رسوم ترخيص الشيشة فى المطاعم والمقاهي.. لا تتعدى 10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن المحافظات من خلال مراكز تراخيص المحال تستقبل طلبات المواطنين لتقنين وضع المحال والمطاعم والكافيهات والورش، والعمل على ترخيص المحال وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن على أصحاب المحال سرعة التقدم للحصول على رخصة المحل حتى لا يقع تحت طائلة القانون من غرامة ويصل الأمر إلى حد الحبس والغلق للنشاط التجارى المخالف.
وأشار إلى أن قانون المحال العامة اشترط على أي مطاعم أو مقاهٍ تعمل فى نشاط الشيشة سرعة التقديم للحصول على ترخيص الشيشة وفق المادة 14 من القانون، حيث لا يجوز للمحال بيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو استقبال الجمهور وتقديم النارجيلة أو الشيشة وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفق الضوابط المحددة وسداد رسم لا يتعدى 10 آلاف جنيه.
كاميرات مراقبةكما اشترط قانون المحال تركيب كاميرات مراقبة وتحدد اللجنة المختصة الأنشطة والإشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات والأماكن والأنشطة المحظور فيها تركيب الكاميرات .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجنة العليا تركيب كاميرات كاميرات مراقبة أدوات أصحاب المحلات أماكن
إقرأ أيضاً:
حظر إصدار شهادة التصديق الالكتروني بدون ترخيص وفقًا للقانون.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وحددت المادة 23 عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
صناعة تكنولوجيا المعلومات
يشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق عدد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويُعرِّف القانون "التوقيع الإلكتروني" بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.