"سيتي غروب" يخطط لتسريح 20 ألف موظف بعد نتائج مخيبة للآمال
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
يخطط بنك "سيتي غروب" الأميركي، إلى تسريح 20 ألف موظف ضمن مساعيه لتعزيز الإيرادات، وذلك بعد نتائج أعمال فصلية مخيبة للآمال.
وتوقع البنك أن ينخفض إجمالي نفقاته خلال العام الجاري إلى ما بين 53.5 مليار دولار و53.8 مليار دولار، مقابل 56.4 مليار دولار في العام الماضي.
الإعلان عن خطط خفض التكاليف، جاء بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال البنك في الربع الرابع، والتي تظهر أسوأ أداء فصلي له في نحو 15 عاما.
وخلال الربع الأخير من 2023، حقق "سيتي غروب" خسائر بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2023، أو ما يعادل 1.16 دولار للسهم الواحد، بينما تراجعت الأرباح الإجمالية للمصرف خلال عام 2023 بنسبة 38 بالمئة إلى 9.2 مليار دولار على أساس سنوي.
وجاءت هذه الخسائر مدفوعة بالتكاليف الناتجة عن رسوم إعادة تمويل الصندوق الحكومي للتأمين على الودائع، فضلاً عن عمليات إعادة التنظيم الداخلية، وتغطية مخاطر العملتين الروسية والأرجنتينية.
كما أن هذا الأداء الفصلي السيء جاء بسبب أسوأ أداء لمتداولي الدخل الثابت في "سيتي غروب" منذ خمس سنوات في ظل تأثر أسعار الفائدة والعملات بتراجع نشاط العملاء في الأسابيع الأخيرة من العام. وانخفضت الإيرادات من القطاع 25 بالمئة إلى 2.6 مليار دولار، بحسب بلومبرغ.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار سیتی غروب
إقرأ أيضاً:
تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024
أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية خلال جلسة للبرلمان التونسي للتصديق على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو/أيار الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.
وتبلغ قيمة القرض المالي المجمّع من بنوك محلية 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.
مطلوبات السنةوقالت نمصية إن "الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية.. سدّدنا إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)".
ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار) خلال العام الجاري. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو