محامي دفاع الاحتلال يحمِّل مصر مسؤولية عدم عبور المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
#سواليف
قال #محامي #دفاع_الاحتلال الإسرائيلي آلان #ديرشويتز، إن عبور #المساعدات من #مصر إلى #غزة يقع تحت سيطرة مصر، لافتاً إلى أن إسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تسمح بمرور المساعدات من أراضيها إلى غزة، وهو التصريح الذي سبّب تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في #لاهاي، بالدعوى التي تقدمت بها دولة #جنوب_أفريقيا، والتي تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في القطاع.
وأضاف ديرشويتز: “الجزء الثاني من هذا الإجراء يُلزم إسرائيل بعدم منع الوصول إلى غزة بواسطة مهمات تقصّي الحقائق، والجهات المفوضة الدولية، وغيرها من الكيانات”.
مقالات ذات صلة اشتباك كلامي بين وزراء الاحتلال في مجلس الحرب 2024/01/12وتابع: “لكن تجدر الإشارة أولاً إلى أن الوصول لغزة من مصر يقع تحت سيطرة مصر، وأن إسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تسمح بالعبور من أراضيها إلى غزة”.
وعلّق ناشطون وحقوقيون على منصات التواصل الاجتماعي على تصريحات محامي دفاع الاحتلال، إذ كتب الحقوقي حسام بهجت على منصة إكس: “3 حاجات سمعها المصريون في مرافعة إسرائيل، وهي العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر، وتوجد حالياً غرفة عمليات مشتركة بها إسرائيل ومصر وأمريكا مجتمعة دوماً لحل المشكلات واتخاذ القرارات بشأن المعبر، وأن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع”.
وتابع: “أكيد مصر هتردّ”.
٣ حاجات سمعها المصريون في مرافعة إسرائيل:
١- العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر
٢- توجد حاليا غرفة عمليات مشتركة بها إسرائيل ومصر وأمريكا مجتمعة دوماً لحل المشكلات واتخاذ القرارات بشأن المعبر
٣- مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع
أكيد مصر هترد
كما علق الإعلامي المصري أسامة جاويش، وقال: “هذا الفيديو (في إشارة إلى محامي الدفاع الإسرائيلي) هو فضيحة كبرى، ودليل إدانة واضح لنظام عبد الفتاح السيسي، إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري”.
هذا الفيديو هو فضيحة كبرى ودليل إدانة واضح لنظام عبد الفتاح السيسي
إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة
الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري
#TheHague pic.twitter.com/6oHKp0FSRq
أما الناشط مراد علي فغرد قائلاَ: محامي إسرائيل في محكمة العدل الدولية يحمِّل الحكومة في مصر مسؤولية عدم دخول المساعدات، ويقول إن الحدود بين مصر وغزة تقع تحت سيطرة مصر!”.
وتابع: “هذا اتهام خطير يضع مصر في خانة الاتهام بأنها المسؤولة عن تجويع وتعطيش غزة، وسيكون عاراً يطاردنا في التاريخ”.
محامي إسرائيل في #محكمة_العدل_الدولية يحمل الحكومة في #مصر مسؤولية عدم دخول المساعدات ويقول أن الحدود بين مصر وغزة تقع تحت سيطرة مصر!!!
هذا اتهام خطير يضع مصر في خانة الاتهام أنها المسؤولة عن تجويع وتعطيش #غزة، وسيكون عاراً يطاردنا في التاريخ.
أتمنى أن تكذب الحكومة المصرية وعن… pic.twitter.com/kBfErmy8ZP
كما أعرب مراد “عن أن الحكومة المصرية يجب أن تكذّب، وعن طريق أعلى مسؤول فيها، الرئيس السيسي، هذه الاتهامات ويشرحوا لنا حقيقة الموقف. هذه الاتهامات لا يجوز السكوت عنها، خاصةً أنها ذُكرت في أعلى المحاكم الدولية وأمام العالم كله”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محامي دفاع الاحتلال ديرشويتز المساعدات مصر غزة لاهاي جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية مصر غزة الحدود المصریة مع من مصر لغزة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
توتر في دولة الاحتلال.. الجنائية الدولية قد تصدر مذكرات قريبا
تترقب قيادات الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريبا مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، حيث أعادت المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، نشر منشور باللغات العبرية والعربية والانجليزية توضح إجراءات المحكمة.
وقالت المحكمة: "بعد جمع الأدلة والتعرف على المشتبه بهم، يتقدم المدعي العام للمحكمة بطلب إلى القضاة بالمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار: أمر بالقبض والذي تقوم السلطات الوطنية بتنفيذه، أو استدعاء للمثول أمام المحكمة حيث يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة بشكل طوعي".
وهذه المرة الرابعة منذ بداية حزيران/ يونيو الجاري التي يتم فيها نشر ذات المنشور على حسابات التواصل الاجتماعي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، ولم يصدر قرار رسمي من المحكمة بشأن ذلك حتى الساعة (08:30 ت.غ).
وفي حين استهجن الاحتلال الإسرائيلي قرار المدعي العام ورفضته فإنه ليس من الواضح كيف ستتعامل مع مذكرات الاعتقال في حال صدورها بالفعل.
ولكن هيئة بث الإسرائيلية (رسمية) قالت، الاثنين، إن مناقشات تجري داخل أوساط الاحتلال "حول خطة دفاع لنتنياهو وغالانت ودولة الاحتلال الإسرائيلي في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال".
وأضافت: "الاستعدادات هي أنه إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية، فإن إسرائيل على الأقل ستكون جاهزة".
واستدركت: "ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم تقديم خطة دفاع قانوني في لاهاي، لأن إسرائيل لا تعترف بسلطتها. كما سيكون نتنياهو هو الذي سيقرر ما إذا كان سيقدمه أم لا".
وقالت هيئة بث الاحتلال: "في غضون ذلك، لم يعرف بعد في هذه المرحلة متى سيتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا بناء على طلب المدعي العام، الذي سعى إلى إصدار مذكرتي توقيف ضد غالانت ونتنياهو".
وأضافت: "ومع ذلك، فضلت إسرائيل الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، حيث يصدر القضاة أوامر اعتقال، ربما في المستقبل القريب، لذلك، تتم مناقشة خطة دفاع محتمل" دون مزيد من التفاصيل.
والاحتلال الإسرائيلي ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بينما في 2015 تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة التي تأسست في 2002، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
وانطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت "إسرائيل" ترفض هذه الولاية، يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية.
وفي 21 أيار/ مايو الماضي كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن تلقّيه تهديدات أثناء إجرائه تحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين، وعن أنه قيل له إن المحكمة "أُنشئت من أجل إفريقيا والبلطجية (..) وليس لمحاسبة الغرب وحلفائه".
وانتقد خان تلك التصرفات قائلا: "يجب أن تكون هذه المحكمة انتصارا للقانون على السلطة والقوة الغاشمة.. لا أحد فوق القانون".
وأعلن مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، وزعموا أنها "تعادي السامية"، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويلها، بل وتفكيكها، وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب على قطاع غزة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»