مصر.. مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة ينتقد قرارات رئيس حزبه
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
انتقد الدكتور فؤاد بدراوي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر عن حزب "الوفد"، قرارات رئيس الحزب بشأن اجتماع الهيئة الوفدية لاختيار مرشحهم.
إقرأ المزيدوقال فؤاد بدراوي خلال تصريحات تلفزيونية "كل ما نحدد اجتماع للهيئة يتم تأجيله من قبل رئيس الحزب".
وأضاف أن رئيس الحزب لم يلتزم باللائحة وهذا معلن من رموز وقيادات الوفد، وما يحدث الآن مخالف للائحة ويؤدي إلى الطعن على انتخاب مرشح الحزب.
وتابع: "أتفق مع ما صرح به عمرو موسى بشأن الحزب فهو رجل سياسي وقيمة وقامة وما قاله صحيح، ورئيس الحزب غير مدرك للأهمية وكل ما يعنيه شخصه".
وفى هذا الصدد، قال بدراوي إنه ومنذ قرر التقدم للترشح أمام الهيئة الوفدية لتمثيل "الوفد" في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو يواجه معركة غاية في الغرابة هدفها الأساسي هو عدم الوصول لمرحلة استطلاع رأي الهيئة الوفدية في تسمية مرشح الوفد لانتخابات الرئاسة.
وذكر بدراوي في بيان: "ما يدعو للاستغراب هو أن هذه الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية" هي ذاتها الهيئة الناخبة التي اختارت الدكتور عبد السند يمامة رئيسا للحزب، وكنت أتساءل.. أليست هذه الهيئة الناخبة التي طلب منها رئيس الحزب عندما كان مرشحا لرئاسة الوفد منحه ثقتها، ففاز بها، أليس من باب أولى أن يرد لها هذه الثقة بمثلها ويذهب إليها للمرة الثانية خلال عام واحد للحصول على ثقتها مرة أخرى؟، ولكنني كنت أفاجأ في كل مرة برفض دعوة الهيئة العليا للاجتماع لاتخاذ قرار خوض الانتخابات، ورفض آخر لفكرة دعوة الهيئة الوفدية الجمعية العمومية لتطبيق صحيح اللائحة بتسمية المرشح بعد أن تأكد الجميع أن هناك أكثر من مرشح يرغب في تمثيل الوفد في هذه الانتخابات المهمة".
المصدر: "القاهرة 24" المصري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الانتخابات الرئاسية في مصر القاهرة انتخابات لانتخابات الرئاسة رئیس الحزب
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟