الوطن| متابعات قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن رفع الدعم عن المحروقات قضية حساسة جدًا ولابد من التعاطي معها بشكل شفاف وواضح وآليات تُقنع الشعب بهذا المسار، مبيناً أن هناك لبس ما بين قضية رفع الدعم أو استبدال الدعم وهي تحتاج توضيح شامل. وأكد أن لابد من وجود رؤية واستراتيجية مرسومة ومتفق عليها بين مؤسسات الدولة ومعلن عنها بشكل تفصيلي، وهل هذا الانتقال سيكون شامل أو تدريجي، وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وكيف تكون العملية ومراحلها والتغييرات التي ستكون على السعر والمدى الزمني والآليات التي سيتم اتباعها لإجراء هذه العملية.

وأضاف في تصريح صحفي “قمت بالاطلاع على المساهمات المكتوبة سواء كانت من وزارة الاقتصاد أو مجلس التطوير الاقتصادي وهي في الحقيقة لا ترقى إلى مستوى سياسية واضحة أو آلية يمكن العمل عليها؛ لمعالجة مسألة الدعم” مشيراً إلى أن هذه المساهمات تفتقر للوضوح الكافي وضعف البيانات الموجودة وضعف الطرح المقدم لمعالجة مسألة الدعم. وبين أن إجراء مثل هذه المعالجة يحتاج إلى قرار سياسي مصاحب للقرار الفني أو القرار الاقتصادي الذي تتخذه الحكومة و القرار السياسي في ليبيا غير موحد ومنقسم، وفي حالة رفض طرف أو جزء من المنظومة السياسية لهذا القرار الأحادي من حكومة الدبيبة ربما سيخلق ارتباكات شديدة جدًا في مسار معالجة ملف الدعم. ولفت أن هذه المعالجة ليست قرار حكومي فقط بل يرقى إلى مستوى قرار شعبي يحتاج إلى إصدار قانون حتى ينظم هذه المسألة بشكل واضح. ويعتقد الشحومي أن فقدان الحكومة للسيطرة وعدم قدرتها على مجابهة التهريب أحد العناصر الفاعلة في ملف معالجة الوقود، مؤكداً أن على الحكومة القضاء على مسألة التهريب، من خلال الكوادر الأمنية، حتى تنتقل للخطوة الثانية وهي المعالجة الاقتصادية. الوسوم#دعم المحروقات سليمان الشحومي ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: دعم المحروقات سليمان الشحومي ليبيا

إقرأ أيضاً:

وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،

زنقة20 ّ| الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.

وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.

وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.

واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.

وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.

مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
  • ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
  • هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها خلال حكم ترامب الثاني المرتقب؟
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • دعوة إسرائيلية لعصيان شامل لإجبار الحكومة على تنفيذ صفقة تبادل تعيد الأسرى
  • كيف نجا السودان من الفخ؟
  • هل ستستمر واشنطن في دعم أوكرانيا؟ بايدن يلغي ديونًا بمليارات الدولارات
  • عشرات القتلى بالسودان وكباشي يؤكد حرص الحكومة على إحلال السلام
  • كيف ترى الأوساط السياسية إسقاط روسيا لمشروع القرار البريطاني حول السودان؟