محامي دفاع الاحتلال يحمِّل مصر مسؤولية عدم عبور المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
#سواليف
قال #محامي #دفاع_الاحتلال الإسرائيلي آلان #ديرشويتز، إن عبور #المساعدات من #مصر إلى #غزة يقع تحت سيطرة مصر، لافتاً إلى أن إسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تسمح بمرور المساعدات من أراضيها إلى غزة، وهو التصريح الذي سبّب تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في #لاهاي، بالدعوى التي تقدمت بها دولة #جنوب_أفريقيا، والتي تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في القطاع.
وأضاف ديرشويتز: “الجزء الثاني من هذا الإجراء يُلزم إسرائيل بعدم منع الوصول إلى غزة بواسطة مهمات تقصّي الحقائق، والجهات المفوضة الدولية، وغيرها من الكيانات”.
مقالات ذات صلة اشتباك كلامي بين وزراء الاحتلال في مجلس الحرب 2024/01/12وتابع: “لكن تجدر الإشارة أولاً إلى أن الوصول لغزة من مصر يقع تحت سيطرة مصر، وأن إسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تسمح بالعبور من أراضيها إلى غزة”.
وعلّق ناشطون وحقوقيون على منصات التواصل الاجتماعي على تصريحات محامي دفاع الاحتلال، إذ كتب الحقوقي حسام بهجت على منصة إكس: “3 حاجات سمعها المصريون في مرافعة إسرائيل، وهي العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر، وتوجد حالياً غرفة عمليات مشتركة بها إسرائيل ومصر وأمريكا مجتمعة دوماً لحل المشكلات واتخاذ القرارات بشأن المعبر، وأن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع”.
وتابع: “أكيد مصر هتردّ”.
٣ حاجات سمعها المصريون في مرافعة إسرائيل:
١- العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر
٢- توجد حاليا غرفة عمليات مشتركة بها إسرائيل ومصر وأمريكا مجتمعة دوماً لحل المشكلات واتخاذ القرارات بشأن المعبر
٣- مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع
أكيد مصر هترد
كما علق الإعلامي المصري أسامة جاويش، وقال: “هذا الفيديو (في إشارة إلى محامي الدفاع الإسرائيلي) هو فضيحة كبرى، ودليل إدانة واضح لنظام عبد الفتاح السيسي، إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري”.
هذا الفيديو هو فضيحة كبرى ودليل إدانة واضح لنظام عبد الفتاح السيسي
إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة
الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري
#TheHague pic.twitter.com/6oHKp0FSRq
أما الناشط مراد علي فغرد قائلاَ: محامي إسرائيل في محكمة العدل الدولية يحمِّل الحكومة في مصر مسؤولية عدم دخول المساعدات، ويقول إن الحدود بين مصر وغزة تقع تحت سيطرة مصر!”.
وتابع: “هذا اتهام خطير يضع مصر في خانة الاتهام بأنها المسؤولة عن تجويع وتعطيش غزة، وسيكون عاراً يطاردنا في التاريخ”.
محامي إسرائيل في #محكمة_العدل_الدولية يحمل الحكومة في #مصر مسؤولية عدم دخول المساعدات ويقول أن الحدود بين مصر وغزة تقع تحت سيطرة مصر!!!
هذا اتهام خطير يضع مصر في خانة الاتهام أنها المسؤولة عن تجويع وتعطيش #غزة، وسيكون عاراً يطاردنا في التاريخ.
أتمنى أن تكذب الحكومة المصرية وعن… pic.twitter.com/kBfErmy8ZP
كما أعرب مراد “عن أن الحكومة المصرية يجب أن تكذّب، وعن طريق أعلى مسؤول فيها، الرئيس السيسي، هذه الاتهامات ويشرحوا لنا حقيقة الموقف. هذه الاتهامات لا يجوز السكوت عنها، خاصةً أنها ذُكرت في أعلى المحاكم الدولية وأمام العالم كله”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محامي دفاع الاحتلال ديرشويتز المساعدات مصر غزة لاهاي جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية مصر غزة الحدود المصریة مع من مصر لغزة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
بين الفوضى والحكومة العسكرية.. خيارات إسرائيل بعد حظر الأونروا بغزة
تعيش إسرائيل حالة من التردد وعدم اليقين بشأن البدائل الممكنة لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وذلك بعد حظرها عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وحسب المقال الذي نشرته الكاتبة عيناف حلبي في يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء، فإن انسحاب الأونروا يثير مخاوف حقيقية من حدوث فوضى إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
وتسلط الكاتبة الدرزية الإسرائيلية الضوء على الخيارات الصعبة لإسرائيل لاستبدال الوكالة، التي توظف 13 ألف شخص في غزة، كما أنها تشكك في مدى فاعلية الحكومة الإسرائيلية في توزيع المساعدات على مئات الآلاف من النازحين، وتشير إلى عدد من السيناريوهات البديلة التي تحمل مخاطر وتحديات خاصة بها.
الفوضى المحتملةتصف حلبي -في مقالها- سيناريو الفوضى بوصفه أكثر السيناريوهات الواقعية التي قد تحدث في حال انسحاب الأونروا من غزة. وتشير إلى أن هنالك أكثر من 600 شاحنة محملة بالمساعدات تنتظر الدخول، ولكن يبدو أن توقف الأونروا عن العمل قد يضعف الجهود، ويحول دون توزيعها بشكل منتظم وفعال، مما يعرض النازحين لمخاطر عديدة، خاصة مع تأخر هذه المساعدات في المستودعات.
وتضيف حلبي أن انسحاب الأونروا سيترك فراغا لا يسهل ملؤه، إذ تنقل عن أحد النازحين قوله: "إن الفوضى في التوزيع تزداد سوءا يوما بعد يوم، فعديد من المساعدات تباع في الأسواق، بينما يحصل النازحون فقط على بقاياها".
ومع انسحاب الأونروا، دعمت إسرائيل بعض المنظمات الإنسانية الأجنبية لسد الفراغ، منها "المطبخ المركزي العالمي" الذي قتلت إسرائيل 7 من موظفيه في غارة على سياراته في أبريل/نيسان الماضي.
وقالت الكاتبة إن عددا من هذه المنظمات يواجه تحديات كبيرة بسبب الظروف الأمنية التي تعوق نشاطها، وعدم قدرتها على سد كافة الاحتياجات.
وأشارت إلى منظمات أخرى مثل النداء الإنساني في المملكة المتحدة، التي توزع الطرود الغذائية عن طريق موظفيها من سكان غزة، بالإضافة إلى منظمة "أنيرا" الأميركية، التي توزع الطعام المطبوخ على النازحين في المواصي وخان يونس، فضلا عن استمرار عمل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) التي توزع المساعدات عن طريق متطوعين أتراك وسكان غزة.
ولكنها لا تنسى أن تشير إلى التهديدات الأمنية، خصوصا القصف الإسرائيلي الذي يجعل حياتهم في خطر حقيقي ويدفعهم للمغادرة، كما تتجاهل سعي إسرائيل لإضعاف حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خلال استهداف شخصياتها التي كانت تقوم بدور مهم في تنسيق توزيع المساعدات.
وتلفت الانتباه إلى أن بعض المنظمات تعترف بأن عددا من المواد يذهب بالفعل إلى الأسواق، مما يبرز عجز المنظمات عن توفير الأمن اللازم في عملية التوزيع.
وبالإضافة إلى المساعدات المستمرة التي تدخل غزة، يقدم تحالف من 6 دول بانتظام مساعدات جوية إلى غزة. وتقوم طائرات من الأردن ومصر والولايات المتحدة وبلجيكا وهولندا وفرنسا بإسقاط المساعدات التي تتكون عادة من مغذيات ووجبات جاهزة للأكل.
ولم تثبت هذه الطريقة فعاليتها، إذ قُتل عدد كبير من النازحين بإلقاء المساعدات مباشرة على خيامهم.
الحكومة العسكريةوحسب الكاتبة، فإن أحد الخيارات المطروحة على طاولة الحكومة الإسرائيلية هو إقامة حكومة عسكرية مؤقتة، تتولى من خلالها القوات الإسرائيلية مسؤولية توزيع المساعدات.
ولكن هذا الخيار يواجه صعوبات كبيرة، أبرزها التكلفة الهائلة المقدرة بـ5 مليارات شيكل سنويا (نحو 1.33 مليار دولار)، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية الكبيرة التي قد يتعرض لها الجنود، إذ إن "الاحتكاك اليومي مع سكان غزة سيعرضهم للخطر ويضعهم في مواجهة مباشرة مع السكان".
كما ترى حلبي أن هذا الخيار قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل، مما قد يجعل من الصعب عليها تطبيق هذا السيناريو، خصوصا أن المجتمع الدولي غالبا ما يعارض إقامة حكومات عسكرية على أراض محتلة.
وتقول حلبي إن إسرائيل جربت خيار التعاون مع العشائر والعائلات الكبيرة في غزة كبديل آخر، ولكنها تؤكد أن "هذه الجهود لم تصل إلى نتائج ملموسة بسبب تهديدات حركة حماس، التي تنظر إلى هذه الخطوات على أنها محاولة لزرع نفوذ إسرائيلي بطرق ملتوية".
وفي حين تتجاهل حلبي أن عددا من وجهاء العشائر رفضوا التعاون مع إسرائيل من تلقاء ذاتهم، فإنها تعتبر أن هذه العشائر "عائلات إجرامية أحيانا، حيث إنها مدججة بالسلاح وتتمتع بنفوذ كبير، مما قد يجعل منها شريكا صعب التعامل معه"، حسب الكاتبة.
دور محتمل للسلطة الفلسطينيةوفي المقابل، تشير الكاتبة إلى أن مصر، بوصفها وسيطا إقليميا، تواصل دعم فكرة استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة. وترى القاهرة أن هذا السيناريو يمكن أن يحقق استقرارا مستداما في غزة ويعيد تنظيم عمليات توزيع المساعدات.
لكن العقبة الرئيسية تكمن في استمرار الخلاف بين حركتي فتح وحماس، إذ إن "الاتفاق الوطني بين الطرفين لم يتحقق حتى الآن، مما يجعل من غير الواضح إذا ما كان هذا الخيار قابلا للتطبيق فعليا".
ومع ذلك، فإن السلطة الفلسطينية مهتمة باستعادة السيطرة على غزة، رغم الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه، إذ يرى مسؤولوها أن العودة إلى غزة قد تمكنهم من فرض النظام وتحقيق الأمن في القطاع. إلا أن إسرائيل تخشى أن يؤدي هذا إلى عودة نفوذ حماس تدريجيا، وهو أمر لا ترغب فيه تل أبيب بأي شكل.
ختاما، رغم أن حلبي ترى أن هذه الخيارات المتاحة أمام إسرائيل قد تتغير مع تطور الأوضاع، لكنها تؤكد حالة الحيرة الإسرائيلية في اتخاذ قرار واضح بشأن بدائل الأونروا في غزة، إذ إن "كل خيار يحمل تحديات خاصة به، فضلا عن الضغوط الدولية المتوقعة التي قد تواجهها إسرائيل في حال اتخاذها خطوات مثيرة للجدل مثل إقامة حكومة عسكرية".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار