فضيحة “جوازات السفر” تهز الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
اجتذب برنامج جواز السفر الذهبي لسانت كيتس ونيفيس عددًا كبيرًا من المتقدمين الدوليين الأثرياء.
ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يحققان في مبيعات جوازات السفر. في خمس جزر كاريبية من خلال برامج الجنسية عن طريق الاستثمار بسبب زيادة الطلب.
وعلى الرغم من هذا التدقيق، أكد رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، تيرانس درو، على أهمية برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار (CBI).
يجذب برنامج جواز السفر الذهبي لسانت كيتس ونيفيس عددًا كبيرًا من الأثرياء الدوليين. ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يحققان في مبيعات جوازات السفر. من خلال برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في خمس جزر الكاريبي بعد زيادة الطلب.
ويحق للأجانب الحصول على الجنسية في بعض دول الكاريبي مقابل 100 ألف دولار فقط. وبالتالي الحصول على مزايا ضريبية وإمكانية الوصول إلى أوروبا بدون تأشيرة.
ووفقا لتقرير بلومبرج، في سانت كيتس، كان من المقرر أن تحقق مبادرة جواز السفر الذهبي حوالي 192 مليون دولار. أو 51 في المائة من إيرادات البلاد في العام الماضي. ومع ذلك، فإن البرنامج غالبًا ما يخضع لمخاوف أمنية.
ويمنح برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار، المقدم في العديد من الدول الأوروبية، للأجانب الأثرياء. فرصة الحصول على الجنسية في البلدان التي تدير مثل هذه البرامج، بشرط أن يقوموا باستثمار مالي واستيفاء بعض الشروط المطلوبة.
على الرغم من مساهمتها بشكل كبير في اقتصادات الدول، إلا أن برامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار. غالبًا ما يتم اتهامها بالتورط في شؤون غير نظامية مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي، من بين أمور أخرى.
في العام الماضي، كشف مشروع مشترك لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). الذي يستكشف الأعمال غير القانونية المتعلقة ببرامج CBI/RBI. عن أن مثل هذه البرامج يتم استخدامها من قبل المجرمين والفاسدين الذين يريدون الحصول على أموال. لغسل أموالهم أو ارتكاب المزيد من الجرائم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون المستقبلي.. وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك بالقاهرة، في إطار زيارتها لمصر، حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي بالقاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، ما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلفة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.