رسوم ترخيص الشيشة فى المطاعم والمقاهي.. لا تتعدى 10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن المحافظات من خلال مراكز تراخيص المحال تستقبل طلبات المواطنين لتقنين وضع المحال والمطاعم والكافيهات والورش، والعمل على ترخيص المحال وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن على أصحاب المحال سرعة التقدم للحصول على رخصة المحل حتى لا يقع تحت طائلة القانون من غرامة ويصل الأمر إلى حد الحبس والغلق للنشاط التجارى المخالف.
وأشار إلى أن قانون المحال العامة اشترط على أي مطاعم أو مقاهٍ تعمل فى نشاط الشيشة سرعة التقديم للحصول على ترخيص الشيشة وفق المادة 14 من القانون، حيث لا يجوز للمحال بيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو استقبال الجمهور وتقديم النارجيلة أو الشيشة وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفق الضوابط المحددة وسداد رسم لا يتعدى 10 آلاف جنيه.
كاميرات مراقبةكما اشترط قانون المحال تركيب كاميرات مراقبة وتحدد اللجنة المختصة الأنشطة والإشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات والأماكن والأنشطة المحظور فيها تركيب الكاميرات .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجنة العليا تركيب كاميرات كاميرات مراقبة أدوات أصحاب المحلات أماكن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
مقالات ذات صلةومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات