حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي.. حبس متهم غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه بالجيزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أصدرت جهات التحقيق المختصة حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق حاول غسل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بمحافظةالجيزة، لقيامه بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية، وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي، بـ 10 ملايين جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 125 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات بمطروح
ضبط قضية غسيل أموال بمبالغ 20 مليون جنيه بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الإتجار في النقد الأجنبي الاسبوع النقد الأجنبي حوادث الاسبوع غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025