موازنة 2024 مهددة بالتأخر.. حل أزمة النفط يتطلب رفع حصة كردستان 20% - عاجل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بالرغم من ان حكومة محمد شياع السوداني اقرت موازنة ثلاثية لهدف رئيس هو عدم عرقلة اقرار الموازنة مثلما يحصل في كل عام، الا ان جداول وتعديلات موازنة 2024 من المتوقع ان تمر بعملية عرقلة وخلافات كبيرة، بسبب جدلية حصة إقليم كردستان وكذلك متطلبات استئناف تصدير النفط عبر تركيا.
ويعد اهم سبب لعدم استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي حتى الان، هو كلف الانتاج وحصص الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، حيث ان الموازنة الثلاثية فرضت كلف استخراج النفط باحتساب الكلفة لشركات النفط العاملة بكردستان بذات الرقم المخصص للشركات العاملة في جنوب العراق، وهو امر "لايستقيم"، بحسب خبراء.
حيث تبلغ كلفة استخراج البرميل في وسط وجنوب العراق وحصص الشركات الاجنبية منها نحو 7 دولارات للبرميل فقط تحت بند عقود الخدمة، اما عقود كردستان فهي عقود مشاركة وتبلغ كلفة استخراج وتصدير البرميل قرابة 33 دولارا للبرميل الواحد، وهو الامر الذي جعل شركات النفط العاملة في كردستان ترفض استئناف العمل ورفع الانتاج واستئناف التصدير بالرغم من اعلان الحكومة التركية وبغداد وجميع الاطراف استعدادها لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي.
لكن السوداني تعهد باجراء التعديلات اللازمة على الموازنة، لحل اشكالية رواتب موظفي الإقليم وفصلها عن حصة كردستان اولا، بالاضافة الى تعديل كلف عقود واستخراج النفط في كردستان لاستئناف تصدير النفط، الا ان هذا الخيار قد يكون "معقدًا".
ويقول الخبير النفطي نبيل المرسومي، في تديونة له، إن "متوسط كلفة انتاج ونقل برميل النفط في حقول وزارة النفط الاتحادية يبلغ 6.9 دولار، اما متوسط كلفة انتاج ونقل برميل النفط في حقول كردستان يبلغ 32.91 دولارا موزعة على كلفة انتاج برميل النفط البالغة 24.33 دولارا، وكلفة نقل وتصدير برميل النفط والبالغة 8.59 دولارا".
وأشار الى انه "من الصعوبة جدا تغيير كلفة انتاج النفط في كردستان في موازنة 2024 لان ذلك يتطلب اضافة نحو 3.8 مليار دولار إلى موازنة الاقليم".
وتبلغ حصة اقليم كردستان من الموازنة 12.6% من الموازنة البالغة اكثر من 150 مليار دولار، مايعني ان حصة الاقليم الحالية تبلغ نحو 19 مليار دولار، مايعني ان الاضافة الجديدة سترفع حصة كردستان الى نحو 23 مليار دولار، اي انها سترتفع بنسبة اكثر من 20%.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تصدیر النفط ملیار دولار برمیل النفط النفط فی
إقرأ أيضاً:
بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة خصصت مبلغ قيمته 679.1 مليار جنيها، في موازنة الدولة لعام 2025 - 2026، بنسبة زيادة قدرت بـ 18.1%، بهدف استيعاب الزيادات التي أقرتها الحكومة ومنها العلاوات الدورية والزيادات الإضافية الدائمة، وزيادة الحافز الوظيفي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الحماية المدنية، والتي سيتم صرفها من بداية شهر يوليو القادم.
يأتي ذلك نتيجة لحرص متخذي القرار في الدولة على توفير نفقات كافية لتعيين عدد 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وكانت قد انتهت وزارة المالية من اعتماد الموازنة العامة الجديدة ومن ثم أرسلتها لمجلس النواب للتصديق عليها، واشتملت على الآتي:
خصصت الدولة في الموازنة العامة الجديدة 160مليار جنيه لدعم السلع ورغيف العيش.
كما قررت الدولة أن توجه مبلغ بما قيمته 679 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين في الدولة.
وقررت الدولة أن تخصص مبلغ بمقدار 15 مليار جنيه لتكاليف العلاج على نفقة الدولة.
وكان قد أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في معاشات تكافل وكرامة، وهي زيادة دائمة، كشف عنها خلال مؤتمر الحكومة الأسبوع في شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم التأكيد على ذلك القرار في مطلع إبريل القادم بحسب كجوك.
ووجهت الدولة صرف مبلغ قيمته 5.9 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي الشامل، وذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة إيرادات تقدّر ب3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاً«المالية» تؤكد ارتفاع الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة إلى 90 مليار جنيه
وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
مجلس النواب يوافق نهائيًا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024