وزير الثقافة الأسبق: العمل الثقافي يرتبط بكل مجالات الحياة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق إن مكتبة الإسكندرية تلعب دورًا هامًا في حياتنا سواء في تلك المدينة الساحلية أو في مختلف أنحاء مصر من خلال الفعاليات الثقافية الهامة التي تنظمها، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "أولويات العمل الثقافي في المستقبل"، والتي أقيمت في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية التابع للمكتبة، بحضور نخبة من المثقفين والأدباء والإعلاميين وأساتذة الجامعات.
وشدد الدكتور صابر عرب على أن العمل الثقافي يرتبط بكل مجالات الحياة فلا توجد تنمية إلا بحضور الثقافة، والتجربة الإنسانية في كل الدول التي نهضت وخاصة في القرن التاسع عشر؛ كانت الثقافة والأدب والفن هما حجر الأساس بها، لأن الإنسان هو من يصنع الثقافة.
الثقافة هي نمط حياة
وأشار "عرب" إلى أن الثقافة هي نمط حياة، وإذا أرادت مصر الإصلاح وتحقيق الثقافة الجادة لابد من إصلاح التعليم، خاصة أن رأس مال مصر الحقيقي هو البشر، ولابد من الاهتمام بهم ومن ثم توظيفهم لخدمة المجتمع.
وعقدت الجلسة الأولى من الجلسة النقاشية تحت عنوان "أولويات العمل الثقافي في المستقبل"، وأدارها الدكتور صابر عرب؛ وزير الثقافة الأسبق، بحضور الدكتور عبد المنعم سعيد؛ عضو مجلس الشيوخ، وسلوى بكر؛ الروائية والناقدة، وأحمد الجمال؛ الكاتب الصحفي، والدكتور حامد عيد؛ أستاذ الكيمياء بجامعة القاهرة، ويوسف القعيد؛ الأديب والروائي، والدكتور حسين حمودة؛ أستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثقافة وزير الثقافة مكتبة الإسكندرية العمل الثقافی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها