دبلوماسي فلسطيني: إخضاع إسرائيل للمحاكمة اختبار للمنظومة الدولية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، السفير عمر عوض الله، أن التضامن العالمي ضد الجرائم الإسرائيلية حرك المجتمع الدولي لصالح القضية الفلسطينية.
الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت مرارا في احترام مبادئ القانون الدولي نخبة محاميي جنوب إفريقيا يذلون إسرائيل في "العدل الدولية" بالأدلة الدامغة
وقال “عوض الله” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن إخضاع إسرائيل للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية يعد اختبارًا للمنظومة الدولية.
وأشار إلى أنه يجب محاكمة كل من تآمر وتورط وحرض على ارتكاب الجرائم الإنسانية في غزة، كما أننا سنتخذ التدابير اللازمة بمساعدة الدول الشقيقة لإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، لافتا إلى أن مذكرة جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية متكاملة الأركان وبها دلائل على الجرائم الإسرائيلية.
وواصل عوض الله ، أن إسرائيل جاهزة بإلقاء التهم على جنوب إفريقيا لعدم امتلاكها الحجج، لافتا إلى أن الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الدولية نافذ وليس استشاريًا، وإسرائيل غير قادرة على الإفلات منه، مضيفًا: "ننتظر قرار العدل الدولية ونواصل مساراتنا الدبلوماسية والقانونية حتى تتم محاسبة إسرائيل".
لامولا: محكمة العدل الدولية ستلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف الحرب على غـزة
وفي سياق متصل، أكد رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب أفريقيا، ورئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل فشلت في دحض الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وذلك في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.
وأضاف لامولا، إن تل أبيب "لا يمكنها التنصل من تصريحات مسؤوليها، بمن فيهم رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الجيش (يوآف جالانت)، ولا من أفعال جنودها على الأرض"، منوهًا: "إسرائيل تبدو غير قادرة على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غـزة، ونحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها، وواثقون من وجود نية لدى إسرائيل لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وأكد لامولا أن "لا شيء يبرر الطريقة التي تشن بها إسرائيل الحرب على غـزة، والدفاع عن النفس لا يبرر جرائم الإبادة الجماعية، ونحن على ثقة من أننا قدمنا دعوى متكاملة، وإسرائيل حاولت شيطنتنا، والأمم المتحدة نفسها اعترفت بعرقلة عمل بعثات الإغاثة في غـزة وأن وقف الحرب هو الحل الوحيد".
وأعرب رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب أفريقيا، في نهاية حديثه، عن ثقته بأن محكمة العدل الدولية ستلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف الحرب على غـزة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مساعد وزير الخارجية الفلسطيني القضية الفلسطينية الجرائم الإسرائيلية إسرائيل فلسطين محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية: الجنس والجنسية كافيان لمنح النساء الأفغانيات حق اللجوء
قضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة، بأن الجنس والجنسية وحدهما كافيان لمنح اللجوء للنساء الأفغانيات، في الوقت الذي تُقلص فيه حركة طالبان حقوق المرأة بشكل حاد في البلاد.
رفضت السلطات في النمسا منح صفة لاجئ لامرأتين أفغانيتين بعد أن تقدمتا بطلب لجوء في عامي 2015 و2020. وقد طعنتا بالقرار أمام المحكمة الإدارية العليا النمساوية، التي طلبت بدورها حكمًا من محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية: ”ليس من الضروري إثبات وجود خطر تعرض مقدمة الطلب فعليًا وعلى وجه التحديد لأعمال الاضطهاد إذا عادت إلى بلدها الأصلي"، مضيفةً: "يكفي أن يؤخذ في الاعتبار جنسيتها وجنسها فقط".
منذ عودة حركة طالبان الإسلامية في أفغانستان إلى السلطة في عام 2021، ضيقت حركة طالبان الإسلامية في أفغانستان الخناق على حقوق المرأة، بما في ذلك القيود المفروضة على التعليم والعمل والاستقلالية العامة في الحياة اليومية.
في آب/ أغسطس، قننت طالبان مجموعة طويلة من القواعد بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية. ويتم تطبيقها من قبل وزارة الأخلاق، التي تقول إنها احتجزت آلاف الأشخاص بسبب الانتهاكات. ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حركة طالبان إلى إلغاء مجموعة من القوانين التي اعتبر أنها تحاول تحويل النساء إلى ظلال.
ووفقاً لوثيقة المحكمة، تدّعي أ. هـ. أنها فرت من أفغانستان إلى إيران مع والدتها وشقيقاتها في سن 13-14 عاماً تقريباً بعد أن حاول والدها المدمن بيعها.
Relatedشاهد: طالبان تقيد مراسم الشيعة في إحياء ذكرى عاشوراء بأفغانستان"ممر إنساني" فرنسي لإجلاء نساء أفغانيات مهددات من حركة طالبان شاهد: خمس سيدات أفغانيات يروين ما عشنه بعد فرارهن من طالبان وإجلائهن إلى باريسأما السيدة الأخرى ف.ن.، فلم تعش في أفغانستان قط، بل عاشت مع عائلتها في إيران المجاورة دون تصاريح إقامة، مما يعني أنه لم يكن لديهم الحق في العمل ولم تتمكن من تلقي التعليم. وقد هربت من إيران قبل أن تتقدم بطلب لجوء إلى النمسا.
وقالت السيدة إنها "إذا عادت إلى أفغانستان، بصفتها امرأة، ستتعرض لخطر الاختطاف، ولن تتمكن من الذهاب إلى المدرسة وقد لا تتمكن من إعالة نفسها دون أسرتها"، حسبما جاء في وثيقة قضية محكمة العدل الأوروبية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية طالبان تحظر على المرأة رفع صوتها أو الضحك علنا.. تعرفوا على مقبرة النساء وهن أحياء في أفغانستان ألمانيا ترحل 28 أفغانيا إلى وطنهم للمرة الأولى منذ حكم طالبان الأمم المتحدة تدين قرار طالبان بحظر ظهور النساء في الأماكن العامة محكمة العدل الأوروبية حقوق المرأة طالبان أفغانستان الاتحاد الأوروبي النمسا
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا