بغداد اليوم - بغداد

بالرغم من ان حكومة محمد شياع السوداني اقرت موازنة ثلاثية لهدف رئيس هو عدم عرقلة اقرار الموازنة مثلما يحصل في كل عام، الا ان جداول وتعديلات موازنة 2024 من المتوقع ان تمر بعملية عرقلة وخلافات كبيرة، بسبب جدلية حصة إقليم كردستان وكذلك متطلبات استئناف تصدير النفط عبر تركيا.

ويعد اهم سبب لعدم استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي حتى الان، هو كلف الانتاج وحصص الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، حيث ان الموازنة الثلاثية فرضت كلف استخراج النفط باحتساب الكلفة لشركات النفط العاملة بكردستان بذات الرقم المخصص للشركات العاملة في جنوب العراق، وهو امر "لايستقيم"، بحسب خبراء.

حيث تبلغ كلفة استخراج البرميل في وسط وجنوب العراق وحصص الشركات الاجنبية منها نحو  7 دولارات للبرميل فقط تحت بند عقود الخدمة، اما عقود كردستان فهي عقود مشاركة وتبلغ كلفة استخراج وتصدير البرميل قرابة 33 دولارا للبرميل الواحد، وهو الامر الذي جعل شركات النفط العاملة في كردستان ترفض استئناف العمل ورفع الانتاج واستئناف التصدير بالرغم من اعلان الحكومة التركية وبغداد وجميع الاطراف استعدادها لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي.

لكن السوداني تعهد باجراء التعديلات اللازمة على الموازنة، لحل اشكالية رواتب موظفي الإقليم وفصلها عن حصة كردستان اولا، بالاضافة الى تعديل كلف عقود واستخراج النفط في كردستان لاستئناف تصدير النفط، الا ان هذا الخيار قد يكون "معقدًا".

ويقول الخبير النفطي نبيل المرسومي، في تديونة له، إن "متوسط كلفة انتاج ونقل برميل النفط في حقول وزارة النفط الاتحادية يبلغ 6.9 دولار، اما متوسط كلفة انتاج ونقل برميل النفط في حقول كردستان يبلغ 32.91 دولارا موزعة على كلفة انتاج برميل النفط البالغة 24.33 دولارا، وكلفة نقل وتصدير برميل النفط والبالغة 8.59 دولارا".

وأشار الى انه "من الصعوبة جدا تغيير كلفة انتاج النفط في كردستان في موازنة 2024 لان ذلك يتطلب اضافة نحو 3.8 مليار دولار إلى موازنة الاقليم".

وتبلغ حصة اقليم كردستان من الموازنة 12.6% من الموازنة البالغة اكثر من 150 مليار دولار، مايعني ان حصة الاقليم الحالية تبلغ نحو 19 مليار دولار، مايعني ان الاضافة الجديدة سترفع حصة كردستان الى نحو 23 مليار دولار، اي انها سترتفع بنسبة اكثر من 20%.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: تصدیر النفط ملیار دولار برمیل النفط النفط فی

إقرأ أيضاً:

حكومة السوداني تعيد النظر بسعر برميل النفط في موازنة 2025

آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية الدولية، الأربعاء، عن وجود ما وصفتها بـ”مساعي حكومية عراقية” لإعادة تعيين سعر برميل النفط في موازنة عام 2025 بعد فقدانه نحو 13% من قيمته الكلية خلال الشهر الحالي نتيجة للمخاوف من الركود الاقتصادي عقب الحرب التجارية التي اعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت الشبكة ، ان مسؤولين عراقيين اكدوا لها، ان الحكومة تبحث الان “إعادة تعيين سعر برميل النفط” في الموازنة المتبقية لعام 2025 بهدف التوصل الى معرفة حقيقية لقدرة الحكومة على دفع التكاليف التشغيلية واهمها الرواتب بناء على أسعار النفط الجديدة.وتابعت “انخفاض أسعار النفط يضع ضغطا إضافيا على الدول التي تعتمد على النفط في إيراداتها وخصوصا العراق الذي يعتمد بشكل شبه كلي على واردات النفط لدفع تكاليف ميزانيته التشغيلية بالإضافة الى تمويل إعادة اعمار بناه التحتية المدمرة نتيجة لسنوات طويلة من الحرب”، بحسب وصفها.وأشارت الشبكة أيضا الى ان تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيساهم في وضع تصور حقيقي لدى الحكومة العراقية حول قدراتها على دفع تكاليف التشغيل بالإضافة للبحث في السبل التي يمكن من خلالها تقليل الانفاق مع استمرار تراجع الأسعار عالميا.

مقالات مشابهة

  • وزارة النفط: الأنبوب البحري الجديد يربط 3 منافذ تصدير استراتيجية
  • المالية النيابية تحذر من عدم تعديل سعر برميل النفط في الموازنة
  • حكومة السوداني تعيد النظر بسعر برميل النفط في موازنة 2025
  • مساعد وزير الإسكان: تصدير العقار يتطلب خطة شاملة لحصر المعروض من العقارات
  • المالية: موازنة السنة الجديدة تخصص 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء
  • وزير المالية يعرض الموازنة الجديدة على النواب
  • واشنطن تبلغ أربيل بضرورة تشكيل الحكومة العاشرة واستئناف تصدير النفط
  • اليوم.. وزير المالية يستعرض موازنة 2025-2026 أمام خطة النواب
  • مصدر حكومي: تصدير النفط الإيراني على أساس أنه عراقي بوثائق عراقية خلافا للعقوبات الأمريكية
  • المالية النيابية: تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان بسبب انخفاض أسعار النفط