موازنة 2024 مهددة بالتأخر.. حل أزمة النفط يتطلب رفع حصة كردستان 20% - عاجل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بالرغم من ان حكومة محمد شياع السوداني اقرت موازنة ثلاثية لهدف رئيس هو عدم عرقلة اقرار الموازنة مثلما يحصل في كل عام، الا ان جداول وتعديلات موازنة 2024 من المتوقع ان تمر بعملية عرقلة وخلافات كبيرة، بسبب جدلية حصة إقليم كردستان وكذلك متطلبات استئناف تصدير النفط عبر تركيا.
ويعد اهم سبب لعدم استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي حتى الان، هو كلف الانتاج وحصص الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، حيث ان الموازنة الثلاثية فرضت كلف استخراج النفط باحتساب الكلفة لشركات النفط العاملة بكردستان بذات الرقم المخصص للشركات العاملة في جنوب العراق، وهو امر "لايستقيم"، بحسب خبراء.
حيث تبلغ كلفة استخراج البرميل في وسط وجنوب العراق وحصص الشركات الاجنبية منها نحو 7 دولارات للبرميل فقط تحت بند عقود الخدمة، اما عقود كردستان فهي عقود مشاركة وتبلغ كلفة استخراج وتصدير البرميل قرابة 33 دولارا للبرميل الواحد، وهو الامر الذي جعل شركات النفط العاملة في كردستان ترفض استئناف العمل ورفع الانتاج واستئناف التصدير بالرغم من اعلان الحكومة التركية وبغداد وجميع الاطراف استعدادها لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي.
لكن السوداني تعهد باجراء التعديلات اللازمة على الموازنة، لحل اشكالية رواتب موظفي الإقليم وفصلها عن حصة كردستان اولا، بالاضافة الى تعديل كلف عقود واستخراج النفط في كردستان لاستئناف تصدير النفط، الا ان هذا الخيار قد يكون "معقدًا".
ويقول الخبير النفطي نبيل المرسومي، في تديونة له، إن "متوسط كلفة انتاج ونقل برميل النفط في حقول وزارة النفط الاتحادية يبلغ 6.9 دولار، اما متوسط كلفة انتاج ونقل برميل النفط في حقول كردستان يبلغ 32.91 دولارا موزعة على كلفة انتاج برميل النفط البالغة 24.33 دولارا، وكلفة نقل وتصدير برميل النفط والبالغة 8.59 دولارا".
وأشار الى انه "من الصعوبة جدا تغيير كلفة انتاج النفط في كردستان في موازنة 2024 لان ذلك يتطلب اضافة نحو 3.8 مليار دولار إلى موازنة الاقليم".
وتبلغ حصة اقليم كردستان من الموازنة 12.6% من الموازنة البالغة اكثر من 150 مليار دولار، مايعني ان حصة الاقليم الحالية تبلغ نحو 19 مليار دولار، مايعني ان الاضافة الجديدة سترفع حصة كردستان الى نحو 23 مليار دولار، اي انها سترتفع بنسبة اكثر من 20%.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تصدیر النفط ملیار دولار برمیل النفط النفط فی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان”.وبين الكاظمي، أن “المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً”.ولفت إلى أن “المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي”.وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات