الدبيبة: الاهتمام بالمواطن هو هدف الحكومة وليس رفع الدعم عنه
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن الاهتمام بالمواطن هو هدف الحكومة الأساسي وليس رفع الدعم عنه، ولكن التفكير في استبداله للقضاء على الوضع الراهن سيكون ملف سيتم مناقشته مجتمعيا قبل أخذ أي قرار بشأنه.
جاء ذلك خلال استقباله، الخميس، بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، عمداء بلديات الساحل الغربي وعدد من بلديات الجبل، بحضور وزير الحكم المحلي، ومعاون رئيس الأركان العامة، ومديري الأجهزة التنفيذية.
وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء خُصِص لمناقشة عدد من الملفات الخدمية، وأهمها استكمال نقل الاختصاصات، وتفعيل الإدارة المحلية، والوقوف على الصعوبات التي تواجه هذا الملف المهم.
وقدم وزير الحكم المحلي خطة الوزارة للعام 2024م في استكمال ملف نقل الاختصاصات للبلديات، وتنظيم ملف الإيرادات المحلية، وحلحلة المشاكل والصعوبات التي واجهت البلديات في أداء مهامها وفق الاختصاصات التي أوكلت لها خلال العامين 2021 و2022م.
بدوره أكد الدبيبة على الدور الأساسي للبلديات في التنمية والاستقرار، وضرورة استكمال نقل الاختصاصات في كل القطاعات الحكومية ليتم تقديم الخدمة للمواطن بشكل يسير والقضاء على المركزية التي أرهقت كاهله.
كما أكد رئيس الحكومة أن إثارة الفتن من خلال ادعاء أطراف كثيرة بشأن رفع الدعم عن المحروقات من قبل الحكومة بأنه كلام غير صحيح، ولكن تم اتخاذ قرار بدراسة هذا الملف من كل جوانبه وطرحه مجتمعيا لأنه أصبح عبء على الميزانية العامة سواء من حيث الأموال المستخدمة، ومدى استفادة المواطن منه، والقضاء على التهريب، مؤكدا بأن أي خطوة في هذا الملف لن تتم إلا بعد الاستعلام الوطني، يقول فيه كل الليبيين رأيهم في هذا الملف، الذي أرهق الدولة والمواطن، وأصبح مصدر استرزاق للمهربين، والسماسرة، على حد تعبيره.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: هذا الملف
إقرأ أيضاً:
حلبجة بين الوعود والمساومات.. مصير محافظة معلق بيد السياسة- عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن ملف تحويل حلبجة إلى محافظة لا يزال يواجه التعطيل بسبب الخلافات السياسية والمساومات بين القوى المختلفة، مشيرا إلى غياب الحماسة الكردية لدعم هذه القضية.
وقال أمين، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “قضية حلبجة تائهة بين تخاذل بعض النواب، واشتراطات غير منطقية لكتل أخرى، بالإضافة إلى تباطؤ الأحزاب الكردية نفسها”، معتبرا أن بعض المواقف البرلمانية تجاه هذا الملف مثيرة للشك والاستغراب.
وأضاف، أن “الكثير من النواب يؤكدون أنهم لا يعارضون تحويل حلبجة إلى محافظة، إذ أن لها أسسا قانونية ودستورية، لكن عند التنفيذ لا نرى التزاما حقيقيا”. ولفت إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يتخذ موقفا مغايرا عن الاتحاد الوطني وبقية القوى الكردية، إلا أن الحراك الكردي العام يفتقر إلى الجدية لدفع هذا الملف قدما.
وأشار إلى أن “الكتل الشيعية، عندما تريد تمرير قانون معين، يلجأ قادتها إلى الضغط المباشر على نوابهم داخل البرلمان، فلماذا لا يتحرك القادة والوزراء الكرد، باعتبارهم جزءا من تحالف إدارة الدولة، لممارسة الضغط ذاته على حلفائهم لدعم تحويل حلبجة إلى محافظة؟”.
وختم أمين بأن “الخلافات بين الحزبين الكرديين وعدم إدراج القضية ضمن أولوياتهما، إلى جانب حالة الركود التي يشهدها البرلمان، جعلت تمرير القرار أمرا بالغ الصعوبة”، مؤكدا أن "مصير حلبجة ما زال رهينة التجاذبات السياسية".
وحلبجة، المدينة الواقعة في إقليم كردستان العراق، تحمل رمزية تاريخية وإنسانية عميقة، إذ كانت مسرحا لأحد أسوأ الهجمات الكيميائية في العصر الحديث خلال قصف نظام صدام حسين لها عام 1988، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين.
ورغم الاعتراف الرسمي بها كمدينة منكوبة، فإن محاولات تحويلها إلى محافظة اصطدمت مرارا بعوائق سياسية وإدارية داخل الحكومة العراقية والبرلمان، فضلًا عن الخلافات بين الأحزاب الكردية نفسها.
وشهدت السنوات الأخيرة انقساما في المواقف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث يتعامل كل منهما مع الملف وفق مصالحه السياسية في بغداد والإقليم.
وفي البرلمان، تحول ملف حلبجة إلى ورقة مساومة بين الكتل السياسية، إذ يُنظر إليه أحيانا كجزء من التفاهمات والاتفاقيات التي تسبق الانتخابات أو تشكيل الحكومات، ما أدى إلى تأجيل حسمه مرارا.