الخارجية الفلسطينية: إخضاع إسرائيل أمام محكمة العدل اختبار للمنظومة الدولية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أن إخضاع إسرائيل للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية يعد اختبارًا للمنظومة الدولية، مشيرًا إلى أن التضامن العالمي ضد الجرائم الإسرائيلية حرك المجتمع الدولي لصالح القضية الفلسطينية.
مقتل 3 فلسطينيين بقصف استهدف محيط مسجد المجمع الإسلامي جنوب مدينة غزة مستشفى الشفاء في غزة يستأنف العمل جزئيا ارتكاب الجرائم الإنسانية في غزةوأضاف "عوض الله"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، أنه يجب محاكمة كل من تآمر وتورط وحرض على ارتكاب الجرائم الإنسانية في غزة، كما أننا سنتخذ التدابير اللازمة بمساعدة الدول الشقيقة لإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن مذكرة جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية متكاملة الأركان وبها دلائل على الجرائم الإسرائيلية، منوهًا إلى أن إسرائيل جاهزة بإلقاء التهم على جنوب إفريقيا لعدم امتلاكها الحجج.
إسرائيل لم تنفذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدةونوه إلى أن الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الدولية نافذ وليس استشاريًا، وإسرائيل غير قادرة على الإفلات منه، مضيفًا: "ننتظر قرار العدل الدولية ونواصل مساراتنا الدبلوماسية والقانونية حتى تتم محاسبة إسرائيل".
وأوضح مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة، وتتهرب من التزاماتها ولا تلتزم بهذه القرارات أو حتى القوانين الدولية.
ارتكاب جرائم الإبادة الجماعيةولفت إلى أن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تعد محاكمة وقضية العصر؛ لامتثال إسرائيل أمام أهم جهاز قضائي للأمم المتحدة كجهة قضائية للمحاسبة والمساءلة خاصة وأنها قد أفلتت من العقاب على مدار 75 عامًا.
ونوه إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وهذه الجريمة الأبشع في القانون الدولي ويطلق عليها أم الجرائم، وهي جريمة العار في الوقت ذاته.
وتابع "لذا كان الملاذ للقيادة والشعب الفلسطيني والأصدقاء في جنوب إفريقيا هو تفعيل قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل باتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدبلوماسية المجتمع الدولي الخارجية الفلسطينية مساعد وزير الخارجية الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية قرار العدل الدولية أمام محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تؤكد ضرورة حماية المرأة الفلسطينية من عدوان الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من جريمة الإبادة الجماعية، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر والممنهج وواسع النطاق، وإرهاب مستعمريه، وضرورة إنهاء ممارساته العنصرية والإجرامية بحقهنّ.
وذكرت الوزارة - في بيان، اليوم السبت، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 مارس من كل عام - أن النساء الفلسطينيات هن الأكثر تضررًا وتأثرًا بجرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأنه على مدى أكثر من 519 يوما، استشهدت أكثر من 12،298 امرأة، بينما تعرضت آلاف النساء للتشريد القسري وفقدان أبسط حقوقهن الإنسانية.
وأضافت - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عرقلة وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة من الغذاء والدواء والاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات، يضاعف معاناتهن في ظل الإبادة، وهو ما تؤكد عليه جميع المؤسسات الدولية والأممية.
وأوضحت الخارجية أن هناك أكثر من 50 ألف امرأة حامل أو مرضعة في قطاع غزة، و4 آلاف متوقع أن يضعن مواليدهن خلال الشهر الجاري في ظل ظروف مأساوية ولا إنسانية، بما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية ومنها قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بـ"المرأة والأمن والسلام".
وتابعت أن 21 امرأة فلسطينية يواجهن ظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ويتعرضن لشتى أشكال التعذيب والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي.
وأشارت الوزارة إلى أن العالم يحتفي في هذا اليوم بإنجازات النساء، ويجدد التزامه بالمساواة والعدالة، بينما تقف المرأة الفلسطينية في قلب معركة البقاء، وتواجه العبء الأكبر من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومحاولات التهجير القسري والتطهير العرقي.
وشددت على حق النساء والفتيات الفلسطينيات بالعيش بأمن وسلام كغيرهنّ من نساء العالم، وأن دولة فلسطين ستسعى لإزالة كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن.
كما شددت على ضرورة ضمان استمرار وقف حرب الإبادة الجماعية، والتدخل لوقف العدوان الممنهج وواسع النطاق على شعبنا، ومخططات الاحتلال الاستعماري للضم والتوسع في المدن الفلسطينية، وتنفيذ التدابير الاحترازية والالتزام بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي، المنبثق عن الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتنفيذ الفوري لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وناشدت الخارجية، المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه توفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات، ورفع الحصار عن قطاع غزة، بما يتيح الدخول المستمر للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية لأبناء شعبنا، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.
وجددت مطالبتها بضرورة دعوة اللجان الدولية، لإجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري عن جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإرهاب مستعمريه، وإحقاق حقوق شعبنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين إلى درياهم التي هربوا منها، فورا ودون قيد أو شرط، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف