الادعاء الدنماركي: التحقيق كشف عن صلة حركة "حماس" بشبهة هجوم إرهابي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال ممثل الدعاء الدنماركي أنديرس لارسن إن تحقيقا أدى لاعتقال 3 من المشتبه بهم في الدنمارك الشهر الماضي بنية التخطيط لشن "عمل إرهابي" على صلة بحركة حماس الفلسطينية.
ووفقا لوسائل إعلام محلية كانت القضية مغلفة بالسرية ولم ينشر سوى القليل من التفاصيل حولها حتى الآن.
إقرأ المزيد
وذكر ممثل الادعاء لارسن أنه ووفقا للشرطة "التحقيق قدم معلومات تشير إلى أن القضية لها صلات بحماس".
وأضاف لارسن أنه "لم يعد ضروريا إبقاء المعلومات سرا"، لكنه لم يسهب في مزيد من التفاصيل.
هذا، وأعلنت الشرطة الدنماركية يوم الجمعة إيقاف 7 أشخاص يشتبه في إعدادهم لهجوم إرهابي مخطط له أحبطته الشرطة في الدنمارك في ديسمبر، وهم على ارتباط بحركة "حماس"، دون الإدلاء بمعلومات إضافية.
ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل إضافية علما أن الجلسات مغلقة.
إقرأ المزيدوقال وزير العدل بيتر هاملغارد "إن التهديد الإرهابي على الدنمارك خطير للأسف، ولكن لحسن الحظ لدينا أجهزة شرطة وأجهزة استخبارات متخصصة ومتيقظة تفعل كل ما في وسعها يوميا لضمان أمننا".
وفي 14 ديسمبر أعلنت الدنمارك توقيف ثلاثة أشخاص في إطار تحقيق حول مشروع هجوم إرهابي، وعقب هذا الإعلان قالت إسرائيل إن المشتبه بهم الذين أوقفتهم الدنمارك يتصرفون باسم "حماس"، ولم تؤكد حينها السلطات الدنماركية هذا الاتهام.
جدير بالذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي رفع في ديسمبر 2023 مستوى التأهب لمواجهة التهديد الإرهابي في البلاد لثاني أعلى درجة، مشيرا إلى أن احتمال وقوع هجوم الآن "كبير".
ويعد الإعلان أول مرة يصل فيها مستوى التهديد لتلك الدرجة منذ نهاية 2019.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الإرهاب الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب جماعات ارهابية جماعات مسلحة حركة حماس شرطة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجاز في سول، اليوم السبت، بعد أن قرر الادعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه بتهمة العصيان.
لا يزال «يون» موقوفاً عن أداء مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات المساءلة بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر.
ألغت محكمة كورية جنوبية، أمس الجمعة، أمر اعتقال «يون»، إذ تقول إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى «شكوك حول قانونية» حول إجراءات التحقيق.
وقال يون في بيان: «أود أولاً أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الانتهاك للقانون».
وقال محاموه: إن قرار المحكمة «أكد وجود مشكلات في عملية احتجاز الرئيس من الناحيتين الإجرائية
والموضوعية»، ووصفوا الحكم بأنه «بداية رحلة لاستعادة حكم القانون».
ولم يتسن التواصل مع ممثلي الادعاء بعد للتعليق.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه أو إقالته من منصبه.
وأصبح «يون» في 15 يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 38 ألفاً من أنصار يون تظاهروا في سول اليوم، بينما تظاهر 1500 شخص ضده، وذلك استناداً إلى تقديرات غير رسمية من الشرطة.
أخبار ذات صلة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة