جوناثان كوك: محكمة العدل والقضاء هم الذين يحاكمون بدعوى جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الصحفي والكاتب البريطاني المعروف جوناثان كوك، إنه خطر له أن الأشخاص الذين لم يرغبوا حقًا في التواجد في محكمة العدل الدولية الخميس، على الإطلاق هم القضاة، لأن القضاة، والمحكمة نفسها، هم الذين يحاكمون في الواقع".
Former UK ambassador Craig Murray attended the International Court of Justice yesterday on South Africa's genocide case against Israel:
'It occurred to me that the people who really did not want to be in the Court at all were the judges, because it is, in fact, the judges and… — Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) January 12, 2024
وأضاف، "أن حقيقة الإبادة الجماعية لا تقبل الجدل وقد تم تحديدها بوضوح، لكن العديد من القضاة يائسون لإيجاد طريقة لإرضاء الولايات المتحدة وإسرائيل وتجنب مواجهة الرواية الصهيونية الحالية، والتي يعد اعتمادها ضروريًا لإبقاء أقدامكم مرتاحة تحت طاولة النخبة".
وتساءل، "ما الذي يهمهم أكثر، الراحة الشخصية، وإلحاح الناتو، والوظائف الأثرياء المستقبلية؟ هل هم على استعداد للتخلي عن أي فكرة حقيقية عن القانون الدولي من أجل هذه الأمور؟"، مبينا أن هذا هو السؤال الحقيقي أمام المحكمة".
وأنهى الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، أمس الخميس، مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب الفريق القانوني في ختام جلسة المحاكمة "التاريخية"، بإصدار أمر لإسرائيل بتعليق العمليات العسكرية فوراً في غزة، ودعوة إسرائيل إلى معاقبة كل من يحرض أو يدعو إلى ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال سفير جنوب أفريقيا في هولندا فوسي ماندونسيلا، إن على إسرائيل أن تتجنب أي أفعال تحرم الفلسطينيين من الحصول على الماء والغذاء والدواء، كما طالبها بالكف عن قتل الفلسطينيين وإلحاق أي أذى جسدي أو نفسي بهم.
وأمس الخميس انطلقت، جلسات الاستماع التي تستمر يومين في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، وسيمثل الأطراف فيها محامون ذوو خبرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية جنوب أفريقيا غزة غزة جنوب أفريقيا جرائم الاحتلال العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
جوازة ما تمت.. خلاف بين زوجين قبل حفل الزفاف أمام محكمة الأسرة
أيام قليلة مرت على عقد القران وبعد تحديد موعد حفل الزفاف نشب الخلاف بين الزوجين على قائمة المنقولات الزوجية.
استئناف مكوجى على سجنه 15 سنة لاعتدائه على طفل.. اليوم استئناف عصام صاصا وشقيقه على حبسهما سنة بتهمة التزوير اليوم استئناف كروان مشاكل على حبسه سنة في الفيديو الخادش للحياء غدًا ماسورة وحقنة مخدرة.. استئناف عاطل وربة منزل على إعدامهماطالبت الزوجة ووضعت شرط بعد عقد القران وقبل إتمام حفل الزفاف بتغيير قائمة المنقولات الزوجية وطالبت بـ مليون جنيه لضمان عيشها مع زوجها لخوفها من أن يغدر بها زوجها.
رفض الزوج الطلب فقامت الزوجة بالتشهير بزوجها واستولت على الشقة بالقوة ووحطمت الأثاث وطالبته برد قائمة المنقولات الزوجية وسداد تعويض لها على الأضرار التي لحقت بمنقولاتها.
حررت الزوجة بلاغ بقسم شرطة إمبابة تتهم زوجها الشاب بالتبديد لقائمة المنقولات الزوجية التي وقع الزوج عليها قبل عقد القران، وهددته بالسجن إذا لم يغير القائمة ويعطيها ما يضمن لها عدم الغدر بها.
قائمة المنقولات الزوجية .. هي عرف مصري شائع بين أفراد المجتمع منذ عقود طويلة، وتعد هذه القائمة بمثابة وثيقة تتضمن كل ما قامت الزوجة بشرائه من تجهيزات بيت الزوجية من منتجات وأدوات ومنزلية وغيرها، ليوقع عليها الزوج واعتبارها كإثبات رسمى بحق الحصول لها علي محتوياتها حال الرغبة في الطلاق.
ولهذا فإن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر حقا أصيلا للزوجة، لا يمكن حرمانها من الحصول عليه من جانب الزوج، حيث يظهر ذلك الأسلوب من الزوج حال تبديده للمحتويات التي تم تدوينها بقائمة المنقولات الزوجية كنوع من السرقة أو الانتقام من الزوجة أثناء إجراء خطوات الانفصال والطلاق.
وحماية لحقوق الزوجة، وضع القانون عقوبات علي الزوج حال تبديد قائمة المنقولات الزوجية، ولا يعلم الكثير من الأزواج أن تبديد قائمة المنقولات الزوجية يعاقب عليها قانونيا.
وفي هذا الصدد نصت المادة (341) علي أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
ووفقا للمادة (342) يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.
زوجة تطالب بتطليقها من زوجها أمام محكمة الأسرة.. والسبب غريب مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة.. دورة تدريبية بالنيابة الإدارية الحكم على متهم بأحداث الاستاد .. اليوم محاكمة 21 متهماً بخلية «مجموعات العمل النوعي».. اليوم محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع.. اليوم استئناف 4 مهتمين على إعدامهم في خطف شاب وقتــ.له بأبو النمرس اليوم