"يديعوت أحرونوت": جنوب إفريقيا استعرضت ملفا مرتبا متقنا مليئا بالحقائق والاقتباسات ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد الكاتب الإسرائيلي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نداف إيال، أن جنوب إفريقيا قدمت لمحكمة العدل الدولية ملفا مرتبا متقنا مليئا بالحقائق والاقتباسات ضد إسرائيل.
وقال نداف إيال في مقاله على أعمدة الصحيفة: "لا معنى لإنكار ذلك.. كان يوما قاسيا لدولة إسرائيل في لاهاي.. أحد الأيام الأكثر قسوة، دبلوماسيا، منذ اندلاع الحرب".
وأضاف: "ولا معنى لإنكار هذا أيضا: في مفهوم معين إسرائيل خسرت بالفعل في هذه الوضعية وبمجرّد أن بدأت حتى لو نجح أهارون باراك (ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية) في إقناع باقي القضاة بعدم إصدار أمر مؤقت".
وتابع قائلا: "الضرر وقع بمجرد عقد النقاش والاهتمام الدولي وبمجرّد أن السؤال الذي يناقشه الإعلام الدولي الآن هو هل ارتكبت إسرائيل "جينوسايد" أم لا".
جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي اختتمت الخميس جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ولحين البت في القضية طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار أمر مؤقت عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ98 حيث تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 قتلى و60005 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي في آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي مقتل 520 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.
وعلى التوازي من ذلك ينذر الهجوم الأمريكي البريطاني الذي شرعت به الدولتان على الحوثيين في اليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا يديعوت أحرونوت الحرب في قطاع غزة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
السكوري: التفاوض بين العمال والمشغل هو الأساس والإضراب حل أخير
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن “عدد الملفات المتداولة في المحاكم المتعلقة بالخلافات بين العمال والمشغلين ارتفع خلال سنة 2024 خصوصا في الشق المتعلق بعرقلة حرية العمل”.
وأضاف السكوري، في كلمة له ياللقاء الدراسي الذي عقد اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشروع قانون الإضراب، أن ” العدد المسجل في قضايا عرقلة حرية العمل بالمحاكم بلغ 419 ملفا في سنة 2024، وعدد الملفات الرائجة 755 ملفا، وتم الحكم في 613 ملفا في يزال 142 متبقيا”.
وأكد السكوري أنه “لتفادي وصول هذه الملفات بهذه الأعداد إلى المحاكم مستقبلا لابد من التفكير خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين في آلية تلزم الأطراف (العمال والمشغل) في التفاوض أولا لأنه في التفاوض توجد الحلول والتوافقات ، ومن ثم إن تعذر ذلك يمكن المرور للإضراب كحل أخير”.
وشدد السكوري على أن “قانون الإضراب لابد أن يتضمن في نصوصه آليت تشجيع التفاوض أولا وترك خيار الإضراب هو الأخير”، مؤكدا أنه “ليس من مصلحة أحد أن تكون الأرقام الرائجة في المحاكم حول عرقلة حرية العمل بهذا الشكل”.
وأشار الوزير السكوري إلى أنه “من الواجب علينا كحكومة أن ننصت وأن نأخذ بالمقترحات ووجهات النظر بما فيها النواحي المذهبية”.
من جهة أخرى سجل السكوري، أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأكد السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات