تراجع أرباح بنك اوف امريكا بنحو 50% بالربع الرابع
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
تراجعت أرباح بنك اوف امريكا خلال الربع الرابع من 2023، وسط التزام البنك بسداد رسوم فرضتها هيئة تأمين الودائع الفدرالية.
-ربحية السهم المعدلة: 70 سنتاً مقارنة بتقديرات عند 68 سنتاً
-صافي الأرباح: 3.1 مليار دولار، مقابل 7.1 مليار دولار في نفس الفترة من 2022
وتراجع صافي أرباح بنك اوف امريكا إلى 3.
وأشار البنك إلى أنه اصطدم برسوم قبل الضرائب بقيمة 1.6 مليار دولار، وكذلك رسوم أخرى بقيمة 2.1 مليار دولار فرضتها هيئة تأمين الودائع الفدرالية ومرتبطة بأزمة البنوك الإقليمية.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك بريان موينيهان إن البنك سجل أداءً قوياً في الربع الرابع وعن إجمالي العام الماضي إذ حققت جميع أعماله نمواً قوياً وسط نشاط قياسي للعملاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق