حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي.. حبس متهم غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه بالجيزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أصدرت جهات التحقيق المختصة حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق حاول غسل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بمحافظةالجيزة، لقيامه بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية، وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي، بـ 10 ملايين جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 125 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات بمطروح
ضبط قضية غسيل أموال بمبالغ 20 مليون جنيه بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الإتجار في النقد الأجنبي الاسبوع النقد الأجنبي حوادث الاسبوع غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
اعمال غير مشروعة .. تاجر عمله يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.