رسوم ترخيص الشيشة فى المطاعم والمقاهي.. لا تتعدى 10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن المحافظات من خلال مراكز تراخيص المحال تستقبل طلبات المواطنين لتقنين وضع المحال والمطاعم والكافيهات والورش، والعمل على ترخيص المحال وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن على أصحاب المحال سرعة التقدم للحصول على رخصة المحل حتى لا يقع تحت طائلة القانون من غرامة ويصل الأمر إلى حد الحبس والغلق للنشاط التجارى المخالف.
وأشار إلى أن قانون المحال العامة اشترط على أي مطاعم أو مقاهٍ تعمل فى نشاط الشيشة سرعة التقديم للحصول على ترخيص الشيشة وفق المادة 14 من القانون، حيث لا يجوز للمحال بيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو استقبال الجمهور وتقديم النارجيلة أو الشيشة وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفق الضوابط المحددة وسداد رسم لا يتعدى 10 آلاف جنيه.
كاميرات مراقبةكما اشترط قانون المحال تركيب كاميرات مراقبة وتحدد اللجنة المختصة الأنشطة والإشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات والأماكن والأنشطة المحظور فيها تركيب الكاميرات .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجنة العليا تركيب كاميرات كاميرات مراقبة أدوات أصحاب المحلات أماكن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس؛ قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹