محامي دفاع الاحتلال يحمِّل مصر مسؤولية عدم عبور المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
#سواليف
قال #محامي #دفاع_الاحتلال الإسرائيلي آلان #ديرشويتز، إن عبور #المساعدات من #مصر إلى #غزة يقع تحت سيطرة مصر، لافتاً إلى أن إسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تسمح بمرور المساعدات من أراضيها إلى غزة، وهو التصريح الذي سبّب تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في #لاهاي، بالدعوى التي تقدمت بها دولة #جنوب_أفريقيا، والتي تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في القطاع.
وأضاف ديرشويتز: “الجزء الثاني من هذا الإجراء يُلزم إسرائيل بعدم منع الوصول إلى غزة بواسطة مهمات تقصّي الحقائق، والجهات المفوضة الدولية، وغيرها من الكيانات”.
مقالات ذات صلة اشتباك كلامي بين وزراء الاحتلال في مجلس الحرب 2024/01/12وتابع: “لكن تجدر الإشارة أولاً إلى أن الوصول لغزة من مصر يقع تحت سيطرة مصر، وأن إسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تسمح بالعبور من أراضيها إلى غزة”.
وعلّق ناشطون وحقوقيون على منصات التواصل الاجتماعي على تصريحات محامي دفاع الاحتلال، إذ كتب الحقوقي حسام بهجت على منصة إكس: “3 حاجات سمعها المصريون في مرافعة إسرائيل، وهي العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر، وتوجد حالياً غرفة عمليات مشتركة بها إسرائيل ومصر وأمريكا مجتمعة دوماً لحل المشكلات واتخاذ القرارات بشأن المعبر، وأن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع”.
وتابع: “أكيد مصر هتردّ”.
٣ حاجات سمعها المصريون في مرافعة إسرائيل:
١- العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر
٢- توجد حاليا غرفة عمليات مشتركة بها إسرائيل ومصر وأمريكا مجتمعة دوماً لحل المشكلات واتخاذ القرارات بشأن المعبر
٣- مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع
أكيد مصر هترد
كما علق الإعلامي المصري أسامة جاويش، وقال: “هذا الفيديو (في إشارة إلى محامي الدفاع الإسرائيلي) هو فضيحة كبرى، ودليل إدانة واضح لنظام عبد الفتاح السيسي، إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري”.
هذا الفيديو هو فضيحة كبرى ودليل إدانة واضح لنظام عبد الفتاح السيسي
إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة
الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري
#TheHague pic.twitter.com/6oHKp0FSRq
أما الناشط مراد علي فغرد قائلاَ: محامي إسرائيل في محكمة العدل الدولية يحمِّل الحكومة في مصر مسؤولية عدم دخول المساعدات، ويقول إن الحدود بين مصر وغزة تقع تحت سيطرة مصر!”.
وتابع: “هذا اتهام خطير يضع مصر في خانة الاتهام بأنها المسؤولة عن تجويع وتعطيش غزة، وسيكون عاراً يطاردنا في التاريخ”.
محامي إسرائيل في #محكمة_العدل_الدولية يحمل الحكومة في #مصر مسؤولية عدم دخول المساعدات ويقول أن الحدود بين مصر وغزة تقع تحت سيطرة مصر!!!
هذا اتهام خطير يضع مصر في خانة الاتهام أنها المسؤولة عن تجويع وتعطيش #غزة، وسيكون عاراً يطاردنا في التاريخ.
أتمنى أن تكذب الحكومة المصرية وعن… pic.twitter.com/kBfErmy8ZP
كما أعرب مراد “عن أن الحكومة المصرية يجب أن تكذّب، وعن طريق أعلى مسؤول فيها، الرئيس السيسي، هذه الاتهامات ويشرحوا لنا حقيقة الموقف. هذه الاتهامات لا يجوز السكوت عنها، خاصةً أنها ذُكرت في أعلى المحاكم الدولية وأمام العالم كله”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محامي دفاع الاحتلال ديرشويتز المساعدات مصر غزة لاهاي جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية مصر غزة الحدود المصریة مع من مصر لغزة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعتزم تمرير قرار دولي ضد سيطرة إسرائيل على الضفة
كشفت صحيفة إسرائيلية -اليوم الثلاثاء- عن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يعارض فرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر أميركي مقرب من إدارة بايدن -لم تسمه- قوله إن القرار سينص على أن "وجود إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي".
وأشار المصدر إلى أن مجلس الأمن القومي الأميركي يقوم حاليا بصياغة مشروع القرار، دون تحديد تاريخ لتقديمه إلى مجلس الأمن.
ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن وجود توجه أميركي بهذا الخصوص.
جدير بالذكر أن بايدن، سيستمر في مهامه حتى تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير/كانون الثاني 2025.
وأشارت الصحيفة اليمينية الإسرائيلية إلى أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض.
ففي 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام سلطة النقض (فيتو) ضد قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأكد عدم شرعية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
وقالت الصحيفة "اليوم يعمل العديد من مستشاري أوباما آنذاك أيضا في إدارة بايدن المنتهية ولايتها".
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل ليست على دراية حاليا بمعلومات عن نية أميركية لتمرير قرار ضدها في مجلس الأمن، ولكن يُعتقد أن مثل هذا القرار سيأتي في نهاية المطاف.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى -لم تسمه- رده على سؤال بشأن ما إذا كانت لديه معلومات عن الخطوة الأميركية، قائلا: "ليس بعد".
السيادة على الضفةوفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية لبدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.
وتعهد سموتريتش بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت حينها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، حيث دعا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى بسط السيادة على الضفة وقطاع غزة، وسط رفض وتنديد عربي.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 785 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى مساء الاثنين.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا