النزاهة تضبط متهماً بالرشوة ومخالفات في منح 3 إجازات استثمارية بكربلاء
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الجمعة، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري وهيئة الاستثمار في كربلاء، فيما ضبطت مُتهمٍ مُتلبسٍ بالرشوة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة وبحسب بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق كربلاء انتقل إلى ملاحظيَّة التسجيل العقاري في ناحية الخيرات وتمكَّن بعد المُتابعة والمُراقبة من ضبط مُوظَّفٍ في الدائرة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه رشوة تبلغ مليون دينار من مواطنين اثنين؛ لقاء تمشية معاملة شراء عقارٍ"، منوهاً بضبط مبلغ الرشوة بحوزة المُتَّهم خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، مُوضحاً أنهَّ تمَّ عرض المُتَّهم في العمليَّة التي تمَّ توثيقها على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".
وأضاف البيان، ان "الفريق نفَّذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ في هيئة استثمار كربلاء، تمَّ خلالها رصد مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ وعقد المُساطحة الصادر عن وزارة الشباب والرياضة/ دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي الممنوح لإحدى الشركات الأهليَّـة؛ لغرض إنشاء مجمعٍ تجاريٍّ ترفيهيٍّ رياضيٍّ، مُشيراً إلى عدم قيام دائرة الهندسة والاستثمار في المُحافظة التابعة للوزارة بالإشراف والمُتابعة ورفع تقارير دوريَّةٍ عن أعمال الشركة، مع العلم أنَّ نسبة إنجاز المشروع البالغة كلفته (٦,٢٦٢,٠٠٠,٠٠٠) مليارات دينار، كانت صفراً".
وأوضح أنه "تمَّت ملاحظة وجود مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لمشروع مدينةٍ سكنيَّةٍ؛ بالرغم من عدم اكتمال الشروط الواجب توفُّرها والمُتضمّنة تقديم المُستثمر أعمالٍ مُماثلةٍ وعدم فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ عليه؛ لعدم التزامه بالجدول الزمنيّ والتأخير الكبير في تنفيذ المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه (٢٠%)، كما تمَّ كشف مُخالفاتٍ في إحالة محطة نخيل الحسينيَّة إلى الاستثمار".
وأكد أن "دائرة البستنة في وزارة الزراعة وافقت على إحالة المحطة البالغة مساحتها (٦٠) دونماً على الاستثمار على الرغم من إدراجها ضمن المشاريع غير المعروضة للاستثمار كونها مزروعةً بـ (١٢٧٥) من مُختلف أصناف النخيل، فضلاً عن وجود منفذٍ لبيع الفسائل، وموقعها المُتميّز في المُحافظة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.