إسبانيا تلقت العام الماضي أزيد من 163 ألف طلب لجوء غالبيتها من أمريكا اللاتينية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تلقت إسبانيا أكثر من 163 ألف طلب لجوء العام الماضي معظمها من مواطنين من أمريكا اللاتينية.
ويعد هذا العدد غير مسبوق جعل إسبانيا في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوربي على مستوى تلقي أكبر عدد من طلبات اللجوء.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، بأن المكتب الإسباني للجوء واللاجئين “تلقى 163218 طلباً للحماية الدولية في العام 2023، أي بزيادة 37 في المائة عن العام الماضي وهو أعلى رقم منذ إنشاء المكتب في العام 1992”.
وقدّم مواطنون من فنزويلا وكولومبيا والبيرو أكثر من ثلاثة أرباع هذه الطلبات (78,6 في المائة).
وتم النظر في 92963 طلب حماية في العام 2023 ونال 11371 من مقدميها فقط حماية دائمة، وهي حصة صغيرة تشكل حوالى 12 في المائة من الطلبات المعالجة.
ومُنحت الحماية خصوصاً لأفراد من أفغانستان وسوريا ونيكاراغوا وكولومبيا وهندوراس ومالي.
ومنحت إسبانيا عدداً أكبر من تصاريح الإقامة المؤقتة لأسباب إنسانية، والتي نالها في المجموع 41478 شخصًا في العام 2023، معظمهم من الفنزويليين.
واستفاد 33,928 شخصًا ممن غادروا أوكرانيا بسبب الحرب من الحماية المؤقتة الخاصة التي أنشأها الاتحاد الأوربي، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 195 ألفا في إسبانيا.
ورحب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في نهاية دجنبر المنصرم بالاتفاق الذي توصلت إليه دول الاتحاد الأوربي بهدف إصلاح نظام الهجرة الأوربي، والذي ينص خصوصاً على آليات تضامن لنقل طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوربي، من بينها إسبانيا التي تشكل إحدى بوابات الهجرة الرئيسية. كلمات دلالية اسبانيا الاتحاد الأوروبي اللجوء الهجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسبانيا الاتحاد الأوروبي اللجوء الهجرة الاتحاد الأوربی فی العام
إقرأ أيضاً:
«سبق الإصرار والترصد».. المنيا تحيل زوجًا أشعل النار في زوجته للمفتي
قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الخميس، إحالة أوراق القضية رقم 218386 لسنة 2023 جنايات العدوة، والمقيدة برقم 12249 لسنة 2023 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها المدعو "كرم. ش. م." (38 عامًا)، والمقيم بإحدى قرى مركز العدوة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام شنقًا عليه.
استمعت هيئة المحكمة الموقرة، برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم وأحمد محمد صالح، وبحضور أمناء السر مرقص نبيل ومحمد مصطفى هارون وخالد محمد عبد الغني، إلى مرافعات الدفاع وممثل النيابة العامة. وقد حددت المحكمة جلسة خلال شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية التي هزت الرأي العام.
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2023، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا يفيد بقيام المتهم بارتكاب جريمة قتل بشعة. وعلى الفور، تحرك فريق البحث الجنائي تحت إشراف اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، وتمكن من القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه في ملابسات الجريمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بإشراف المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، عن قيام المتهم "كرم. ش. م." عمدًا بقتل زوجته بعد سكب مادة البنزين عليها وإشعال النيران في جسدها داخل منزل الزوجية، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بجراحها. وتبين أن الجريمة البشعة ارتكبت على خلفية خلافات أسرية نشبت بين الزوجين.
وقد تضمن قرار إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وترويع المجني عليها، وهو ما أفضى إلى وفاتها.
طالب المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، وتطبيق مواد قانون العقوبات عليه، وذلك جزاءً وفاقًا لجريمته النكراء بقتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد.
وينتظر الشارع المنياوي والرأي العام ببالغ الاهتمام قرار فضيلة المفتي، الذي سيعد خطوة هامة نحو الفصل في هذه القضية المروعة وتحقيق العدالة لروح الضحية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا