معارك بين محطات الوقود وشاحنات لتسويق المحروقات "خارج القانون"
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن استيائها من قيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود، مطالبة الوزارة الوصية بفتح تحقيق لمعرفة المصدر الذي يزود هاته الشاحنات بالوقود.
واعتبرت أن هذه الشاحنات تعمل خارج “الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل”، ونبهت الجامعة الوطنية إلى “الخطورة التي تشكلها هذه المحطات المتنقلة المنفلتة من الرقابة”.
وأعلنت هذه النقابة، أن “تحرير هذا القطاع لا يعني الفوضى والتسيب، وأنه لا يمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح”، كما أنها “تضرب في استثمارات ضخمة في هذا القطاع”.
ودعت الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف، ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة، مع فتح تحقيق معمق في الموضوع خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين، ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة التي تشدد الوزارة عليها دائما..
وأشارت إلى توقيف أول شاحنة من هذا النوع بمدينة المحمدية، مطالبة باقي المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها بتكثيف جهودها في هذا الاتجاه، وبتعاون وزارة الداخلية.
كلمات دلالية المحروقات الوقود شاحناتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات الوقود شاحنات
إقرأ أيضاً:
الكويت تعلن القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إلقاء القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وذلك بعد هروبه من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ صدر بحقه بتهم غسل الأموال والربا الفاحش.
وقد أكدت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أن عملية القبض جاءت بعد عمليات بحث وتحري دقيقة، حيث تم تحديد موقع المتهم وتتبع تحركاته قبل إلقاء القبض عليه. وأشارت الوزارة إلى أن المتهم قد تم إحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة في ضبط الخارجين عن القانون وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة. وأكدت الوزارة على التزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع، مؤكدة على ضرورة متابعة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية دون أي استثناءات.
وشددت وزارة الداخلية الكويتية على سعيها الدائم لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بشكل متساوٍ، بما في ذلك أفراد الأسرة الحاكمة. وأكدت على ضرورة ضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات لضمان حقوق جميع المواطنين.