معارك بين محطات الوقود وشاحنات لتسويق المحروقات "خارج القانون"
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن استيائها من قيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود، مطالبة الوزارة الوصية بفتح تحقيق لمعرفة المصدر الذي يزود هاته الشاحنات بالوقود.
واعتبرت أن هذه الشاحنات تعمل خارج “الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل”، ونبهت الجامعة الوطنية إلى “الخطورة التي تشكلها هذه المحطات المتنقلة المنفلتة من الرقابة”.
وأعلنت هذه النقابة، أن “تحرير هذا القطاع لا يعني الفوضى والتسيب، وأنه لا يمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح”، كما أنها “تضرب في استثمارات ضخمة في هذا القطاع”.
ودعت الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لوقف هذا النزيف، ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة، مع فتح تحقيق معمق في الموضوع خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين، ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة التي تشدد الوزارة عليها دائما..
وأشارت إلى توقيف أول شاحنة من هذا النوع بمدينة المحمدية، مطالبة باقي المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها بتكثيف جهودها في هذا الاتجاه، وبتعاون وزارة الداخلية.
كلمات دلالية المحروقات الوقود شاحناتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات الوقود شاحنات
إقرأ أيضاً:
صنعاء تدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في البحر العربي
وأكدت الوزارة في بيان موقفها الثابت في رفض كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييد حرية الصيادين في ممارسة مهنتهم داخل المياه الإقليمية اليمنية.
واعتبر البيان مثل هذه الأعمال والتصرفات خرقاً واضحاً للمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحقوق الصيادين في استخدام الثروات البحرية بطريقة قانونية وآمنة، وبما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الملاحة البحرية، بتحمل مسؤولياتها في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية الصيادين في ممارسة عملهم دون خوف من التهديدات أو الاعتداءات.
كما أكدت الوزارة متابعتها الدائمة لهذه الأحداث.. مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لرفع القيود غير القانونية المفروضة على المياه الإقليمية في البحر العربي وتوفير الحماية الكافية للصيادين اليمنيين في البحرين الأحمر والعربي.