محامي دفاع الاحتلال يحمِّل مصر مسؤولية عدم عبور المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
#سواليف
قال #محامي #دفاع_الاحتلال الإسرائيلي آلان #ديرشويتز، إن عبور #المساعدات من #مصر إلى #غزة يقع تحت سيطرة مصر، لافتاً إلى أن إسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تسمح بمرور المساعدات من أراضيها إلى غزة، وهو التصريح الذي سبّب تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في #لاهاي، بالدعوى التي تقدمت بها دولة #جنوب_أفريقيا، والتي تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في القطاع.
وأضاف ديرشويتز: “الجزء الثاني من هذا الإجراء يُلزم إسرائيل بعدم منع الوصول إلى غزة بواسطة مهمات تقصّي الحقائق، والجهات المفوضة الدولية، وغيرها من الكيانات”.
مقالات ذات صلة اشتباك كلامي بين وزراء الاحتلال في مجلس الحرب 2024/01/12وتابع: “لكن تجدر الإشارة أولاً إلى أن الوصول لغزة من مصر يقع تحت سيطرة مصر، وأن إسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تسمح بالعبور من أراضيها إلى غزة”.
وعلّق ناشطون وحقوقيون على منصات التواصل الاجتماعي على تصريحات محامي دفاع الاحتلال، إذ كتب الحقوقي حسام بهجت على منصة إكس: “3 حاجات سمعها المصريون في مرافعة إسرائيل، وهي العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر، وتوجد حالياً غرفة عمليات مشتركة بها إسرائيل ومصر وأمريكا مجتمعة دوماً لحل المشكلات واتخاذ القرارات بشأن المعبر، وأن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع”.
وتابع: “أكيد مصر هتردّ”.
٣ حاجات سمعها المصريون في مرافعة إسرائيل:
١- العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر
٢- توجد حاليا غرفة عمليات مشتركة بها إسرائيل ومصر وأمريكا مجتمعة دوماً لحل المشكلات واتخاذ القرارات بشأن المعبر
٣- مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع
أكيد مصر هترد
كما علق الإعلامي المصري أسامة جاويش، وقال: “هذا الفيديو (في إشارة إلى محامي الدفاع الإسرائيلي) هو فضيحة كبرى، ودليل إدانة واضح لنظام عبد الفتاح السيسي، إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري”.
هذا الفيديو هو فضيحة كبرى ودليل إدانة واضح لنظام عبد الفتاح السيسي
إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة
الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري
#TheHague pic.twitter.com/6oHKp0FSRq
أما الناشط مراد علي فغرد قائلاَ: محامي إسرائيل في محكمة العدل الدولية يحمِّل الحكومة في مصر مسؤولية عدم دخول المساعدات، ويقول إن الحدود بين مصر وغزة تقع تحت سيطرة مصر!”.
وتابع: “هذا اتهام خطير يضع مصر في خانة الاتهام بأنها المسؤولة عن تجويع وتعطيش غزة، وسيكون عاراً يطاردنا في التاريخ”.
محامي إسرائيل في #محكمة_العدل_الدولية يحمل الحكومة في #مصر مسؤولية عدم دخول المساعدات ويقول أن الحدود بين مصر وغزة تقع تحت سيطرة مصر!!!
هذا اتهام خطير يضع مصر في خانة الاتهام أنها المسؤولة عن تجويع وتعطيش #غزة، وسيكون عاراً يطاردنا في التاريخ.
أتمنى أن تكذب الحكومة المصرية وعن… pic.twitter.com/kBfErmy8ZP
كما أعرب مراد “عن أن الحكومة المصرية يجب أن تكذّب، وعن طريق أعلى مسؤول فيها، الرئيس السيسي، هذه الاتهامات ويشرحوا لنا حقيقة الموقف. هذه الاتهامات لا يجوز السكوت عنها، خاصةً أنها ذُكرت في أعلى المحاكم الدولية وأمام العالم كله”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محامي دفاع الاحتلال ديرشويتز المساعدات مصر غزة لاهاي جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية مصر غزة الحدود المصریة مع من مصر لغزة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا