الجالية الفلسطينية بهولندا: قرار محكمة العدل الدولية الفرصة الأخيرة لتحقيق العدالة (شاهد)
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا، واثق سعادة، أن مندوب دولة الكيان الإسرائيلي أصبح يلفق التهم ويعيد التاريخ إلى ما قبل 7 أكتوبر، ولكن الاحتلال ليس فقط منذ 7 أكتوبر ولكن الجرائم مستمرة منذ 75 عاما.
الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت مرارا في احترام مبادئ القانون الدولي إسرائيل تغرق في الديون وتدرس غلق مكاتب حكومية للتوفير
وقال “سعادة” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن أهمية المحكمة تكمن في أنها بين دول وليس بين أفراد وهذه هي أعلى سلطة قانونية من مجلس الأمن وأهمية القرار تنبع في الاستعجال بوقف الإبادة الجماعية والعدوان للشعب الفلسطيني فورا.
وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية سيكون الفرصة الأخيرة أمام العالم لتحقيق العدالة، لافتا إلى أن إسرائيل لن تستطيع أن تدافع عن نفسها لأنها تدرك أنها مرتكبة للجرائم دون شك والوثائق التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا تتضمن شهادات رؤساء ومؤسسات دولية وحقوق إنسان محايدين وهم ليسوا طرفا لفلسطين ولا إسرائيل، ولكنهم يدينون ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم.
"صحة غزة": الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة راح ضحيتها 151 شهيدًا و 248 مُصابًا، وأن هذا هو عدد الجثث والجرحى الذين وصلوا للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة، في إفادة صحفية، أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة العدوان على القطاع إلى 23 ألفا و708 شهداء و60 ألفا و5 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الجالية الفلسطينية الجالية الفلسطينية فلسطين دولة الكيان الإسرائيلي الكيان الإسرائيلي إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.