غزة، كما أننا سنتخذ التدابير اللازمة بمساعدة الدول الشقيقة لإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن مذكرة جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية متكاملة الأركان وبها دلائل على الجرائم الإسرائيلية، منوهًا إلى أن إسرائيل جاهزة بإلقاء التهم على جنوب إفريقيا لعدم امتلاكها الحجج.
إسرائيل لم تنفذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدةونوه إلى أن الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الدولية نافذ وليس استشاريًا، وإسرائيل غير قادرة على الإفلات منه، مضيفًا: "ننتظر قرار العدل الدولية ونواصل مساراتنا الدبلوماسية والقانونية حتى تتم محاسبة إسرائيل".
وأوضح مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة، وتتهرب من التزاماتها ولا تلتزم بهذه القرارات أو حتى القوانين الدولية.
ارتكاب جرائم الإبادة الجماعيةولفت إلى أن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تعد محاكمة وقضية العصر؛ لامتثال إسرائيل أمام أهم جهاز قضائي للأمم المتحدة كجهة قضائية للمحاسبة والمساءلة خاصة وأنها قد أفلتت من العقاب على مدار 75 عامًا.
ونوه إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وهذه الجريمة الأبشع في القانون الدولي ويطلق عليها أم الجرائم، وهي جريمة العار في الوقت ذاته.
وتابع "لذا كان الملاذ للقيادة والشعب الفلسطيني والأصدقاء في جنوب إفريقيا هو تفعيل قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل باتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدبلوماسية المجتمع الدولي الخارجية الفلسطينية مساعد وزير الخارجية الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية قرار العدل الدولية أمام محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا