تراجع عائدات قناة السويس 40% جراء هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن عائد القناة بالدولار انخفض 40% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن المتوجهة لإسرائيل إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.
وذكر ربيع لبرنامج تلفزيوني في ساعة متأخرة أن حركة عبور السفن تراجعت 30% في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني الحالي إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.
وأوضح أن عدد السفن العابرة لقناة السويس انخفض إلى 544 سفينة حتى الآن هذا العام، مقابل 777 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أوردت رويترز.
وتعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصا فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015. ويجري حاليا تنفيذ المزيد من عمليات التوسيع.
وتهاجم جماعة الحوثي سفنا تجارية إسرائيلية أو على علاقة مع إسرائيل في البحر الأحمر منذ أسابيع احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة.
وتقوم العديد من شركات الشحن التجارية بتحويل سفنها إلى طرق أخرى. وأعلنت الولايات المتحدة -الشهر الماضي- إطلاق مهمة دولية جديدة للقيام بدوريات في البحر الأحمر لردع الهجمات.
وذكر ربيع أن السفن المضطرة إلى استكمال رحلاتها على وجه السرعة هي فقط التي حولت مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، وأن السفن الأخرى تنتظر استقرار الوضع.
وكانت بيانات صندوق النقد الدولي أفادت بأن حركة نقل البضائع عبر قناة السويس قد تراجعت الأسبوع الماضي بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
ورصد الصندوق خلال الفترة نفسها زيادة في نقل البضائع عبر طريق رأس الرجاء الصالح في أفريقيا بنسبة 67.5%.
وفي وقت سابق عدّ مصدر ملاحي مصري أن "تغيير بعض الخطوط مسارها أزمة مؤقتة سيظهر تأثيرها بصورة أكبر كلما طالت المدة".
كما نشر مشروع "حلول السياسات البديلة" التابع للجامعة الأميركية في القاهرة في تقرير له أنه "من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أكثر المتضررين من تباطؤ حركة الملاحة البحرية في باب المندب.
وتشكّل عائدات قناة السويس أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر. وحققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها، وبزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو/حزيران الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قناة السویس
إقرأ أيضاً:
انخفاض واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحديدة
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة