محامي الاحتلال: مصر تتحكم بمعبر رفح ومسؤولة عن تفاقم الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال محامي الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة، إن مصر هي المسؤولة عن معبر رفح وبإمكانها إدخال المساعدات، وهي من تتحمل تفاقم الأوضاع في غزة.
وزعم المحامي خلال مرافعته أمام المحكمة أن "إسرائيل لم تمنع دخول المساعدات"، وإن مصر كان بإمكانها إدخال المساعدات إلى غزة من اليوم.
هذا الفيديو هو فضيحة كبرى ودليل إدانة واضح لنظام عبد الفتاح السيسي
إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة
الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري
#TheHague pic.twitter.com/6oHKp0FSRq — Osama Gaweesh (@osgaweesh) January 12, 2024
واستمعت المحكمة الدولية الجمعة، إلى مرافعة من قبل فريق دولة الاحتلال، نفي فيها ارتكاب مجازر وإبادة في غزة، متجاهلا الوقائع المؤكدة على الأرض، وعدد الشهداء الكبير جراء استمرار العدوان.
وبدأت أمس جلسة الاستماع للقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية على اعتبار أن "إسرائيل" انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية بأفعالها في غزة.
وفي اليوم الأول من الجلسة التي انطلقت الخميس، قدمت جنوب أفريقيا مرافعاتها، وخلال الجلسة، اتهم المحامون دولة الاحتلال بأن أفعالها المتعمدة ضد الفلسطينيين في غزة تثبت نيتها للإبادة الجماعية.
ويرأس وفد جنوب إفريقيا وزير العدل رونالد لامولا.
وقال سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في معرض تقييمه للقضية التي عقدت أول جلسة استماع لها: "لم أشعر قط بالفخر الذي شعرت به اليوم عندما رأيت رونالد لامولا، ابن هذه البلاد، يعرض قضيتنا في المحكمة بينما كان محامونا يدافعون عن قضيتنا في لاهاي".
ودخلت حرب الاحتلال على غزة يومها الـ98، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف مناطق متفرقة في القطاع، فيما أحصت وزارة الصحة ارتكاب الاحتلال 10 مجازر أوقعت أكثر من 120 شهيدا.
وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في غزة، فقد أدى العدوان المستمر إلى استشهاد 23469 وإصابة نحو 60 ألف مدني، إضافة إلى تدمير مساحات شاسعة من قطاع غزة، وتشريد نحو 85 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر معبر رفح المساعدات غزة دولة الاحتلال مصر غزة معبر رفح المساعدات دولة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات سريعا إلى غزة
لاهاي – أكدت وزارة الخارجية البريطانية، امس الخميس، ضرورة تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
أفادت بذلك مديرة الشؤون القانونية بالوزارة سالي لانغريش، في كلمتها أمام العدل الدولية باليوم الرابع من جلسات الرأي الاستشاري للمحكمة لتقييم العواقب القانونية للقيود الإسرائيلية على منظمات الأمم المتحدة.
وأشارت لانغريش إلى أن بريطانيا تحث إسرائيل باستمرار على توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضحت أن قرار وقف توريد بعض الأسلحة لإسرائيل في 2 سبتمبر/ أيلول 2024 جاء ردا على منعها المساعدات الإنسانية وعدم حمايتها للمدنيين في غزة.
وذكرت أن بريطانيا أكدت خلال اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي، أن الفلسطينيين يواجهون نقصاً يومياً في الاحتياجات الأساسية، وأن منع إسرائيل للمساعدات الإنسانية منذ شهرين تقريباً تسبب في خسائر بشرية وأمراض كثيرة.
وقالت: “يجب على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن لسكان غزة، بما في ذلك المياه والغذاء والكهرباء والدواء”.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع تستمر أسبوعا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد مرور أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي 9 أبريل/ نيسان المنصرم، أعلنت العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة.
وأعلنت المحكمة أن جلسات الاستماع الشفوية في نطاق العملية ستعقد بين 28 أبريل و2 مايو/ أيار 2025.
وتتحدث في الجلسات كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وتركيا، وجنوب وإفريقيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا في إسرائيل، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.
من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة.
وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة مخترقة من الإرهاب بشكل لا يمكن إصلاحه”.
وهاجم ساعر الأمم المتحدة مدعيا أنها “أصبحت هيئة فاسدة، ومعادية لإسرائيل وللسامية”.
الأناضول